لم ترضخ للضغوط التي مورست عليها من قبل نظام مبارك واستطاعت أن تقف في وجه وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي وتتهمه بالاستيلاء علي 436 مليار جنيه من أموال التأمينات، كما حذرت من عواقب تطبيق قانون المعاشات الجديد العام المقبل. إنها الدكتورة ميرفت التلاوي، وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة، التي كشفت في حوارها مع «الوفد الأسبوعي» عن عودة المجلس القومي للمرأة مرة أخري بقياداته السابقة، ووصفت عاطف عبيد بأنه أسوأ رئيس وزراء مصر وجمال مبارك و«شلته» بأنهم «ضيعوا البلد».. وإلي نص الحوار. سألناها: هل فكرة تطبيق قانون التأمينات الجديد مازالت سارية؟ - أجابت: الآن لم يصدر قرار لإلغاء قانون يوسف بطرس غالي المعروف بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والمزمع تطبيقه في العام المقبل واعتراضي علي هذا القانون لم يعرض علي مجلس الدولة إطلاقاً، حتي يتم دراسته قانونياً ولا يقع تحت طائلة عدم الدستورية. لماذا لم يذهب إلي مجلس الدولة؟ - لأن النظام في ذلك الوقت يعرف أن «غالي» استولي علي أموال التأمينات ومجلس الدولة يعرف مسبقاً أن الوزير الأسبق استولي علي المال الخاص بأصحاب المعاشات منذ ضم التأمينات لوزارة المالية، الذي وصف بالبطلان. ولماذا الإصرار علي تمرير القانون بسرعة؟ - رغم أن القانون تم إعداده في 2010 والعمل به في 2012، إلا أن المالية تصر علي تمريره سريعاً، رغم وجود وقت كاف لدراسته اكتوارياً واقتصادياً واجتماعياً والسبب في ذلك رغبة إغلاق ملف أموال التأمينات التي تم الاستيلاء عليها، وكل ما فعله بطرس غالي هو توقيعه علي حكمين الأول ب100 مليار والآخر ب98 ملياراً كنوع من الضمانة، ورغم أن ذلك لا يكفي، فقد تبقي ما يقرب من 240 مليار جنيه لا يعرف مصيرها حتي الآن. لماذا رفضت سابقاً استثمار أموال التأمينات في بنوك أجنبية؟ - عندما كنت وزيرة للشئون الاجتماعية طلب وزير المالية الهارب مقابلتي مع أحد الضيوف الأجانب وهو رئيس بنك «سيتي بنك» بنيويورك، فطلب مني استثمار الأموال بعائد 8٪، مع فتح حساب بنكي لكل صاحب معاش البالغين 8 ملايين مصري، وكان هذا العرض وراء معرفة «غالي» بمشكلة سوء التوزيع التي تعطل صرف المعاشات لأصحابها، واتضح أن المصاريف الإدارية المستقطعة لفتح الحساب الجاري كبيرة بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشات ضئيلة للغاية، وحاولوا إغرائي بهذا العرض، لكنني تمسكت بالرفض وقلت لهم «المقابلة انتهت»! وكيف يتم استثمار أموال التأمينات من وجهة نظرهم؟ - عندما سألتهم عن ذلك أكدوا أن استثمار الأموال سيكون في الخارج بما يعني أن الأموال ستخرج من مصر. معني ذلك أن أموال التأمينات غير آمنة رغم تصريحات الحكومة؟ - الحقيقة لا أحد يعرف مصير الأموال، فكيف يتم محاكمة بعض رموز النظام علي اللوحات المعدنية وإهدار 100 مليون جنيه الأولي أن نسأل عن مصير 436 مليار جنيه لم يعرف أحد مصيرها علي الإطلاق. ومن الذي يضلل الحكومة بمعلومات خاطئة؟ - مستشارو وزارة المالية المتورطون في إهدار تلك الأموال، فهم ينقلون لأي وزير مالية التضليل، وأيضاً يضللون المجلس العسكري حول هذا الأمر، وهناك مستشارون كبار في المالية منذ 15 سنة ماضية. ولماذا التكتم والتضليل؟ - لأنهم يردون الجميل لوزير المالية ويدافعون عن جرائمهم التي اشتركوا فيها من خلال إصدار القانون والمعلومات المضللة، لازم يحاكموا.. فقد قضوا علي 38 ميزة اجتماعية في القانون القديم، فقد تحول القانون الجديد من معاش اجتماعي إلي معاش تجاري، فضلاً عن إلغاء فكرة «توريث» المعاش بعد الوفاة، مع إطلاق يد الشركات الأجنبية في الاستثمار من خلال صندوق سيادي كبير، وكل ذلك تم بتعليمات من البنك الدولي دون دراسة اكتوارية ومحاسبية، ورغم وجود أساتذة اكتواريين لم يتم الاستعانة بهم علي الإطلاق. هل دخلت أموال التأمينات علي رئاسة الجمهورية؟ - هي الرئاسة ناقصة؟؟ عندها أبواب كثيرة وليست لدي معلومات دقيقة عن ذلك لكن الأخطر احتمال استمرار هذا القانون وتطبيقه العام المقبل. ومن الذي فكر في هذا القانون؟ - يوسف بطرس غالي الذي كان نتلقي أوامره من الخارج، وأيضاً الدول الغربية تبحث عن أي مكان فيه فلوس وتذهب إليه وتحاول استغلاله بطرق جهنمية، وهذا ما جعل أمريكا تقع تحت «براثن» الأزمة الاقتصادية العالمية، فكل ما هناك أن شباباً طموحين يسعون إلي السيطرة، فأدي ذلك إلي سرقة العالم وإسقاط الأنظمة مثل مالدوف الذي سرق 50 مليار دولار ودخل السجن بعد ذلك وحدث ذلك مع روسيا عقب سقوط الاتحاد السوفيتي. هل أوصاف هؤلاء تنطبق علي جمال مبارك وأصدقائه؟ - طبعاً.. ومعاهم كل الفرقة في السلطة الذين انبهروا بالغرب بل وقلدوهم في سرقة ونهب الدول واستنزاف ثرواتها. عقب طردك لوزير المالية من مكتبك؟ هل تم معاقبتك؟ - نعم.. خرجت من الوزارة بعد سنتين ولم يتم تجديد الثقة عقب الانتخابات الرئاسية، ووقتها عاطف عبيد قال للرئيس أنا مش عايزها معايا، وعندما سأله مبارك عن السبب قال: لأنها تصادمية، فضلاً عن أنني كنت الصوت الوحيد المعارض لعمليات الخصخصة وإهدار حقوق العمال عندما كنت عضواً في لجنة الخصخصة، وعندما طالبت الحكومة بتمليك أصحاب المعاشات أسهماً في الشركات رفضوا ذلك للدرجة التي وصلت إلي وجود دعم قيمة 100 مليار جنيه نظير دعم الطاقة لمصانع الحديد والأسمنت والفلاح المصري معرض للحبس، فلا دعم علي البذور أو الأسمدة ولا أي شيء، وفي النهاية يتم بيع شركات الأسمنت للخواجات بتراب الفلوس، رغم أن الحكومة تعلم أن أمريكا وأوروبا تدعم الفلاح هناك بمليار دولار يومياً. هل كان الدعم بسبب صداقات رجال الأعمال أم لأنهم مشاركون في تلك المصانع والشركات؟ - يتم ذلك لمصلحة طبقات معينة وضد صالح الشعب فلم يكن هناك تفكير في مصلحة مصر، فعندما يري النظام أن أحمد عز «مزنوق» يتم التفكير في مصلحته للدرجة التي وصلت إلي احتكاره الحديد، وهناك مجاملة لرجال أعمال من الدول العربية، بسبب صداقات بعض المسئولين عنهم علي غير المنطق أو العقل، فالدولة كانت مستباحة وتم التفريط فيها بأبخس الأثمان. هل يمكن أن يستعيد المجلس القومي للمرأة دوره في الحياة الاجتماعية خلال الفترة المقبلة؟ - قيل إن المجلس حصل علي الميزانية المخصصة له من قبل الدولة وقيل إن هناك مقرات جديدة بدلاً من المقر الذي تم إحراقه أثناء الثورة، لكنني لم ألمس استعادته لنشاطه السابق بدليل أنه لا صوت له حتي توعية المرأة للانتخابات المقبلة. من أين يحصل علي ميزانيته تحديداً؟ - من الدولة ومن المنح والمعونات الأجنبية رغم أن هذا المجلس منذ أن ساهمت في تأسيسه في 2000 خرج عن اللوائح والقرارات التي تساهم في عملية النهوض بمستوي المرأة. كيف توترت علاقتك بسوزان مبارك؟ - العلاقة مع سوزان وجيهان السادات وتحية عبدالناصر كانت تبدأ من طرفهن ولم أكن أتودد إلي واحدة منهن، فعندما أرادت سوزان أن تذهب إلي نيروبي عام 1995، فطلبتني عندما أرادت سوزان إنجاح عملية الوفد المصري هناك، فكانت تحتاج إلي الخبرة في هذا الوقت، ثم بدأت بعد ذلك في استشارتي في إنشاء مجلس أمومة وطفولة، ولا دخل لها في تعيين وزيرة للشئون الاجتماعية عام 1998، بدليل عدم مساندتها أو تدخلها عندما حدث خلاف بيني وبين عاطف عبيد آنذاك، فالعلاقة كانت نفعية من الدرجة الأولي وترأست بعد ذلك منظمة الاسكوا بدرجة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة التي كان يرأسها كوفي عنان، لكن الإفساد والمؤامرات كانت قائمة، للدرجة التي وصلت إلي تغيير الحقائق ووصفت بأنني ديكتاتورية ومنفردة بالرأي، وعلي مستوي الرئاسة لم أتصل بمبارك إلا في الاحتفالات الخاصة بالمرأة. وهل كان لعاطف عبيد دور في تشويه صورتك أمام مبارك؟ - بالتأكيد لأنني كنت أعارضه علي سياسة الخصخصة وبسبب عدم دفع حصيلة أموال التأمينات في الشركات التي كانت تباع، فكان يريد أن يظهر مهاراته في البيع لدي الرئيس، ووصلت المديونية إلي مليار ونصف المليار حصيلة حقوق العمال من خصخصة الشركات، وسبب يكمن في تجهيزي لأول مؤتمر بعنوان «العدالة الاجتماعية في مصر» ولأسباب غير مفهومة تدخل عبيد لإقصائي بعد الانتخابات الرئاسية والدليل أن مبارك آنذاك قال لأحد الوزراء ليس لدي مشكلة مع ميرفت التلاوي. هل كنت تتوقعين كمية الفساد التي ظهرت بعد الثورة؟ - علي الإطلاق لم أتوقع ذلك. وكيف ترين ثورة 25 يناير؟ - هي طاقة نور خلصتنا من حكم لم نكن نتوقع أن يزول، فأنا متفائلة لأن الشعب عرف طريقه وأصبح له كيان وأنا مش خايفة مما يحدث رغم وجود انفلات أمني وبلطجة، لكن كان من المفروض تفادي كل ذلك، لو كان الدستور أولاً والعزل السياسي، في وقته، والإطاحة ب90 ألف مستشار في الدولة وتوفير رواتبهم وإعادة بناء الشرطة كان من الممكن تدارك كل ذلك، فجميع القوانين البائدة لا تجدي نفعاً في الفترات المقبلة مع وضع قواعد جديدة، حتي لا يقع أي مسئول في ورطة أو خلطة مثلما حدث مع الوليد بن طلال الذي اشتري 100 ألف فدان. من له الدور الأبرز في إسقاط مبارك؟ - العشر سنوات الأخيرة غيرت الأسرة كلها مبارك نفسه لم يكن كذلك وكان يستمع إلي الكلام في الثمانينيات، لكن في الفترة الأخيرة لم يكن يقرأ أو يسمع غير «اللي بيدخله له زكريا عزمي» وبالتأكيد جمال مبارك وشلته هدموا تاريخ أبوه العسكري أما سوزان فقد سيطر عليها حلم التوريث.
