قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالاسكندرية بالدائرة الاولى بحيرة برفض دعوى القاء قرار اللجنة العليا للانتخابات برفض اضافة الرقم القومى للناخبين على القرص المدمج الممنوح لهما عن الدائرتين الاولى والثانية لمجلس الشعب بالبحيرة . صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين فتح الله الطويل وعبد الحميد ابو الروس . واوضح فى حيثيات الحكم ان تسليم كل من المدعين قرصا مدمجا "اسطوانة" بها اسماء وبيانات الناخبين ومنها الرقم القومى يعد تعديا على الحياة الخاصة للمواطنين التى تحميها النصوص الدستورية وانتهاكا لسرية تلك البيانات التى نص عليها قانون الاحوال المدنية المشار اليه دونما نص صريح فى القانون وان ما يحتج به المدعون من إيراد النص على ذلك فى كل من قانون مجلس الشعب وقرارات اللجنة العليا للانتخابات المنوه عنهما هو مغاير لحقيقة تلك النصوص والتى نظمت أمرين مختلفين اولهما انشاء قاعدة بيانات الناخبين مع الالتزام بحفظها وصيانتها من النشر او العلم بها الا لمن هو مختص قانونا بذلك . والثانية هى إعداد أقراص مدمجة تسلم للمرشحين لمعاونتهم فى تحديد الناخبين الموجودين بالدائرة الانتخابية المرشحين عنها واقتصر النص على ان تكون تلك الاقراص المدمجة قاصرة على اسماء هؤلاء الناخبين .
