قالت صحيفة «hellenic shipping news» اليونانية إن الصراع بين شركة «يونيون فينوسا» الإسبانية ونظيرتها ريجاس المصرية لم ينته بعد. وأضافت شركة «يونيون فينوسا غاز» أن المحكمة لم تصدر قرارها بإعفاء الشركة المصرية من سداد 270 مليون دولار غرامة جزاءات تعاقدية، بعد قرار الحكومة المصرية بوقف تحويل الغاز الطبيعى لشركة سيجاس المملوكة بنسبة 80٪ للشركة الإسبانية و20٪ للشركة المصرية، والذى يقع فى دمياط، وتحويله للسوق المحلية وهو ما اعتبرته الشركة الإسبانية انتهاكاً للتعاقد المبرم بين الطرفين. وأضافت: أن المحكمة لم تنته من عملها بعد، وقرارها لصالح الجانب المصرى يعد قرارا جزئيا فقط، حيث استمرت المفاوضات والنقاشات حول القضية مع كافة الأطراف المعنية حتى منتصف الشهر الجارى. وأشارت إلى أنه تم وقف الإنتاج فى منشأتين للغاز الطبيعى المسال عام 2013، عندما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحويل الغاز للسوق المحلية من أجل التخفيف من انقطاع التيار الكهربائى. وأكدت الصحيفة أن تحول مصر من مصدر للغاز إلى مستورد يتوافق مع مصالح إسرائيل وقبرص، لاستغلال الطلب المحلى المصرى المتزايد على الغاز الطبيعى، حيث تستورد الحكومة المصرية غاز بما يعادل 1.1 مليار دولار لتلبية الطلب الداخلى. ولفتت إلى أن إنتاج النفط المصرى قد انخفض بنسبة 65٪، مما اضطر الشركات لخفض التكاليف من أجل الحصول على امتيازات ضريبية.