أوضح الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر في حواه أول أمس مع الشيخ خالد الجندي من خلال برنامج "المجلس" على قناة أزهري. أن من الآراء الفقهية ما يرى أن الرسول له حق الإجتهاد مثل آحاد الناس في أى أمر من الأمور الدنيوية التي لم ينزل فيها الوحى، ومن الأمثلة الدالة على اجتهاد الرسول الحديث الخاص بتأبير النخل: حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصواتاً فقال ما هذا؟، قالوا يلقحون النخل، فقال: لو تركوه فلم يلقحوه لصلح، فتركوه فلم يلقحوه فخرج شيصاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ قالوا تركوه لما قلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان شيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم به، فإذا كان من أمر دينكم فإلىَّ". كما استدل الدكتور هلالي بالحديث الخاص بقول الرسول صلى الله عليه وسلم" من أحيا بلدة ميتة فهى له"، والذى اختلفت فيه الآراء الفقهية ما بين رأى أبى حنيفة الذى يرى أن الأخذ بهذا الحديث الشريف هو من الأمور الدنيوية الحياتية، خلافاً للجمهور الذي يرى أن الأخذ بهذا الحديث الشريف هو من الأمور الدينية التعبدية. وأشاد الدكتورهلالي بما ذهب إليه الشيخ خالد الجندي من ضرورة التمييز بين خمسة أمور للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهى الأمور الجبلية، أى الطبيعية كالطعام والشراب، وما إلى ذلك، والأمور التجريبية كتأبير النخل، والأمور الدينية أو التعبدية، والأمور القضائية التى حكم في شأنها الرسول، والأمور المتعلقة بصفاته عليه الصلاة والسلام. ومن هذا المنطلق فإن الأمور الدينية القاطعة هى التى تقتضى سماع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فيما نزل فيه النص القرآني وفقا للآية الكريمة:" قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا". أى أن الرسول عليه الصلاة والسلام مكلف بإبلاغ النص القرآني وبتبيينه أيضا كالصلاة والصيام والزكاة والحج، فهو صلى الله عليه وسلم مُبيِّن وليس مُشرِّع. كما أوضح الدكتور هلالي أيضا أن الذين يقرون بالنسخ يقولون أن التشريعات الإسلامية جاءت على وجه التدرج، مثال ذلك الآية الكريمة:"لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى"، أما الذين ينفون النسخ يقولون أن المقصود بكلمة "سكارى" أى في حالة ذهول. وأكد الدكتور سعد الدين هلالي فى ختام الحلقة أن الأمانة العلمية تقتضي نقل مختلف الآراء الفقهية للجمهور، أما ذكر وجه دون وجه فإن ذلك يعد نوعا من التضليل للجمهور، وأنه بعد انقطاع الوحى لابد لنا أن نرتضي بالخلاف.
