أثار الحكم الصادر من محكمة النقض ببطلان عضوية النائب البرلماني، أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، خبير مركز الأهرام للدراسات السياسية بدلاً منه، الجدل حول مدى قانونية ودستورية الفترة التي قضاها البرلماني السابق منذ انعقاد المجلس في يناير الماضي حتى صدور الحكم أمس، كذلك مدى أحقيته في المكافآت التي حصل عليها تلك الفترة، وتأثير ذلك على القوانين التى صوت عليها. وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها أول أمس بعد الطعن المقدم من «الشوبكي»، حيث تبين بعد إعادة فرز الأصوات وجمعها حصول «الشوبكي» على 2898 صوتاً، في حين حصل أحمد مرتضى على 21597 بفارق 301 صوت. وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري إن حكم محكمة النقض ببطلان عضوية نجل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك لايؤثر فى الأعمال التشريعية أو القوانين التي شارك في إقرارها سواء كان من حيث الإعداد أو التشريع أو التصويت أو الاقتراح، كونه نائباً ممثلاً عن دائرة الدقي والعجوزة بنتيجة انتخابية معلنة من قبل اللجنة العليا للانتخابات. وأكد الفقيه القانوني والدستوري في تصريحات ل«الوفد» أن المكافآت التي تلقاها البرلماني السابق أحمد مرتضى منصور خلال الفترة الماضية هي مستحقة له كونها تمثل أجرا مقابل عمل، وبالتالي هو غير مطالب بردها، مشيراً إلى عدم الحاجة للتصويت داخل البرلمان على بطلان العضوية كونه حكماً قضائياً واجب النفاذ ويحدث أثره بمجرد صدوره وإخطار البرلمان بالحكم وفقاً للمادة 107من الدستور التي تنص على بطلان العضوية بمجرد إخطار البرلمان بقرار محكمة النقض بالبطلان. واختتم «السيد» حديثه بأن بطلان عضوية نائب أو مجموعة من النواب، بل والبرلمان بأكمله لايؤثر على القوانين التي تم التصويت عليها من قبل النواب، مستشهداً بأن برلمان عام 2012 حينما تم بطلانه بقرار المحكمة الدستورية العليا لم ينتج عنه إلغاء القوانين التي أقرها. وفي نفس السياق، قال عصام الإسلامبولي محامي الدكتور عمرو الشوبكي إن موكله سيؤدي اليمين الدستورية نائباً في البرلمان أوائل الأسبوع القادم ،وتحديداً يوم الأحد، مشيراً إلى أن محكمة النقض أخطرت البرلمان بحكمها، ومن ثم تعد عضوية أحمد مرتضى باطلة، وفقاً لنص المادة 107من الدستور. وأكد «الإسلامبولي» في حديثه ل«الوفد» أن الإجراء المنتظر هو تلاوة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب لحكم المحكمة،المتضمن بطلان عضوية«منصور» وتصعيد«الشوبكي» بدلاً منه،على أن يتم دعوة موكله لأداء اليمين الدستورية لبدء ممارسة مهامه البرلمانية. وقالت مصادر برلمانية في تصريحات ل«الوفد» إن النائب السابق أحمد مرتضى منصور يحق له المكافآت التي حصل عليها خلال فترة عضويته بالمجلس، إلا إذا كان قد حصل على قرض فهو مطالب برده بعد بطلان عضويته حيث قال المصدر«هذا هو الإجراء المالي الوحيد المطالب برده، وأعتقد أن النائب لم يحصل على قرض». وعن الأجهزة الإلكترونية التي تلقاها نظير عضويته مثل «آي باد» وبعض الأدوات الأخرى، قال المصدر إنه مطالب بردها، أو من الممكن حال عدم ردها خصم قيمتها من المكافأة المادية المتبقية له لدى المجلس حتى آخر جلسة حضرها دون أي عوائق حتى يتمتع النائب البديل عنه بتلك الحقوق، ليبدأ استكمال المهام البرلمانية عن الدائرة التي يمثلها».
