حددت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار برنامجا لتطوير عمل صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر ( صندوق حماية المستثمر ) بهدف تفعيل دور الصندوق في الهيكل البنائي لمنظومة سوق المال المصرية وتحقيق اقصي استفادة ممكنة من الموارد المالية للصندوق وتشديد ضوابط الحوكمة في عمل الصندوق . يهدف البرنامج إلى اعادة الهيكلة التنظيمية لمنظومة عمل الصندوق بما يعكس تنشيط الياته وتصحيح عدد من مواد تنظيم واصدار الصندوق وزيادة سقف الحماية التي يقدمها الصندوق للعملاء اعضائه. ويهدف البرنامج إلى اعادة تنظيم اليات استثمار موارد الصندوق وتنظيم عمليات التصرف المستقبلي في اصول الصندوق والقضاء علي الازدواجية في بعض عمليات الصندوق اضافة الى وضع اسس جديدة بالنسبة لسقف التعويضات وفقا لأسس مساهمة العضو. اشارت الجمعية إلي ضرورة السهولة في تطوير نظم العمل الخاصة بالصندوق بما يتيح تحقيق اقصي استفادة منه في تنمية سوق المال المصري، وتطبيق معايير الحوكمة في تعاملات الصندوق واخضاعها لرقابة اعضائه، بالاضافة الي اتاحة الفرصة لزيادة دور كافة الاطراف في اقتراح عمليات التطوير وعمليات الرقابة علي العمليات. واضافت الجمعية ان البرنامح يهدف ايضا إلي توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار، بالاضافة الي تشديد ضوابط ومعايير الحوكمة بالنسبة لعضوية مجلس الادارة . وسيتم تعديل المادة ( الرابعة ) من قرار انشاء الصندوق باضافة النص التالي ( لا يجوز ان يتم الجمع بين عضوية مجلس ادارة الصندوق وعضوية مجلس ادارة اي من شركة مصر للمقاصة و التسوية والحفظ المركزي او البورصة المصرية اوالهيئة العامة للرقابة المالية او الجهات التابعة لاي منهم) بخلاف ما نص عليه في هذه المادة. ويضمن هذا الاقتراح ضمان عدم تضارب المصالح و تطبيق معايير الحوكمة بالاضافة الي ضمان عنصر التنوع في عضوية مجلس ادارة الصندوق بحيث لا يجمع العضو من ذوي الخبرة من غير ممثلي الجهات المعنية ما بين عضوية مجلس ادارة الصندوق و عضوية ايا من شركة مصر للمقاصة و التسوية و الحفظ المركزي او البورصة المصرية او الهيئة العامة للرقابة المالية او الجهات التابعة لاي منهم. شددت الجمعية علي ضرورة تعديل نص النقطة رقم ( 1 ) من المادة الرابعة من قرار انشاء الصندوق لتصبح علي النحو التالي ( ممثل عن المستثمرين في سوق الاوراق المالية تحدده الجمعية العامة للصندوق )، وذلك من اجل وضع اسس اكثر وضوحا بالنسبة لمعايير اختيار ممثل المستثمرين في عضوية مجلس ادارة الصندوق حيث ستكون في هذه الحالة سلطة الجمعية العامة في الاختيار من بين المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق . وبخصوص قيمة التعويض الذي يقدمه الصندوق فإن القيمة التي حددها الصندوق لا تتناسب مع موارد الصندوق الحالية و مع طبيعة و نظم العمل بسوق المال المصري، وكذلك فإن تحديد حد اقصي للقيمة لا يحقق الغرض من الصندوق خاصة و ان هذا المبلغ لا يمثل نسبة مئوية من قيمة كل ورقة مالية يتعامل عليها العميل .
