على الرغم من موجة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى التي شهدها العالم في الفترة الأخيرة، استمرت الشركات السعودية في تحقيق نمو قوي بفضل الاستقرار النسبى الذى يسود المملكة، قوة الدعائم الأساسية لاقتصادها، وارتفاع أسعار النفط. حيث بلغ إجمالى صافى أرباح الشركات السعودية 73.4 مليار ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 بنسبته ارتفاع 24.6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفع صافى ربحية الأسهم السعودية المدرجة بنسبة 22.1 في المائة لتبلغ 25.8 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثالث من العام 2011 جاء ذلك في تقرير لبيت الاستثمار العالمي "جلوبل" عن ربحية الشركات السعودية خلال التسعة أشهرالأولى من العام 2011 ، وقام التقرير بتغطية 136 شركة بالسوق السعودي وأكد تقرير أن 72 شركة من 136 شركة تمكنت من تحسين ربحيتها خلال فترة المقارنة، و7 شركات حققت أرباح بدلام من خسائر في حين سجلت 36 شركة انخفاضا في الأرباح، وتكبدت 28 شركة خسائر. وعلي مستوي القطاعات تمكنت 9 قطاعات من أصل 15 قطاعًا من زيادة ربحيته في حين تراجعت 6 قطاعات تراجعا في صافي أرباحها. وارتفع صافي ربح قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 55.3 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات البتروكيماوية، المدعوم بتزايد الإنتاج وخصوصا إنتاج شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم). وسجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر شركات البتروكيماويات من حيث القيمة السوقية في منطقة الشرق الأوسط، ارتفاع في الأرباح بنسبة 53.7 في المائة ليصل إلي 8.2 مليار ريال. وسجلت معظم البنوك السعودية تحسنا في صافي الدخل نتيجة لانخفاض مخصصاتها وارتفاع إيراداتها من أعمال الإقراض. وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية نموا بلغت نسبته 29.3 في المائة وسجلت 10 بنوك من أصل 11 بنكا مدرجا ارتفاعا في صافي أرباحها. وتراجع إجمالي صافي ربح قطاع الاتصالات بنسبة 9.3 في المائة ليصل إلي 7.3 مليار ريال بدلا من 8.1 مليار ريال. حيث انخفض صافي ربح شركة الاتصالات السعودية بنسبة 53 في المائة ليصل إلى 1.6 مليار ريال سعودي، بسبب تسجيل خسائر تغير في أسعار العملات الأجنبية على مستوى القوائم المالية الموحدة بمبلغ قدره 780 مليون ريال سعودي، وكذلك تم تسجيل مخصص بمبلغ 134 مليون ريال سعودي بناء على قرار مجلس الوزراء الذي ينص على تحمل شركة الاتصالات السعودية دفع التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ على أي من نظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية بسبب الضم الناتج عن تخصيص قطاع الاتصالات. واستمر قطاع الأسمنت السعودي في تحقيق نموا قويا في العام 2011، بفضل الطلب الكبير على الأسمنت في المملكة. وحققت شركات الأسمنت نتائج إيجابية بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، حيث سجلت 8 شركات من أصل 9 شركات مدرجة في القطاع تحسنا في صافي ارباحها، ومن ضمنها شركة أسمنت الجوف المدرجة حديثا في القطاع، التي تمكنت من تغيير أدائها من تسجيل صافي خسائر بقيمة 1.9 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 إلى تسجيل أرباح بقيمة 68.5 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011.
