واصلت لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، نقاشاتها حول بنود ومواد قانون "الشباب والرياضة" في اجتماع ترأسه وكيل اللجنة محمود حسين، وذلك بسبب غياب رئيس اللجنة النائب فرج عامر. جاء ذلك فى الوقت الذى شهد الاجتماع سجالات حول طلب النائب سمير البطيخي باستدعاء المسئولين عن تفشي ظاهرة تناول المنشطات بين اللاعبين الرياضيين، والذين حضروا للاجتماع على الفور، وتوقف الحديث عن قانون الشباب والرياضة، لمناقشة هذه الأزمة. وفى مناقشات قانون الرياضة، وصلت اللجنة حتى المادة 12 من أصل 64 مادة، حيث شهدت اعتراض عضو اللجنة النائب سمير البطيخي على سيطرة بعض العائلات على نوادي كبرى بعينها، قائلا: "يجب التصدي للأمر لائحيا وقانونيا من خلال حصر كشوفات العضوية بالنوادي، والسعي لكي يكون الواقع العملي يشجع الجميع على الانضمام للنوادي ومراكز الشباب دون تفرقة أو تمييز، وخاصة في موسم الانتخابات والترشح لعضوية مجالس الإدارات. وعقب عليه وكيل لجنة الشباب والرياضة محمود حسين، مؤكدا أنه تلقى تأكيدات من وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز بأنه حال تقدم أحد لعضوية أحد النوادي وحاول الدخول في أي منافسات انتخابية ولا يوجد عليه متأخرات في سداد الاشتراكات، وتم الإطاحة به بسبب الروابط العائلية، فإن الوزير تعهد بحل مجلس الإدارة بأكمله. كما اتفقت اللجنة على مدة "3 شهور" كحد أقصى لنظر طلب إنشاء مركز شباب وإجراء التحريات بشأن عضوياته والبت في ذلك بشكل نهائي، وهو ماتوصلت إليه اللجنة عقب سجالات أختلفت حول المدة بين من طلبها "سنة" أو "ستة أشهر"، ليتم الاتفاق في النهاية على 3 شهور. واعترض بعض النواب على طول المدة التي اقترحها بعض الأعضاء ذوي الخلفية العسكرية الذين قالوا: التحريات الأمنية تحتاج إلى أوقات طويلة، وعن تجربة لنا في تلك المراكز والنوادي فإن فترة 6 أشهر كافية، ليقترح زملاء آخرين لهم أن يتم تقليص المدة ل"3 أشهر فقط". لينحاز وكيل اللجنة محمود حسين الذي يترأس الاجتماع إلى مدة ال"3 شهور" قائلا: خلي الناس تتحرك، مش معقول ياخدوا راحتهم المدة دي كلها في الإجراءات والأمور الروتينية"، كما شهد الاجتماع جدل بشأن شروط العضوية، حيث أكد النائب سمير عبد الناصر البطيخي، أن بند العضوية يحتاج مادة انتقالية لمدة سنة تمهيدا لتشكيل جمعيات عمومية حقيقية وليست عائلية، مؤكدا على أن اللجنة تستهدف تشجيع مبدأ تكافؤ الفرص، منتقدا ضعف عدد العضوية الأمر الذي يؤدي لتفشي الفساد، مقترحا أن يكون هناك شروط للعضوية ومنها المؤهل الجامعي هو الحد الأدنى و هو ما رفضه نواب واعتبروه غير دستوري لأنه يعني حرمان فئات محددة من دخول النوادي. ووصلت اللجنة إلى المادة 12 من إجمالي 64 مادة بالقانون المقترح من الحكومة والخاص ب"الشباب والرياضة" ويتضمن تنظيم عملية إنشاء الأندية ومراكز الشباب وعضوياتها وميزانياتها، لينضم هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، وأسامة غنيم المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إلى الاجتماع لتتوقف المناقشة حول بنود قانون "الشباب والرياضة"، وتشتعل سجالات حول طلب النائب سمير البطيخي بإستدعاء المسئولين عن تفشي ظاهرة تناول المنشطات بين اللاعبين الرياضيين. واعترض هشام حطب علي وصف الأمر بالظاهرة، نافيا أن يكون الأمر قد تفشي بين اللاعبين المصريين، ليسرد بعدها سلسلة طويلة من الإجراءات التي تبدأ بسحب عينات الدم أو البول وصولا الي خطوات علمية للتأكد تماما من أن اللاعبين يخلو تماما من المنشطات، وأن الجهود وراء ذلك تجري علي قدم وساق . كانت الأمانة العامة لمجلس النواب، قد أرسلت لكل من رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ورئيس الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى، رغبة لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، موافاتها بكافة الملابسات والمعلومات والأسباب، التى أدت إلى إيقاف إيهاب عبد الرحمن، لاعب ألعاب القوى لثبوت عينة تحليل المنشطات إيجابية وحرمانه من المشاركة فى دوره الألعاب الأولمبية القادمة، المقرر إقامتها فى ريو دى جانيرو بالبرازيل. ودافع هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية عن اللاعب إيهاب عبدالرحمن المستبعد من المشاركة في أولمبياد البرازيل المقبلة، كاشفا عن أنه تلقى خطابا من الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات "النادو" تفيد نتيجة العينة الإيجابية، معولا علي "فرصة ثانية" يتم منحها للاعب لسحب عينة أخري منه لمقارنتها بالأولي منعا لأي مكيدة أو تآمر في الأولي. وقال حطب أنه سيتم الاعتماد على معمل معتمد آخر للكشف عن المنشطات، مشددا على أن مصر تؤمن بمحاربة المنشطات بشدة وتدرك خطورتها، قائلا: إنه يتم إجراء تحليل المنشطات للاعبين المتأهلين باستمرار كإجراء وقائى للحفاظ على سمعة مصر فى المحافل الدولية. واعترف حطب بأن اللاعب قال، إنه تناول مكملات غذائية أتضح وجود تلك المادة بها، ليباغته نواب لجنة "الشباب والرياضة" : لماذا نلجأ إلي التحليل الثاني طالما أن اللاعب معترف بتناول المنشطات، ليرد حطب : اللوائح تمنحه هذه الفرصة فلا نستطيع تجريدة منها. وقال رئيس اللجنة الاوليمبية، أنه لا يمكن وصف هذه الأزمة بالمؤامرة على مصر، قائلا:" المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات تقوم بدورها وتم رفع عبير عبد الرحمن من المركز الخامس للثاني بعد ثبوت تعاطي بعض اللاعبين المنشطات ولا نظرية المؤامرة واللاعبة المصرية حصلت على ذلك بسبب الأمانة"، موضحًا أن ذلك يأتي تحت مظلة اللجنة الأوليمبية الدولية.
