قال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، أن الجهاز تلقى 26 طلبًا للتصالح، تم إنهاء 10 منها، ويتم دراسة 11 آخرين فيما تم حفظ 5 طلبات لعدم جديتها وتوافر الشروط المحددة قانونًا. وأكد السعيد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بمقر وزارة العدل وسط القاهرة، أن حصيلة هذه الطلبات بلغت 301 مليون و933 ألفا و293 جنيها، بخلاف 5 مليارات و643 مليونا و843 ألفا و343 جنيها قيمة تصالح حسين سالم وأسرته. وأضاف مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، أن قيمة ما حدده الجهاز من حسين سالم وأسرته بلغ نحو 4 مليارات و765 مليونا و490 ألفا و225 جنيها، وأن الفرق بين قيمة الكسب المحددة والأصول التي قدمت من "سالم" وأسرته، بلغ 576 مليونا و559 ألفا و825 جنيها، موضحًا أن جهاز الكسب غير المشروع حصل على مبلغ أكبر من قيمة الكسب المحددة، في ضوء التزام "سالم" أثناء مفاوضات التصالح، بسداد نسبة 75% من مجمل قيمة أصوله وممتلكاته وأمواله. وأشار إلى أنه بالنسبة للنوع الثاني من التصالح، والمتعلق بلجنة التصالح والتسوية في جرائم العدوان على المال العام طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، فإن عدد طلبات التصالح التي قدمت إلى اللجنة بلغت 66 طلبا، تم الانتهاء بالتصالح في 26 طلبا منها، وحفظ 25 طلبا، وإحالة 6 طلبات إلى لجنة استرداد الأموال بالخارج، في حين لا تزال 9 طلبات قيد البحث. وأوضح أن إجمالي المبالغ التي تم سدادها في هذا النوع من التصالح، 37 مليونا و330 ألفا و819 جنيها، بنسبة إنجاز 77.27% من إجمالي طلبات التصالح.
