أوضح الكاتب الصحفى «صلاح عيسى» الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن قانون نقابة الصحفيين فى حاجة للتعديل منذ زمن طويل، مضيفًا أن القانون انتهى عمره الافتراضى من منتصف الثمانينيات لأن الظروف السياسية والمهنية والصناعة التى كان عليهما فى ظل صدوره تغيرت بالكامل وبالتالى كثير من الأمور التى تتم فيه تحتاج إلى تضع فى قانون جديد. ولفت عيسى إلى أن قانون نقابة الصحفيين الحالى تقادم به الزمن وأصبح غير دستورى، مشددًا على أنه لا بد من الشروع فى إجراءات تعديله وتشكيل لجنة من المجلس الحالى ومن أعضاء الجمعية العمومية لتعديله وفق الدستور ومعطيات سوق الصحافة الحالية. ونوه عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة إلى أن تعديل القانون يحتاج إلى ورشة عمل تتداول فيها المناقشات حول القانون وتطرحه لنقاش عام ويمكن أن تطرحه على الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين. وأكد الدكتور «حسن عماد مكاوى» وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أن قانون نقابة الصحفيين الحالى لم يعد ملاءما للعصر الحالى و لا يصلح، لان الفترة الحالية شهدت متغيرات كثيرة تتطلب إعادة بناء القانون بالكامل. وشدد مكاوى على وجوب تغيير القانون بما يلائم العصر الحالى وكثير من مواد القانون تحتاج لتغيير وخاصة أنه لم يعد هناك اتحاد اشتراكى، لافتا إلى أن هناك الكثير من الصحفيين الإلكترونيين فى حاجة لتغيير القانون لأنه لا يسمح بقيدهم فى جداول النقابة. وقالت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق، إن قانون نقابة الصحفيين بحاجة للتعديل، مضيفًا أنه آخر قانون صدر قبل وفاة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وأعد من قبل الجمعية العمومية للصحفيين وخرج لمجلس الأمة. وتابعت شفيق قائلة: كان هناك عضوان داخل المجلس دافعوا عن القانون وحرية النقابة وخاضوا المناقشة فى مجلس الأمة، موضحة أن القانون فى حاجة للتغير لأنه لم يعد هناك اتحاد اشتراكى. وأشارت شفيق، إلى أن القانون وضع لخمس مؤسسات صحفية والآن هناك العديد من المؤسسات القومية والخاصة ولابد أن يتم تعديله حتى يتواءم مع المتغيرات، مشددة على أن يكون تعديل القانون من خلال الجمعية العمومية داخل النقابة لأنه شىء نقابى بحت. وعلى الجانب الآخر أعلن كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، عن تنظيم ورش عمل خلال الاسابيع القادمة لإعداد مشروع قانون جديد للنقابة، وأن هذه الورش لن يبدأ عملها من فراغ لأن هناك نحو أكثر من ثلاثة مشروعات قوانين أعدت على مدار الثلاث عقود الماضية كل منها يقدم رؤية مختلفة لقانون النقابة الحالى. وأضاف كارم أن هناك عددا من ورش العمل السابقة اقامتها النقابة وعدد من منظمات المجتمع المدنى المعنية بالصحافة ناقشت وضع التعديلات المفروض إدخالها على قانون النقابة الحالى. وأكد كارم أن قانون النقابة يحتاج إلى التغيير لأنه حدث متغيرات كثيرة فى المهنة على مستوى الصناعة والعاملين فيها، مشيرا إلى أن هناك مواد فى القانون اصبح وجودها غريب و يثير بعض المشاكل منها مواد تضع من ضمن شروط العضوية أن يكون طالب القيد عضوا فى الاتحاد الاشتراكى. وتابع محمود قائلا: «نحن فى حاجة إلى ضبط شروط القيد بالنقابة وبحث كيفية التعامل مع الصحافة الإلكترونية مع الوضع فى الاعتبار انها ستشكل مستقبل المهنة، قد يحتاج الأمر بحث زيادة عدد أعضاء مجلس النقابة بنسبة تتوازن مع الزيادة الكبيرة فى عدد أعضاء النقابة ويساعد على خدمة الأعضاء والتعامل مع هذه الأعداد الكبيرة. وذكر «كارم» أن القانون الحالى للنقابة به كثير من المشكلات، منها عدم قدرة النقابة على ضم العاملين فى المواقع الإلكترونية الإخبارية، لأن القانون يشترط أن يعمل العضو فى صحيفة ورقية.
