تشهد معدلات نمو الودائع بالبنوك المصرية تراجعاً منذ بداية العام الجارى، فقد بلغ معدل نمو الودائع الشهرى 0.4% نهاية أبريل الماضى لتصل إلى 2 تريليون و14 مليار جنيه، مقابل 2 تريليون و6 مليارات جنيه نهاية مارس الماضى، فى الوقت الذى كان معدل النمو خلال الفترة المقابلة من العام الماضى 0.7%، كما أن معدل نمو الودائع السنوى بلغ 5.2% مقابل 7.4% خلال الفترة المقابلة من العام الماضى. أكدت دراسة مصرفية لأحمد آدم الخبير المصرفى حول مؤشرات الودائع لشهر أبريل 2016، إلا أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى والبنوك العام لم تأت ثمارها خلال شهر أبريل، حيث لم تتزايد الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية خلال الشهر بنحو 113 مليون دولار فقط. قامت بنوك القطاع العام بإصدار شهادات دولارية بعائد 15% لمن يتنازل عن الدولار. قال أحمد آدم فى دراسته إن أصحاب الفوائض المالية انصرفوا فى ظل الارتفاع الكبير لمعدلات التضخم إلى الاستثمار فى الذهب والدولار، خاصة أن شهادات العملة الأجنبية وزيادة العائد بنسبة 1.5% لأول مرة لم يجذب أصحاب الفوائض خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 17.3% خلال 3 أشهر فقط. بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء بنسبة 27% خلال 4 أشهر فقط، إذ بلغ سعره بالسوق السوداء نهاية أبريل الماضى 10.80 جنيه مقابل 8.5 جنيه نهاية العام الماضى. وارتفع بنسبة 34% خلال 7 أشهر فقط مما يشير إلى استخدامه كمخزن للقيمة. وعن تأثيرات انخفاض معدلات نمو الودائع أوضحت الدراسة أنها أدت إلى انخفاض معدل نمو الأصول فى شهر أبريل فقد بلغ معدل نمو الأصول 9.8% فى أبريل الماضى، مقابل معدل نمو 11.6% خلال الفترة المقابل من العام السابق، وتقدر حجم الأصول فى أبريل الماضى بنحو 2.7 تريليون جنيه. كما أدت إلى زيادة المصدر من أذون الخزانة حيث زاد الرصيد القائم منها بمقدار 17.5 مليار جنيه خلال أبريل، حيث زاد الرصيد القائم من 605.2 مليار جنيه فى مارس إلى 622.7 مليار جنيه فى أبريل مما أثر على السيولة المتاحة بالبنوك، وهو ما دفع البنك المركزى لزيادة النقد المصدر خلال شهر أبريل بواقع 10.8 مليار جنيه، حيث زاد النقد المصدر من 324,6 مليار جنيه نهاية مارس الماضى إلى 342.8 مليار جنيه نهاية أبريل الماضى، وليبلغ ما تم طباعته من نقد خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى 18.2 مليار جنيه. وتابعت: أن انخفاض معدلات نمو الودائع أدى إلى مشكلة حادة بالسيولة المتاحة للبنوك خلال الفترة القادمة مما يحد من قدرة البنك المركزى على الاستمرار فى تدعيم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية من خلال ودائع البنوك بإصدار أذون خزانة بالدولار، وكذا قبول ودائع من البنوك بالعملة الأجنبية، حيث أظهرت الأرقام المعلنة من قبل البنك المركزى أن ودائع العملاء بالعملة الأجنبية بلغت فى مارس الماضى 47,2 مليار دولار، بينما تبلغ قروض العملة الأجنبية فى ذات التاريخ 30.1 مليار دولار وإجمالى أذون الخزانة المقومة بالدولار واليورو 10.4 مليار دولار وما لدى المراسلين لتغطية فتح الاعتمادات المستندية وكذا خطابات الضمان الخارجية 6.5 مليار دولار ليكون بذلك الفائض 0.2 مليار دولار فقط. وتتوقع الدراسة قيام البنك الفيدرالى الأمريكى برفع الفائدة خلال الفترة القادمة، وهو ما يعنى ارتفاع الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك الخارجية والخليجية مما يتطلب الحرص الشديد من البنوك المصرية عند تحديد العائد على ودائعها واستثماراتها بالعملات الأجنبية خاصة أن المراكز المالية للبنوك المصرية فى نهاية مارس الماضى أظهرت فروق تقييم عملة أجنبية سلبية ببعض هذه البنوك وهو ما يؤثر فى النهاية على أرباحها. ونوهت إلى عدم قدرة البنك المركزى على الاستمرار فى تدعيم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية من خلال ودائع البنوك بإصدار أذون خزانة مقومة بالدولار واليورو وقبول ودائع من البنوك بالعملة الأجنبية.
