تبدأ مصر رسميا، اليوم السبت، المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولى، حول قرض ال 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد لمدة 3 سنوات. وتأمل الحكومة أن يسهم الاتفاق فى استكمال تنفيذ البرنامج الإصلاحى الهيكلى، والذي يشمل مشروع قانون القيمة المضافة واستكمال إصلاح منظومة الدعم، وإقرار قانون الخدمة المدنية، وزيادة المعاشات وترشيد الإنفاق الحكومى وزيادة الصادرات، وخفض الواردات. يأتي ذلك من أجل تحقيق التوازن بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحى واحتواء آثاره على محدودى الدخل، من خلال التوسع فى برنامج الحماية الاجتماعية ، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية دون زيادة.