ارتكب علاء سبع رئيس مجلس ادارة شركة بلتون القابضة وعضو مجلس ادارة البورصة سقطة لا تغتفر وسابقة تعد الاولي من نوعها في مجتمع سوق المال قد تهدد بكارثة في المستقبل. قام سبع خلال الايام الماضية بنشر اعلان بالصحف القومية والمستقلة يدعم من خلاله بعض القوي السياسية التي تخوض الانتخابات البرلمانية. وصف خبراء سوق المال الواقعة بالكارثة لكون «سبع» ارتكب مخالفة حيث استباح اموال صغار المستثمرين بالشركة في اعلانات تدعم قوي سياسية معينة. وقال الخبراء ان سبع يعزز سياسة دخول المال في السياسة من جديد وهو اسلوب النظام السابق الذي كان سبع يمثل ركناً أساسياً رغم ان الثورة قضت علي مثل هذه الامور واختلاط المال بالسلطة مرة أخرى. وقال حنفي عوض خبير اسواق المال ان سبع ارتكب خطأ لا يغتفر اذ ان شركة بلتون شركة قابضة تعمل في مجال الاستثمارات المالية وان نشاطها مالي وليس سياسيا وبذلك يعد تجاوزاً صارخاً. واشار الي انه بهذا التصرف يضع المستثمرين في صراع سياسي خاصة اذا كان المستثمرون اصحاب توجهات سياسية مختلفة. واضاف ان ما قامت به بلتون تعد سابقة هي الاولي من نوعها وانه بذلك يعد اختلاط الحابل بالنابل بحسب قوله موضحا انه ليس من المعقول ان يجامل بعض اصدقائه في القوة السياسية علي حساب المستثمربن. وقال وائل النحاس خبير اسواق المال ان هذه كارثة يحاسب عليها القانون علي اعتبار ان سبع عضو مجلس ادارة بورصة وعضو مجلس ادارة بنك مركزي سابق. واوضح هاني حلمي خبير اسواق المال ان ما فعله سبع تجاوز وضد مصلحة السوق وكذلك صغار المستثمرين وهو بذلك يرسخ مبادئ قضت عليها الثورة لافتا الي ضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة في مثل هذه الامور التي تضر بصغار المستثمرين وحتي لاتتحول الشركات الاستثمارية الي شركات سياسية المتضرر منها الاقتصاد ولا احد غيره. أكد أحمد فؤاد المحلل المالي ان تدخل الشركات الكبري لدعم تيارات سياسية معينة هو امر يثير القلق ويجب ان يرتبط بأشخاص و ليس بكيانات اقتصادية لها اسهم متداولة في البورصة تمثل مجالس اداراتها مساهميها وهو ما يعد إهداراً لأموال الشركات في دعاية انتخابية لأغراض شخصية ترتبط في الأساس بمصالح لا علاقة لها بأموال الشركات الموكل مجالس اداراتها بأن تقوم بتنميتها و ليس اهدارها في اعلانات انتخابية. وطالب الهيئة العامة للرقابة المالية بالتدخل لمعالجة هذه المهزلة و مطالبة اعضاء مجلس الادارة شخصيا بسداد قيمه هذه الاعلانات مع ضرورة التنبية علي كل الشركات المدرجة بالبورصة بضرورة عدم استخدام اموال مستثمريها في الدعاية الانتخابية فهذا علي حد قولة – يعتبر اهدارا لاموالهم دون مبرر. كان عدد من صغار المستثمرين قد اعلنوا اعتزامهم برفع دعوي قضائية وشكوي الي الرقابة المالية ضد «سبع».
