رغم مرور أكثر من شهرين على قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار الدواء إلا أن الوزارة عجزت عن توفير الأدوية الناقصة، خاصة المتعلقة منها بالأمراض المزمنة والخطيرة مثل أدوية الضغط والسكر والكبد. ومع أن وزارة الصحة وعدت المصريين بتوفير هذه الأدوية إلا أنها لم تستطع الوفاء بوعدها وإجبار الشركات على إنتاج الدواء الناقص. ورغم ادعاء وزارة الصحة أن الدواء تحت السيطرة والرقابة، إلا أن ذلك يتنافى مع الواقع والدليل على ذلك الارتفاع العشوائى فى معظم الأدوية وهو ما دفع هيئة الرقابة الدوائية إلى النزول للأسواق فى حملات مكثفة تشمل أكثر من 15 محافظة. وكما فشلت الحكومة فى السيطرة على أسعار الدواء، عجزت أيضا عن سحب الأدوية المنتهية الصلاحية والتى تهدد ملايين المصريين بالموت البطىء ووقف التجارب السريرية لشركات الأدوية والتى تجرى دون موافقات الوزارة، وعجزت الوزارة فى الوقت نفسه عن توفير المحاليل الطبية التى وصل سعر بعضها فى السوق السوداء إلى 70 جنيها وسد العجز الشديد فى ألبان الأطفال المدعمة. وكشف تقرير صادر عن المركز المصرى للحق فى الدواء أن وزارة الصحة ورطت الحكومة فى هذه القرارات غير المدروسة، والتى لم تعتمد على أى دراسات معدة مسبقا وعندما نشرت التسعيرة الجديدة حدثت مشاكل انعكست على السوق، فقامت كل شركة بزيادة السعر على الشريط، وهو ما تسبب فى مشاكل كبرى ثم اضطرت الوزارة لنشر إعلان على يومين بالصحف كلفها مئات الآلاف ولعبت الوزارة دورا فى تأليب المواطنين والرأى العام على الحكومة المصرية؟ وذكر التقرير أن قرار الزيادة أثبت أن هناك شركات توزيع تربحت خلال 24 ساعة من الفارق بين السعر القديم والجديد أكثر من 50 مليون جنيه من جيوب المواطنين، وكان على الحكومة إعلان التسعيرة على الإنتاج الجديد الذى سيتم تصنيعه وليس الموجود فعليا فى الصيدليات، على أن يتواكب هذا التحريك فى الأسعار قيام الشركات بتغطية النقص أيضا وكان يجب أن يرتبط هذا القرار بقرار سحب كافة الأدوية منتهية الصلاحية فى الصيدليات والتى تبلغ قيمتها أكثر من 500 مليون جنيه، والتى أصبح وجودها مزعجا لسمعة اقتصاديات الصيدليات وفرصة لأصحاب الضمائر الميتة لإعادة تدويرها مرة أخرى وطرحها فى الأسواق بعد تغيير ملامحها القديمة. وكشف المركز المصرى للحق فى الدواء أن القرارات الأخيرة صبت فى صالح شركات الدواء الخاصة، خاصة أنها جاءت تزكية من مجلس الوزراء لقائمة رئيس غرفة صناعة الدواء، إذ صدرت قبلها ب24 ساعة فقط ورغم أن الحكومة أعلنت كثيرا أنها مضطرة لرفع الأسعار فى محاولة لإنقاذ الشركات العامة، إلا أن المفاجأة والأرقام أكدت أن أصناف الشركات العامة ال11 لم تتعد 15% فقط من قائمة 6500 صنف، كما أكد المركز أن قوائم الزيادة بها أكثر من 100 مكمل غذائى، وأدوية للرجيم والدايت والرشاقة ليس لها أهمية تذكر. كما اكتشفنا أن هناك أصنافا غاية فى الأهمية تحركت من جنيهين إلى أربعة جنيهات رغم أنها تستحق، وهذه الأصناف لم ولن يتم انتاجها مستقبلا لهذا الأمر. وأكد التقرير أن هناك فئات كثيرة أصابها هذا القرار بالإحباط خاصة مرضى الهيموفيليا والتلاثيميا وضمور العضلات، ومرضى التمثيل الغذائى الذين اشتكى بعض المرضى منهم عن وجود أخطار تهددهم بفقدان الحياة أو الإصابة بالشلل أو ببتر أقدامهم بسبب ارتفاع أسعار الدواء، وعدم وجوده بهيئة التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة منذ أربعة شهور. وأكد المركز المصرى للحق فى الدواء أن مدى الاستهانة من جانب الشركات بالقرارات الوزارية يحتاج إلى وقفة من الدولة فالقرار الوزارى 499 الصادر من 2012 لم يتم تنفيذه بسبب جبروت ونفوذ الشركات والتى أدى بها الأمر لتنفيذ القرار بحسب مزاج كل شركة وامتد هذا الغضب ليشمل أكثر من 200 ألف صيدلى، وكانت الإدارة المركزية للصيدلة يمكنها نزع فتيل هذه الأزمة بصدور منشور ملزم للشركات به لائحة عقابية ولكن هذا لم يحدث حتى إن بعض الشركة تقدم خصما للصيدلى 15% وبعضها 20%. وفى سياق متصل كشف المركز أن بعض الشركات تقوم بتجارب سريرية على مرضى مصريين، دون موافقة الوزارة لشركتى «روش» و«نوفارتس» مطالبا الشركتين بأن يعلنا كافه التجارب التى تمت فى مصر واسمائها والغرض منها وهل هذه التجارب سجلت فى دولة المنشأ أم لم تسجل؟ وطالب المركز من الشركتين إعلان أسماء المرضى حتى يخضعوا للجنة طبية. وأعلن المركز أنه رصد شهادات من مرضى خضعوا لإجراء تجارب، وأن موافقتهم كانت بسبب عدم تغطية ادوية مخصصة لهم من العلاج على نفقه الدولة، ولا يبقى هناك اختيار للمريض سوى الموافقة على هذا التجارب التى تشكل عاملا مهما لأبحاث الشركات العملاقة بعد هروبها من جنوب أفريقيا الى مصر.
