قالوا انه يجب أن يكون رئيس الحكومة محل توافق وطني عام، ما هو التوافق العام؟، هل هو اتفاق على شخص بعينه أم على مبادئ محددة؟، هل التوافق العام هو الذي يعبر عن مصلحة القوى والتيارات السياسية أم مصلحة الوطن بمواطنيه على اختلاف توجهاتهم وثقافتهم وطبقاتهم؟، هل هو توافق للنخب أم للشعب؟، وهل النخب السياسية من الممكن أن تتفق على شخصية بعينها؟، وهل هذا التوافق يتحقق بالتزكية أم بالانتخاب؟. لا أظن أننا في مرحلة قد تتوافق فيها النخب على رئيس حكومة واحد أو حتى على بعض القضايا العامة، لسبب بسيط جدا هو أن معظم النخب لها أجندة تتضمن العديد من المكاسب التي تسعى إلى تحقيقها، كانت هذه المكاسب على حساب الوطن أو لحساب الوطن، فالأولوية اليوم للأشخاص والقوى والأحزاب وليس الوطن، كما أن ثقافتنا فى هذه المرحلة الحرجة لا تميز جيدا بين التوافق الذى يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطنين وبين التوافق الذى يحقق مصلحة للقوى والتيارات السياسية. ولكي لا نذهب بعيدا نأخذ تسمية رئيس الوزارة نموذجا، الذي يرصد التصريحات التي صدرت عن التيارات السياسية حولها، يكتشف أن معظم هذه التيارات قامت بترشيح أحد الأشخاص الذي يرون أنه الأقرب للتوافق مع مصالحهم وتوجهاتهم السياسية وليس مصلحة الوطن، الذي سيحقق لهم بعض المكاسب الأدبية والمادية فى الوقت الذى يحظى فيه برضى من التيارات السياسية الأخرى. قبل اختيار الدكتور كمال الجنزورى رئيسا للحكومة، الإخوان المسلمون أكدت على لسان الدكتور محمد سعد الكتاتنى، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، أن رئيس الحكومة الانتقالية القادم يجب أن يكون محل توافق وطني عام، ويحظى بقبول شعبي وعلى مسافة واحدة من كل القوى السياسية»، وهذه الشروط من الصعب بمكان تحقيقها، لكن الذى يتأمل نص التصريح يتضح له أن أقرب شخصية تحقق للجماعة ما أسموه بالتوافق هي التي تتبنى مرجعية دينية. نفس الشيء نراه مع الجماعة الإسلامية التي طالبت في بيان لها مساء الخميس، بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني قوية ومستقلة، واقترحت عدة أسماء لتولى رئاسة الوزارة وهم: المستشار طارق البشرى، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح». كذلك فعل التيار السلفي، فقد طالب حزب النور بأن يكون للسلفيين تمثيل فى الوزارة القادمة، حيث أعلن نادر بكار عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى في تصريح خاص ل«بوابة الوفد» أهمية تمثيل كافة التيارات السياسية داخل الوزارة الجديدة، وأكد أنهم طلبوا في اجتماع الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة، أن يكون هناك تمثيل سلفي في الوزارة الجديدة، لأنهم حسب قوله أقصوا على مدار 40 سنة من الحياة السياسية». الأمر لم يختلف كثيرا لدى القوى السياسية الأخرى، حيث تقدمت بأسماء ترى أنها سوف تحقق لها مصلحة سياسية، مؤكدة أن هذه الأسماء هي التي ستحقق المصلحة الوطنية، أو التي ستحظى بتوافق عام، الجمعية الوطنية للتغيير خلال اجتماعها مساء الخميس، رفضت بإجماع أعضائها تكليف الدكتور كمال الجنزورى بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة أنهم ليسوا ضد اختياره أو اعتراضاً على شخصه، وإنما اعتراضاً على تكليفه في هذه السن، ورشحت بعض الأسماء لتشكيل الوزارة وهم: الدكتور محمد البرادعى رئيساً للوزراء، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور حسام عيسى كنائبين له في الحكومة. صفحة «كلنا خالد سعيد» اقترحت على موقعها بالفيس بوك، تشكيل حكومة إنقاذ وطني كاملة الصلاحيات، تعبر عن كافة أطياف المجتمع المصري بلا هيمنة أو استبعاد، على أن يرأسها الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح أو النائب السابق حمدين صباحي. طارق الخولى، المتحدث الإعلامي باسم حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، قال إنهم أرسلوا للمجلس العسكري قائمة تضم أسماء مقترحة لتولى منصب رئيس الوزراء في حكومة الإنقاذ الوطني، هم الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدكتور حسام عيسى، والمستشار هشام البسطويسى. وحزب الثورة العربية 25 يناير تحت التأسيس، أعلن دخول أعضائه فى اعتصام مفتوح، لحين اختيار مجلس رئاسي مدني يقوم بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، يتم اختيارها من رموز التحرير وليس لها أي علاقة بالنظام السابق.
