اتهم خالد حنفي، وزير التموين، مجلس النواب بأنه سبب انتشار الفساد، بعد تدخله لوقف منظومة القمح الجديدة. وأوضح حنفي أن مجلس الوزراء تراجع عن المنظومة الجديدة التي اقترحها لتغيير فلسفة منظومة استلام القمح المحلي التي كانت سائدة منذ سنوات، واقترح فيها مساواة سعر القمح المحلي بالمستورد وفقا لآليات وضوابط، مع دعم الفلاح المصرى بمبلغ 1300 جنية، بعد اعتراض برلماني. جاء ذلك فى لقاءه بالمحررين البرلمانين، حيث أكد حنفي أن مجلس النواب كان مشكلاً ولم يكن هناك فرصة للتشاور وبالتالي قام مجلس الوزراء بإلغاء قراره بناء علي طلب النواب واحتراماً لهم. وأضاف حنفى أنه أول من اعرب عن عدم رضاءه عن المنظومة وعكف علي تغييرها بدءاً من رغيف العيش، لتأتي مرحلة القمح، حيث تقدم بمذكرة إلي مجلس الوزراء قال فيها نصاً أن السياسة الحالية لدعم الانتاج المحلي للقمح علي الدعم السعرى باعطاء سعر تشجيع يفوق السعر العالمى والذ يواجه سلبيات في مقدمتها تسريب القمح المستورد وتوريده كقمح محلي بأعوام انخفاض الأاسعار العالمية للقمح مما يحقق توريدات وهيمه في بعض السنوات، ويوجه الدعم السعرى لتجار ومستوردين وليس للفلاح المصرى. وأضاف حنفي أنه بعد الرفض البرلمانى اخذنا بالنظام القائم العام الحالي مع وضع مزيد من الضوابط المشددة وفي مقدمتها، منع تداول القمح المستورد أثناء مرحلة التوريد والعقوبة الحبس، ومنع تداول القمح المحلي بين المحافظات علي أن يكون التسليم من خلال الحيازة. وتابع حنفي أن وزارة التضامن جزء من مجموعه اطراف معنيه بمنظومة استلام القمح، وعمليه الاستلام منتهاها لجنة الاستلام في كل موقع، مجموعها 715 في مصر، لافتاً إلي أن ما تم استلامة من القمح خلال الموسم يقدر بنحو 4 مليون و910 ألف، وهذه الكميات سليمة وفقا للجان التي تسلمت. ولفت حنفي إلي أن الحقيقة الثابته أن موسم القمح اُغلق في منتصف يونيو، وتحركت مباحث التموين بمواقع مختلفة، في ضوء البلاغات التي تلقتها وأجرت في البداية نحو 8 محاضر وتم إحالتها إلي النيابة العامة ، مضيفاً " دائما ما نتلقي بلاغات، أنا شخصيا يصل إلي الالاف الرسائل يومياً ، منها اتهامات بالتهريب أو التسيب، غير البلاغات التي تصل إلي زملائي". واشار حنفى إلي أنه تم تسليط الضوء إعلامياً علي المخالفات وبدأ استنساخة، وتحرك مجلس النواب وكان لازما عليه التحرك فعليا، منشأ لجنة لتقصي الحقائق، وقدمنا إليهم كامل الدعم حتي أننا نوفر لهم المعلومات بناء علي اتصالات هاتفيه ولم نتشدد في تقديم طلبات رسمية أو غيرها، رغبه منا في التعاون. ونوه حنفي بأن رئيس لجنة تقصي الحقائق د. مجدى ملك تواصل معه منذ أول يوم وأكد أن الهدف واحد من أجل اكتشاف الحقيقة واقتراح منظومة في الأعوام السابقة تضمن عدم تحقيق اختلال، وقال نصاً: " كنتم مخطئين انكم تراجعتوا عن المنظومة التي اقرها مجلس الوزراء سابقاً في شأن منظومة استلام القمح". واستطرد حنفي: "أن لجنة تقصي الحقائق سألوا عن الطريقة لحسم الشك باليقين فيما يتعلق بأن الكمية في المخازن أقل من التي يتم توريدها، فقلت أنه جرى العرف تاريخيا في هذه المنظومة علي مدار السنوات، بأن تتم التسويه عند التصفية النهائية، لكنهم ارادوا البحث عن أسلوب آخر، وتسألوا عن الشركات التي تقوم بالقياس، مثل شركة SGS، فقلت أن هناك شركة عالمية تعمل في هذا الصدد، أدعت إنها تستطيع تحديد الوزن عبر التقدير حيث تحول الحجم إلي وزن، وهذا تقدير فعليا وليس قياس وهناك فرق بين الأمريين، وأن هذه الشركة أرست خطاب لنا في 26 يونيو 2016 قالت إنها لن تستخدم القياس سابقاً في الصوامع إنما تم تجربة الجهاز الخاص بهم في "الشون" فقط، وليس لديهم سابق خبره فيما يتعلق بالصوامع، وابلغت اللجنة الاقصادية بمجلس النواب ذلك".
