غموض شديد تفرضه مصلحة الضرائب برئاسة عبدالمنعم مطر حول الحصيلة الضريبية المحققة للعام المالى 2015/2016، ويعود هذا الغموض إلى محاولات إخفاء الحقيقة حول مدى نجاح المصلحة فى تحقيق الحصيلة المستهدفة، وكشفت مصادر مطلعة بالمصلحة أن العجز فى حصيلة الضرائب يتجاوز 124 مليار جنيه عن المستهدف بواقع 422 للعام المالى المنقضى. وأثارت مصلحة الضرائب حفيظة المجتمع الضريبى بإصدار بيان حول حصيلة العام المالى دون إعلان حجم الحصيلة نفسها، واكتفت المصلحة بالتأكيد أن الحصيلة المحققة تزيد بواقع 28 مليار جنيه عما حققته المصلحة خلال العام المالى قبل الماضى 2014/2015 وبمعدل نمو 15%، وبالإشارة إلى ما تحقق خلال هذا العام المالى قبل الماضى بواقع 270 مليار جنيه فقط، فإنه وفقًا لبيان المصلحة تكون حصيلة الضرائب المحققة للعام المالى 2015/2016 لا تتجاوز 298 مليار جنيه فقط، من أصل 422 مليارًا مستهدفة لهذا العام. والغريب أن عبدالمنعم مطر، رئيس المصلحة، أكد فى بيانه أن ضرائب الدخل حققت حصيلة بنسبة 102% من الربط المستهدف، وبزيادة على العام الماضى 13 مليار جنيه بمعدل نمو 15% على حصيلتها عام 2014/2015، كما حققت الضرائب على المبيعات حصيلة بنسبة 99% من الربط وبزيادة 14. 7 مليار جنيه على العام المالى السابق وبمعدل نمو 14%. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه المصلحة بيانات مغايرة لذلك قبل أيام من صدور هذا البيان، وكشفت تلك البيانات أن حصيلة ضريبة الدخل بلغت 97 مليار جنيه، أما ضريبة المبيعات، فحققت 118 مليارًا، فى حين بلغت حصيلة الضرائب السيادية 77 مليار جنيه من أصل 113 مليارًا، بإجمالى حصيلة ضريبية 292 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016. المفاجأة أن حصيلة الضرائب التى أعلنتها المصلحة تخالف ما أعلنه عمرو الجارحى، وزير المالية نهاية شهر يونية الماضى، بأن حصيلة الضرائب المحققة بلغت حوالى 360 مليار جنيه من أصل 422 مليارًا مستهدفة للعام المالى 2015/2016! وحول أسباب عدم تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة خلال العام المالى الماضى، أكد وزير المالية أن أسباب ذلك تعود إلى عدم تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وعدم تحصيل موارد مقدرة تتعلق بمخصصات وضع اليد على الأراضى، وعوائد خاصة بتطبيق قانون المحاجر، بالإضافة إلى خطأ فى تقدير حصيلة إصدار الأذون والسندات، موضحًا أنه تم وضعها بصورة خاطئة فى إحدى بنود الموازنة، مما أحدث اختلاف بين التقديرات المستهدفة والحصيلة المحققة فعليًا! ويعد فشل مصلحة الضرائب فى تحقيق الربط المستهدف للعام الثانى على التوالى، حيث فشلت المصلحة فى تحقيق الحصيلة المستهدفة للعام المالى 2014/2015، وتمكنت المصلحة من تحقيق 270 مليار جنيه فقط من أصل 326 مليارًا قيمة مستهدفة لحصيلة الضرائب، حيث قامت المصلحة بتحصيل 165 مليار جنيه عن نشاط الضرائب على الدخل، مقابل تحقيق 105 مليارات من الضرائب على المبيعات، ويعنى ذلك ضياع ما يقدر بنحو 56 مليار جنيه على الموازنة العامة للدولة، تنقسم ما بين 31 مليار جنيه كانت مستهدفة من تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتم إدراجها ضمن بنود الإيرادات فى الموازنة، إلا أن عدم تطبيق القانون أهدر الحصيلة المستهدفة. والمثير أنه رغم فشل المصلحة فى تحقيق 326 مليار جنيه كانت مستهدفة للعام المالى قبل الماضى، فإن بيانات موازنة العام المالى 2015/2016 الجارى استمرت فى استهداف وزارة المالية زيادة الإيرادات الضريبية إلى 422 مليار جنيه!
