اقترحت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على الحكومة زيادة الحد الأدنى لمعاش يوليو 125 جنيها بدلا من 75 جنيها، والحد الاقصى 300 جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون زيادة المعاشات 10%. وقال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إن اللجنة تقترح أيضا حد أقصى 300جنيه بدلا من 323 جنيه المقدمة فى مشروع قانون الحكومة، والحد الادنى 125 جنيه، وأشار إلى أن اللجنة تتفق مع الحكومة فقط بالاحتفاظ بنسبة 10٪ زيادة سنوية كما هو فى مشروع قانونها. وقال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية: "لا نريد أن نكذب عليكم، ويمكن تلبية طلباتكم لكن على مدار السنوات الوضع سيكون صعبا". وقال النائب هيثم الحريري لوزير المالية: "اشركنا معك فى القرار ونتحمل المسئولية معك، قل لنا ما هى، وما هى الموارد التى تتطلب زياداتها.. وعقب الوزير: لا استطيع فى 24 ساعة احدد ذلك ولكن نريد وقتاً من أجل بحث تدبير تلك الزيادات، خاصة وانه سيترتب عليها زيادات فى السنوات المقبلة". ونبهت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن بأنه يجب إقرار القانون بشكل سريع حتى تدخل ملفات 9 ملايين مواطن سيتقاضون تلك الزيادة قبل 1 أغسطس، مبينة أنه سيكون أمام البرلمان مشروع قانون جديد للمعاشات خلال شهرين.