تقدمت الكويت الى المركز الخامس عربيا وخليجيا فى مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2011 ، وحافظت على ترتيبها السابق عالميا لتحتل المركز ال 54 من بين 183 دولة . وأوضح رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالى أن تقدم الكويت على المستوى العربي من المركز السابع إلى الخامس ، وخليجيا من السادس الى الخامس ليس بسبب تحسن حال الكويت ، ولكن لتراجع كل من المملكة العربية السعودية والأردن لصالح الكويت ، مشيرا الى أن ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد ما زال غير مرض حيث مازال أقل من 5 من 10 ، وأن النتيجة تعكس غياب المتابعة الحكومية لهذا الملف المهم الذي يرتبط برؤية الكويت وتحويلها الى مركز مالي وتجاري . وأشار فى مؤتمر صحفى عقده للاعلان عن نتائج المؤشر - الى أن الكويت أحرزت تقدما طفيفا جدا على مستوى الدرجات بمقدار1ر حيث حصلت العام الماضي على (5.4) فيما حصلت هذا العام على (6.4) ، وأنها دوليا لم تتقدم بل حافظت على ترتيبها السابق في المركز ال(54) وهو ما يؤكد عدم وجود أي جهد يذكر لتحسين صورة الكويت عالميا على مستوى الشفافية والنزاهة ، لافتا الى أن ترتيب الكويت كان من الممكن أن يكون متراجعا لو شمل التقويم فترة النصف الثاني من هذا العام ، حيث قضية الإيداعات المليونية ، متسائلا ما دور مجلس الأمة في الفساد المستشري بالقطاع العام ، وهل أعضاء مجلس الأمة يقاومون الفساد أم أن كثيرا منهم جزء منه، وهل الديموقراطية الكويتية سبب في تفشي الفساد بدلا من تحجيمه . ورأى الغزالي أن من الواجبات لتحسين مستوى الكويت في مؤشر مدركات الفساد ضرورة مراجعة وتطوير الديموقراطية الكويتية ، حتى تكون عنصرا مهما في تمكين الحكم الرشيد وما يحتويه من قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والعدالة ، وضرورة تطبيق اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها الحكومة الكويتية في عام 2003 وصادق عليها مجلس الأمة في العام 2006 ، والتي لم ينجز منها أي شيء حتى تاريخه ، وطالب بضرورة إقرار عدد من القوانين منها قانون حق الاطلاع ، وقانون الهيئة العامة للنزاهة ويشمل (مكافحة الفساد ، الذمة المالية ، تعارض المصالح ، حماية المبلغ) ، الى جانب عدد من القوانين الأخرى . وأشار الى أن الدول الخليجية تصدرت الترتيب على الصعيد العربي ، مبينا أن دولة قطر وان كانت حافظت على المرتبة الأولى على مستوى الوطن العربي ، لكنها تراجعت هذا العام في ترتيبها الدولي من 19 إلى 22 ، كما تراجعت درجتها من 7.7 إلى 2.7 رغم أن قطر تسعى جاهدة لتحقيق هدفها المعلن منذ 2008 للوصول الى الدول العشر الأولى خلال عشر سنوات . وأضاف أن استئصال الفساد يتطلب - وفقا لمنظمة الشفافية الدولية - مجموعة من الإجراءات منها إشراف قوي من البرلمان ، قضاء قوي ومستقل ، هيئة مكافحة فساد قوية ومستقلة ، قانون نافذ يمنع تعارض المصالح ، تطبيق صارم وفاعل للقانون ، شفافية في الميزانيات العامة ، إعلام مستقل ، مجتمع مدني حيوي ، وشفافية في الحصول على المعلومات. ومنظمة الشفافية الدولية ، هى منظمة دولية غير حكومية ، تأسست في عام 1993 بالمانيا كمؤسسة غير ربحية ، ، معنية بالفساد ، الذى يتضمن الفساد السياسي وغيره من أنواع الفساد ، وتشتهر عالمياً بتقريرها السنوي مؤشر الفساد ، وهو قائمة مقارنة للدول من حيث انتشار الفساد حول العالم ،. مقر المنظمة الرئيسي يقع في برلين بألمانيا .
