احتشد عشرات المواطنين والنشطاء السياسيين والحقوقيين بمقر المحكمة الإدارية العليا بالدقي، في انتظار قرار المحكمة بالفصل في الطعن المقدم من الحكومة على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي بموجبها تنقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة. كانت أبرز الأسماء التي حضرت الناشط الحقوقي خالد علي، وخالد داود القيادي بحزب الدستور، وطارق نجيدة محامي التيار الشعبي. فيما منعت قوات الأمن الصحفيين من حضور قاعة المحكمة، لتغطية فعاليات المحاكمة. وتفصل محكمة القضاء الإدارية بعد قليل برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل حكمها في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة "الممثل القانوني للحكومة"، نيابة عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيري الدفاع والداخلية على حكم بطلان الاتفاقية.