"قانون ظالم ضيع حقوقنا"، بتلك الكلمات عبر مالكى العقارات عن المعاناه التى يعيشونها فى الفتره الراهنه بسبب قانون الإيجار القديم، موضحين أن قيمة الإيجار منخفضة جدًا ولا تكفى احتياجاتهم المعيشية. التقت"بوابة الوفد"، ببعض مالكى العقارت المؤجرة بقانون الإيجار القديم لرصد معاناتهم. وبنبره تغمرها الآسى بدأ سعيد الخطيب أحد ملاك العقار بدمنهور، بسرد روايته قائلًا:"أنه يقوم بتأجير ثلاث شقق تبلغ مساحة الواحده منهما 138 متر ويكون حاصل إيراده الشهرى 60 جنية"، منوهًا أنه قام بحوار ودى مع المستآجرين لرفع القيمة الإيجارية للعقار لكن كانت إجباتهم احنا بنحترم القانون. وبسخرية من رد فعل المستآجرين أكمل الخطيب حديثة مموهًا أن هناك عدد من مالكى العقارات حرروا قضايا ضد المستآجرين يطالبون فيها برفع القيمة الإيجارية وذلك لأنها لا تتوافق مع ظروف المعيشة الراهنة ولكن قامت المحكمة برفض الدعاوى المقدمة. ووصف الخطيب هذا القانون بأنه ظالم وسلب منهم حقوقهم وجعل المستاجر هو مالك الشقة قائلًا" المستاجر بياجر الشقه بالالاف لحسابه وييجى اخر الشهر يدينى ملاليم ولما اكلمه يقولى دى شقتى وانا حر فيها. وفى نهاية حديثه لمح الخطيب الى بعض مساوىء قانون الإيجار القديم وأبرزها ثبوت القيمة الإيجارية للعقار وامتداد الإيجار لورثة المستأجر، مطالبًا الحكومة بالغاء هذا القانون لما فيه من ظلم ممارس على المالك. واستلم منه طرف الحديث محمد أسامه من الأسكندرية وهو مالك لعماريتن احداهما مكونه من 6 أدوار وبها 18 شقة أيجار الواحده منهما 30 جنية شهريا، والاخرى مكونة من 12 شقة وإيجارها الشهرى 5 جنية. واكمل محمد قائلًا"فيه عندى 20 شقة يملكها القادرون وواخدينها وضع يد مش راضيين يسيبوها مع أنهم مش عايشين فيها أصلًا". وبملامح يملأها اليأس أضاف أنه لم يحاول مسبقًا رفع الأيجار معلقًا:"مش هيجيب همه"، مدينًا وزارة الإسكان لأنها لا تقوم بتوفير فرص سكنية لغير القادرين موضحًا " الدوله تتولاهم مش أنا". وتحدث أحمد فايق القاطن في مدينة المحلة الكبرى عن ممتلكاته بفخر قائلًا:" أنا أمتلك شركتين وعشرة مصانع وخمس منازل وعشر محلات تجارية"ولكن سرعان ما تحولت نبرة التعالى فى صوته الى إحباط ويأس حين قال أن حاصل إراديهم السنوى هو 50 ألف جنية بينما تقدر القيمة الإيجارية الأصلية لهم مليون جنية شهريًا. وانتقل فايق الى الحديث عن مشكلته موضحًا أن أحد مستأجرى الشركة يقوم بدفع 500 جنية شهريًا بالرغم من أنه أكبر موكل للنساجون الشرقيون فى محافظة الغربية، وفى الفترة الأخيرة طلب الخروج منها بشرط الحصول على مبلغ 20 مليون جنية، مع العلم أن القيمة الشرائية للشركة هى 27 مليون جنية. وأكد، أن هناك 90% من المستآجرى بقانون الإيجار القديم يقوموا بتأجير الشقق من الباطن للحصول على مبالغ طائلة قد تتعدى 80 ألف جنية ولا تستفيد الدولة منها. حسبى الله ونعم الوكيل فى كل مستآجر إيجار قديم مقتدر، هكذا أنهى فايق حديثه تاركًا تلك الكلمات البسيطه لتعبر عن المعاناه اليومية التى يعيشها الملاك منذ وضع القانون فى فترة الخمسينات.
