رحبت الجماعة الصحفية بقرار محكمة القضاء الإداري، بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وضع حد أدنى لأجور الصحفيين واوضحت الجماعة أن الحكم ينصف الصحفيين ويؤكد على أحقيتهم في حد أدنى عادل لأجورهم يتناسب مع متطلبات حياتهم المعيشية. قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن النقابة ستخاطب المجلس الأعلى للأجور للبدء فى التفاوض فى آلية تنفيذ الحكم، بناءً على آراء المتخصصين ووفقاً لنسبة التضخم، لافتاً إلى أن المطالبة ب 5 آلاف جنيه حداً أدنى كانت منذ ما يقرب من سنتين، وهناك تغييرات كثيرة حدثت على المستوى الاجتماعى ولا يمكن أن يتحقق الأجر العادل والحياة الكريمة للصحفى إلا بضمان حد أدنى للدخل. وأضاف «قلاش» أن النقابة ستبدأ فى التحرك قانونيا بعد الحصول على نص الصيغة التنفيذية للحكم والحيثيات بعد قبول الدعوى بتحديد الحد الادنى لأجور الصحفيين، مشيراً إلى أن الحكم واجب النفاذ على جميع الصحفيين العاملين بالمؤسسات القومية والحزبية والخاصة، ولا يستثنى أحداً سواء فى الصحافة الورقية أو الإلكترونية. وأكد صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن الحكم بالحد الأدنى لأجور الصحفيين مكسب كبير، ولكن المشكلة أن هذا الحكم يأتي في مرحلة تعاني منها الصحف المصرية من الركود الاقتصادي ما يجعل بعض الصحف تلجأ لتخفيف العمالة وتخفيض الأجور وإنهاء عقود عدد من الصحفيين وفصلهم والبعض الآخر يضطر للغلق نهائيًا، مضيفًا سنحتاج وقت لدراسة هذا الحكم وإمكانية الاستثمار في الصناعة الإعلامية والصحفية من خلال التوسع في إنشاء صحف جديدة وقنوات فضائية ما يفتح أبواب عمل للصحفيين وقال عيسى ان الحكم لايقتصر على الصحف القومية فقط بل الحزبية والخاصة ونحن ننتظر بشكل رسمى وصول نص منطوق الحكم لعرضة على المستشار القانونى وما يوصى به سنناقشه ونأخذ القرارات الأزمة. وأكد أن المجلس لم يتسلم حتى الآن صيغة حكم محكمة القضاء الإداري بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وفي انتظار تلقي حيثياته، وفي هذه الحالة سنحيلها للهيئة القانونية للمجلس لكي ندرسها ونستشير فيها بقية الهيئات المعنية مثل نقابة الصحفيين ومجالس إدارات وأصحاب الصحف. وأضاف «عيسى» في الأغلب سيلزم الحكم كل الصحف القائمة، وهناك قرارات بشأن الأجور حددتها نقابة الصحفيين والخاصة بالعقود الجديدة، ولابد أن ندرس الأوضاع القانونية، وهذا سيتوقف على إخطارنا بحيثيات الحكم والتشاور مع الجهات المعنية، فنحن نقوم بحقوق الملكية على المؤسسات القومية، وأظن أن وضع الحد الأدنى يشمل كل الصحف. قال مصطفى عبيدو الصحفى بجريدة الجمهورية ومقيم دعوى الحد الادنى للأجور إنه تسلم الصيغة التنفيذية للحكم رقم 25734 والذى يلزم الحكومة بتنفيذ حد ادنى لأجور الصحفيين. وأكد عبيدو انه تم إعلان المدعى عليهم فى الحكم الصادر من الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة رسميا عن طريق محضرى مجلس الدولة متمنيا التزام الحكومة بالحكم واوضح عبيدو انه قام بتوكيل الشئون القانونية بنقابة الصحفيين لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم.
