قال ممثل دفاع الحكومة المصرية في قضية تيران وصنافير، إن مصر تحتل الجزيرتين السعوديتين منذ أكثر من 60 عاما، مؤكدا أن المحكمة الإدارية ليست مختصة لنظر هذه الاتفاقية. وأكد الدفاع خلال مرافعته، أمام محكمة القضاء الإداري، أنه تقدم بمستندات سرية للغاية للمحكمة لإثبات صحة حديثه، مضيفا "كان يجب ألا تخرج هذه الأوراق أو يطّلع عليها أحد". من جانبه سادت حالة من الفوضى بقاعة المحكمة عندما تساءل أحد الحاضرين "هو ده محامي السعودية ولا مصر". يٌذكر أن الجلسة، رُفعت بعد طلب خالد علي، المحامي الممثل لمقيمي الدعوى، بطلب لرد المحكمة. وتفصل محكمة القضاء الإداري في حكمها في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة "الممثل القانوني للحكومة"، نيابة عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيري الدفاع والداخلية على حكم بطلان الاتفاقية.