مواجهات عديدة شهدتها معظم المدن المصرية قبل أيام من 30 يونية ما بين مؤيدى ومعارضى الرئيس الإخوانى محمد مرسى.. راح ضحيتها عدد من القتلى فضلا عن مئات المصابين فكان الخوف الحقيقى من شبح العنف ولكن حسم الجيش القضية وتم إجلاء الإخوان بعد عام فظيع من الاحتلال وصفه المصريون بالعام الأسود. فى تلك الأونة تشكلت كتلة 30 يونية وقررت مع جبهة الإنقاذ وحركة تمرد إسقاط مرسى والدعوة إلى انتخابات رئاسة مبكرة.. وقد كان لها ما أرادت. ورغم ان الجميع توقع ان تشهد مصر يوما عصيبا وانفلاتا أمنيا ويوما دمويا يشبه ما أصاب مصر فى 25 يناير 2011. إلا أن ذلك لم يحدث لأن مصر ومنذ عهد مينا وحتى يومنا هذا لا تقبل القسمة على اثنين. شعب واحد وهدف واحد ومصير واحد. وبقيت مصر بالفعل وأشرقت شمس 30 يونية بفضل الشعب المصرى وقواته المسلحة. والسؤال الآن أين ذهب تكتل 30 يونية ولماذا تفرق وتشتت صناع الثورة وأين هم الآن؟. عودة بالذاكرة إلى الوراء ستتوقف قليلا عند يوم 29يونية وعودة البرادعى وصباحى للتظاهر ضد مرسى والمرشد. وقررت الكثير من جهات العمل الحكومية والخاصة إغلاق أبوابها وشاركتها فى ذلك بعض البنوك القريبة من الأحداث فى التحرير وباب اللوق وجاردن سيتى والفلكى.. وتوقع الجميع الأصدقاء قبل الأعداء أن مصر ستشهد يوما عصيبا وتوقعت جهات عديدة عدم نجاح المعارضة فى إسقاط مرسى وأن جبهة الانقاذ والذى أطلق عليها مرسى وأعوانه جبهة الخراب وجبهة الخراب لن تنجح فى عزله. تجاوزت الأسلحة الشخصية وتعدت إلى صواريخ وألغام أرضية وألغام دبابات.. اعتقادا من المهربين أن القوات المسلحة ستكون مشغولة بتأمين مظاهرات ال30 فى يونية.. وقتها ووسط تخوفات من تداعيات التظاهرات، كانت هناك عمليات سحب للأموال من البنوك تزايدت نسبتها 4 أضعاف ولكنها الطبيعة يوم الخميس السابق على يوم الأحد 30 يونية فى المقابل أغلقت شركات الصرافة أبوابها قبل المظاهرات ب3 أيام مع استدعاء لموظفيها لحمايتها وتأمينها. ولكن جاء يوم الخلاص ونجحت الكتلة الوطنية وأنصارها فى تخليص مصر من حكم الإخوان، ونزل الملايين إلى ميدان التحرير وكل ميادين مصر «المحروسة» صباح الأحد 30 يونية ومنذ ذلك اليوم أشرقت شمس أخرى فوق كل ربوع مصر. وفى خطوة مضادة لنجاح الثورة الشعبية، شكل الإخوان وأنصارهم ما يسمى بتكتل أو تحالف دعم الشرعية واتخذوا من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر مقراً لتمركزهم، قبل أن يحولوه إلى ثكنة عسكرية وبؤرة إجرامية. وبدأ السيسى الذى فوضه واختاره الشعب فى وضع خارطة الطريق مع تكتل 30 يونية وملايين المصريين وشيخ الأزهر والكنيسة. ولأن نجاح الثورة الشعبية ضد مرسى لم يعجب الإخوان وفصائلهم اتجهوا إلى التيارات والحركات الثورية الشبابية، وبدأوا يستغلونها وقوداً لما روجوا له بأن السيسى قام بانقلاب عسكرى وليس ثورة. وسرعان ما دب الخلاف داخل الكثير من الأحزاب الثورية وخاصة حزب المصريين الأحرار وائتلاف دعم أو حب مصر ثم حركة 6 أبريل، والثوريين الاشتراكيين. ونفرق صناع الثورة بعد أن نفد رصيد حمدين صباحى وعلاء الأسوانى وغيرهما ممن كانوا ضمن تكتل 30 يونية! وتتذكر الدكتورة كريمة الحفناوى أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى قائلة: إن تكتل 30 يونية فى الأساس ضم كتلتين توحدتا لإسقاط نظام حكم المرشد الفاشى العميل.. الكتلة الأولى ومثلتها كل قوى المعارضة مع الشعب فى 25 يناير 2011 من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.. والكتلة الثانية ومثلتها جبهة الإنقاذ بما فيها من قوى وحركات سياسية كتمرد وكذلك الشعب بأكمله وبما فيه فلول النظام السابق من رجال المال والأعمال والمحتكرين رغبة منهم فى عودة مصالحهم وانضم لكل هؤلاء الجيش والشرطة فى 30 يونية 2013. وكان هدف الجميع دولة العدالة الاجتماعية وحكومات تحقق أهداف 25 يناير، وللأسف ما حدث كان عكس ذلك تماماً وهو ما كان البداية الحقيقية لتفكك كتلة 30 يونية فوجدنا من فى الصورة هم من سبق وثار عليهم الشعب يعودون من جديد وبقوة للساحة فى الإعلام والسلطة والمواقع التنفيذية ومجلس الشعب.. وطبعا عودة سريعة لسياسات النظام البائد فتحولت الحكومات للعمل لمصالحهم ولا تعمل لصالح مطالب وأهداف ال25 يناير و30 يونية 2013.. والدليل تقاعس الحكومات وعدم سرعتها فى إصدار قرار اعتبار جماعة الإخوان إرهابية مع صدور عدد من القوانين التى كانت وراء تفتت كتلة 30 يونية، ومنها قانون التظاهر السلمى الذى انتهك الدستور المصرى الذى ينص على حق التظاهر السلمى إلى جانب عدة قوانين معيقة للحريات وتفتقر لأبسط قواعد تحقيق العدالة الاجتماعية فى مقابل امتيازات وتدشين للاستثمار ونهب جديد لثروات البلد بحجة توفير فرص عمل وتنمية إنتاجية، لذلك انقسمت الكتلة فيما بينها طبقا لهذه السياسات والقوانين التى أدت للتضييق على الحريات وأن العدالة الاجتماعية لم تكن فى صالح الشعب المصرى، بقدر ما كانت القوانين والسياسات لصالح الأغنياء وعلى حساب الفقراء وبالتبعية حدث تفكك فيما بين فئات الشعب المجتمعة فيما سبق وهو ما ينذر بالخطر على الدولة المصرية.. ولذلك والكلام للدكتورة كريمة الحفناوى.. هناك ضرورة للتأكيد للجميع أننا كقوى سياسية معارضة نريد تغيير النظام والسياسات وليس إسقاط الدولة فنحن لسنا الإخوان لنسقط الدولة ولذلك فالمطلوب حكومة تنفذ الدستور المصرى لتكون مصر دولة مدنية ودولة للمواطنة ودولة لتكافؤ الفرص وللحريات وللعدالة الاجتماعية التى تقوم على ضرائب تصاعدية. وتنهى كريمة الحفناوى.. كلامها بالإشارة إلى أنه ليس من حق أى مسئول الكلام عن المصالحة مع الإخوان.. فالشعب فقط من له حق المصالحة أو عدمها. ناجى الشهابى - رئيس حزب الجيل.. يرى أن كتلة 30 يونية ظلت قائمة وفعالة إلى حين إجراء واتمام الانتخابات البرلمانية.. وعندما تكونت قائمة حب مصر والتى أصبحت فيما بعد السبب المباشر فى تفكك التكتل.. ووجدنا أحزابا شملتها القائمة وأخرى لم تشملها، وحاولت قائمة حب أو دعم مصر أن تعيد من جديد الحزب الوطنى باعتبارها الأساس وباقى الأحزاب هامشية ويجب أن تكون خارج المشهد السياسى وأصبح الانقسام واضحاً وهو ما انعكس سلبيا على شعبية الرئيس والحكومة معا.
