أكد خبراء الإقتصاد أن قانون الإيجار القديم من أكبر المشكلات التي تتوالي عبر الأنظمة، وتؤثر بالسلب علي الإقتصاد المصري، ويتطلب كثيراً من الجهود من قبل الدولة لتغيره وكيفية الإستفادة منه. وأشار الخبراء أن القانون وضع المجتمع في أزمة إقتصادية طاحنة،والقضاء علية سينعش الإقتصاد المصري،ووصفوه بأنة "ظلم بين " لمالك العقار، وعلي الدولة ضرورة النظر التشريعي به لإعادة الحقوق إلي أصحابها. ومن جانبه، أكد الدكتور وائل النحاس الخبير المالي والإقتصادي, أن قانون الإيجار القديم, يؤثر بشكل سلبي علي إقتصاد الدولة، موضحًا أن تلك العقارات يمتنع مالكيها عن دفع الضرائب، نظرًا لعدم إستحقاقهم الأجور من قبل المستأجرين . وأضاف النحاس في تصريحات ل" الوفد " أن مشكلة الإيجار القديم من المشاكل التي تتوالي عبر الأنظمة، ولم يتم الإنتهاء منها حتي الآن، مشيرًا أن هناك أبعاد كبيرة تتعلق بقانون الإيجار. ورآي الخبير الإقتصادي أن حل تلك الأزمة يتطلب تدخل من الدولة، بتحمل المستأجر جزء معين من الزيادة ، وباقي الدعم تتحملة الدولة، خاصة علي الفقراء والعاجزين عن الدفع ، ولسلامة ذلك سوف يتطلب عمل إجراءات بحثية تثبت من يستحق الدعم . في نفس السياق،أوضح شريف الدمرداش المحلل الإقتصادي، أن الدولة تدخلت في العلاقة الطبيعية بين العرض والطلب الذي يحكم الإقبال علي المناطق السكينة، وذلك بقرارات إدارية كانت في الستينات . وأكمل الدمرداش،أن قانون الإيجار القديم الذي وضعته الدولة، أحدث خلل في توازن السوق ووضع المجتمع في أزمة سكنية طاحنة،مبينًا أن حل تلك الأزمة يتطلب الكثير من الجهود وليس من السهل إعادة الأمر لإقتصاده السليم . وأشار،المحلل الإقتصادي،أن المشكلة الأكبر في هذا القانون تكمن في توريث عقد الإيجار،مستنكرًا مايسمي بالإيجار الأبدي وأعتبره ظلم بين لكلا الأطراف، مشددًا علي ضرورة رفع الإيجارات وإيجاد قيمة إيجارية تتناسب مع المجتمع ليست بالحد المرهق للفقراء ولا بالضئيل الظالم للمالك،أما بالنسبة للفقراء والمتعسرين فتكون الدولة مطالبة بدعمهم . وطالب الدمرداش الحكومة بضرورة دراسة الأوضاع، بشكل جدي، ووضع حد أدني لكل منطقة سكنية، مهاجمًا الأسلوب الذي تتخذه الدولة في التعامل مع هذا القانون ووصفة بالإبتذاذ للمالكين ،ويقول" الحكومه ماشيه بمبدأ خد من الشعب وإدعمه هي كده بتطحن الطبقه المتوسطه ". ونوه الخبير الإقتصادي أن حل أزمة قانون الإيجار القديم، بشكل عادل سوف يحقق قيمة ضربية معتدلة تعود بالفارق علي الإقتصاد المصري . وإتفق معه في الراي المستشار احمد خزيم الخبير اقتصادي،بوصفه قانون الإيجار القديم بأنه " ظلم بين في حق المالك لتلك العقارات، مشيرًا أن الطبقة الوسطي هي الأكثر تضرراً منه، التي إعتبرها عصب المجتمع علي حد قولة . ولفت خزيم، أن الدولة تمتلك الكثير من العقارات المؤجرة طبقًا لنظام الإيجارالقديم، وهو مايعتبر ثروة عقارية مدفونة تحتاج إلي إستخراجها، مشيرًا أن الإقتصاد المصري يعاني من سوء إدارة . وشدد الخبير الإقتصادي،علي ضرورة النظر التشريعي في القانون لأنه يؤثر بشكل كبير علي إقتصاد مصر، لكنه إستبعد حل الأزمة بسهولة نظرًا لكون معظم المستفيدين من القانون من اصحاب السلطات مما قد يسبب العطلة بعض الوقت .
