إذا كان الرقم القومي ونظام الانتخاب سوف يحسمان نتائج الانتخابات البرلمانية بعد أن انتهت الصورة القديمة الخاصة بالبطاقة الحمراء للقيد الانتخابي في الجداول العتيقة التي امتلأت بالمتوفين والمحكوم عليهم جنائيا، والمحرومين من ممارسة حق الانتخاب، فإنه ومع اختفاء هذه الصورة بما سوف يؤثر حتمًا علي نتائج الانتخابات البرلمانية الجارية، فإن الجرائم الانتخابية ومخالفة القواعد القانونية، وقرارات اللجنة القضائية العليا للانتخابات، بشأن الدعاية الانتخابية وارتكاب جرائم الرشوة والتزوير واستخدام القوة أثناء عملية التصويت، أو عند القيام بأعمال الفرز، واحتجاز القضاة أو السطو علي الصناديق.. حتي ولو كانت حوادث فردية وفي دوائر محدودة، سواء كان ذلك بالنسبة للمرشحين علي القوائم الحزبية أو المقاعد الفردية، فإن ارتكاب الجرائم الانتخابية بواسطة بعض الأحزاب السياسية المتنافسة - علي كثرتها في هذه الانتخابات - أو الائتلافات السياسية أو بين الأفراد المرشحين علي المقاعد الفردية وبعضهم البعض.. فإن هذه الجرائم الانتخابية ذلك سوف يكون لها تأثير مباشر علي صحة العضوية.. مؤديًا إلي بطلانها حتمًا تحت قبة البرلمان!! * السبب ببساطة أيها السادة، أن الإعلان الدستوري كان قد أجري تعديلاً جوهريًا، يمثل ثورة حقيقية، كان أقواها وأحسنها، ذلك التعديل الوارد بالمادة 40 من الإعلان الدستوري، الذي اختص محكمة النقض بالفصل في الطعن في صحة العضوية، ولسوف تقدم الطعون إلي محكمة النقض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، كما تفصل محكمة النقض في الطعن خلال تسعين يومًا، والأهم ما استحدثه الإعلان الدستوري من أن العضوية تعتبر باطلة من تاريخ إعلان المجلس بقرار المحكمة ببطلان العضوية، وبذلك فقد أسدل الستار نهائيًا علي تلك المسرحية الهزلية التي كان بطلها «سيد قراره»، والتي ظلت سارية لمدة تزيد علي نصف قرن من الزمان، رغم الاعتراض عليها والمجاهرة بتعديلها في كل مناسبة أثناء التعديلات الدستورية أو التشريعية.. لكنها ظلت باقية وبإصرار، لأنها كانت ساترة لكل صور التزوير والفساد!! * معني هذا بوضوح ودون لف أو دوران، أن الجرائم الانتخابية التي تمت في الجولة الأولي، أو التي يمكن أن يشهدها الشارع الانتخابي والسياسي في الجولتين الباقيتين من الانتخابات، أو كانت قد وقعت في بعض كشوف الانتخاب، أو أثناء التصويت في بعض الدوائر، أو استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية.. أو الرشوة أو استخدام القوة.. أو احتجازًا القضاة.. أو غيرها من الجرائم الانتخابية التي سمعنا عنها أو سوف نشهدها في الجولتين القادمتين، سوف تكون جميعها محل طعن أمام محكمة النقض ببطلان بالعضوية، والتي لن تكون هذه المرة مناورة سياسية أو مجاملة حزبية أو انحيازًا لأحد.. أو ضحكًا علي الدقون، لأن المجلس لا يملك أن يقول إنه رغم البطلان فإن العضوية صحيحة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وهو ما كان يحدث سابقًا، وإنما سوف يكون هذه المرة، بعد تقديم الطعن أمام محكمة النقض.. خلال ثلاثين يومًا من إعلان النتيجة.. وصدور قرار محكمة النقض في الطعن بحكم خلال تسعين يومًا، فصدور قرار البطلان سوف يترتب عليه حتمًا ولازمًا اعتبار العضوية باطلة بمجرد اخطار البرلمان بقرار محكمة النقض، دون نقض أو مراجعة، فتزول عن النائب صفة العضوية.. يا سبحان الله!! * الأمر هذه المرة أيها السادة مختلف تمامًا بنسبة مائة بالمائة عما سبق، لأن كل الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد إرادة الناخبين سواء من المرشح نفسه أو من غيره، حزبًا كان أو مرشحًا علي المقعد الفردي، سوف تكون مبطلة للعضوية، ولسوف يكون البطلان مدويًا ينزع عن العضو صفة النيابة ويخرجه من تحت قبة البرلمان «بفضيحة مدوية» وبمجرد اخطار محكمة النقض إلي البرلمان بقرار يكشف عن بطلان تلك العضوية بسبب التزوير أو الجرائم الانتخابية التي ارتكبها العضو في حق إرادة الناخبين بالدائرة، وفي حق هذا الوطن الكبير. * وفي ضوء هذه التعديلات الثورية التي أتي بها الإعلان الدستوري.. فإنها سوف تحقق مضمونها وغايتها، باتباع المواعيد وإجراءات الطعن، سواء عند تقديمها إلي محكمة النقض خلال ثلاثين يومًا.. أو باحترام مواعيد الفصل فيها خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديمها، وهو ما يعني أنه خلال أربعة أشهر أو أكثر قليلا.. سوف تكشف لنا محكمة النقض عن بطلان العضوية.. ولسوف يحقق البطلان أثرًا فوريًا، لن تجدي معه اشكالات عابدين، كما لن يشفع له «سيد قراره».. كما لن يأتي قرار البطلان بعد فوات الأوان وانقضاء الدورة مثلا.. وبذلك فلسوف تحقق التعديلات الثورية أثرها الفوري ببطلان العضوية. * كما ستشهد الساحة كذلك عند تنفيذ «قرار البطلان» واخراج العضو من تحت قبة البرلمان، بسبب عضويته الباطلة، وبعزله خلال عدة شهور قليلة من بداية الدورة البرلمانية، كما أن البطلان لن يأتي بعد قوات الأوان.. وانتهاء الدورة.. فإن ذلك يجنب الدولة والبرلمان والحكومة، سداد التعويضات التي كانت تصيب المشروعية مرتين.. مرة عند استبقاء البطلان تحت قبة البرلمان.. ومرة أخري عند سداد التعويضات من أموال الشعب!! فلتنتبهوا أيه السادة ولتحذروا الجرائم الانتخابية، التي سوف تحقق أثرها ببطلان العضوية، وهو مشهد جديد علي الساحة البرلمانية المصرية، سوف يكون له أثر ايجابي ولأول مرة في البرلمان المقبل علي طريق الديمقراطية.
