قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل نظر أولى جلسات طلب الرد المقام من المحامي محمد سليمان لرد الدائرة الأولى لفحص الطعون، عن نظر الطعن المقدم من الحكومة بإلغاء الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية والتي بموجبها تنقل ملكية جزيرتي "تيران" و "صنافير" للمملكة، لجلسة 13 أغسطس بعد التنازل عن طلب الرد. كان محمد عادل سليمان المحامى، تقدم بطلب رد لجميع أعضاء الدائرة الأولى، الخاصة بفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، والتى كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الجلسة الماضية، استند فيه ل5 أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقتها، وقف نظر الطعن لحين الفصل فى طلب الرد.