مع تنامى فوضى المنتجات المعدلة وراثيًا في مصر حاليا، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون للسلامة الإحيائية، تقدمت به وزارة البيئة مطلع الشهر الجاري ويتعلق بإنتاج الزراعات والأغذية المعدلة وراثيًا وتداولها. وهو يلزم عملاء الشركات الاحتكارية العالمية الكبرى داخل مصر بشروط الأمان الحيوي اللازمة للتداول والمتاجرة في السلع المهندسة وراثيا. ويهدف القانون إلى تأكيد سلامة تداول المنتجات المعدلة وراثيا، وسلامتها بيئيًا وصحيًا. ويتضمن إنشاء "اللجنة القومية للسلامة الإحيائية لمنتجات التحور"، وتنظيم سلطة إصدار التراخيص اللازمة. وبين مؤيد لتلك المنتجات باعتبارها الحل الأمثل لمجابهة نقص الغذاء والزيادة المطردة في عدد سكان العالم، ومعارض يرى أن العبث بالأصول الوراثية من خلال التعديلات الجينية يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الصحة والبيئة، يقف المواطن حائراً حول ماهية تلك المنتجات وما حقيقة تلك المخاطر؟ وهل هناك فرق بين المنتجات المعدلة والزراعات العادية؟ وكيف يتم تنظيم تداولها؟ ما الأغذية المعدلة وراثياً؟ تقضي الهندسة الوراثية للأغذية بإنتاج كميات كبيرة من المحاصيل والثمار والبذور قادرة على مواجهة الآفات الزراعية. ويمكن للزراعات المعدلة وراثياً أن تنمو في بيئات مناخية متطرفة وتقاوم مبيدات الأعشاب الضارة، كما يحدث في أنواع مثل الأرز والقمح وغيرها. ويشرح الدكتور طارق قابيل، أستاذ بقسم الأحياء فى كلية العلوم- جامعة الباحة فى المملكة العربية السعودية، أن التعديل الوراثي هو إدخال صفات وراثية جديدة على صنف ما من النباتات باستخدام التقنيات البيولوجية الحيوية، ما يحسن نوعية المنتج الزراعي وجودته. ويفرق قابيل بين النباتات المعدلة وراثيا وتلك العادية بالقول: الهدف من زراعة النباتات العادية والنباتات المعدلة وراثيا واحد، وهو إنتاج أنواع محسنة وذات إنتاجية أكبر. لكن الاختلاف هو في طرق زراعة هذه النباتات، فالنباتات العادية تزرع بصورة طبيعية 100%، حتى وإن هجنت مع أصناف أخرى بهدف تحسين الإنتاج، أما النباتات المعدلة وراثيا فيتم زرعها باستخدام أحدث التقنيات في عالم الهندسة الوراثية ونقل الجينات من صنف إلى آخر بواسطة بعض أنواع البكتيريا، أو عبر ما يعرف بقاذف الجينات البيولوجي. ويوضح الدكتور طارق رشدى، استشارى التغذية في كلية الطب- جامعة القاهرة، أن ثمة من يخلط بين الأغذية العضوية (أورجانك) وتلك المعدلة وراثياً. ويشير إلى أن الأولى يراعى في زراعتها سلامة التربة من وجود أي آثار سلبية للمبيدات الزراعية قبل زراعة الثمار، كما يراعى عدم استخدام الهرمونات والمواد الكيميائية فى انتاجها، ما يضمن جودتها وخلوها من أي آثار سامة. وما بين أنواع كثيرة من الفواكه والخضراوات كالبصل والبازلاء، والفاصوليا، والطماطم، تقيم الأسواق الكبرى في مصر أقساما خاصة للأغذية "الأورجانك". خالد محمود صاحب مخبز خاص يقول: فى مخبزنا نستهلك كمبيات كبيرة من القمح المحلى، ولا يهمنا كثيرا إن كان هذا القمح معدل وراثيا أم لا، الأهم هو توافر كميات كبيرة تسد حاجة المواطنين، وهو ما تقوم به تقنيات الهندسة الوراثية من تأمين إنتاجية كبيرة للقمح، عن طريق زراعة أصناف معدالة وراثيا. وأضاف محمود أن المواطن البسيط لا ينظر إلى الأخطار التى تترتب على تناول منتجات مهندسة وراثيا كالقمح مثلا، بقدر ما ينظر إلى توافرها فى الأسواق من الأساس، وهو ما يؤمن بدوره سلعا أساسية كالخبز مثلا، باعتباره من أساسيات المعيشة، خاصة فى ظل غلاء أسعار الأرز الذى ينافس الخبز على المائدة المصرية. مخاطر تناول الأغذية المعدلة استطلعت دراسة أجراها اتحاد مجالس البحث العلمى العربية على مدى شهرين عينة عشوائية من 700 مواطن مصري حول الأغذية المعدلة وراثيًا، وذلك من خلال الاستبيان الورقي أو موقعها الإلكتروني. وكشفت النتائج تباينا فى الاراء، حيث يعارض %52 من المصريين الأغذية المعدلة وراثيا، ويعتقد 64 % أنها ضارة بالصحة مقابل %26، و50 % أنها ضارة بالبيئة مقابل 40 %. وأظهرت كذلك أن نسبة كبيرة من المؤيدين والمعارضين يخلطون بين المنتجات المعدلة وراثياً وتلك التى تستخدم الأسمدة والهرمونات فى إنتاجها. وكما هو متوقع، فإن غالبية مؤيدى المنتجات المعدلة هم الأعلى تعلما وممن أجابوا على استمارة الاستبيان من خلال الموقع الإلكتروني. وفى تناقض واضح، فإن 48 % من المستطلعين أيدوا زراعة المحاصيل المعدلة وراثيًا لحل مشكلة الغذاء ورفضها47 %، ما يعكس خشية من الأغذية المعدلة وراثيا ومن ضررها على صحة الإنسان والبيئة. وأشارت النتائج أيضا إلى أن 44 % اعتمدوا على المعلومات التى تبثها وسائل الإعلام المختلفة فى تكوين آرائهم عن الأغذية المعدلة وراثيا، مقابل 29% اعتمدوا على القراءة و 17 % على الدراسة و 19 % على المؤتمرات والندوات و 36 % على نقاشات مع الأصدقاء. ويرى قابيل أن التعديل الوراثى ينطوى على سلبيات ومخاطر محتملة، منها على سبيل المثال إمكانية انتقال الجينات من النباتات المعدلة وراثيًا إلى الإنسان أو الحيوان، أو إلى الأصناف البرية للنباتات ذاتها، واحتمال زيادة مقاومة الآفات للسموم المنتجة من النباتات المعدلة وراثيا، وإمكانية تأثير تلك السموم في النباتات المعدلة وراثيًا على كائنات حية غير مستهدفة، ناهيك عن فقدان الطعم والرائحة الأصلية للعديد من المحاصيل. ويقول قابيل إن الخبراء في هذا المجال يرون أن أضرار هذه النباتات لا تظهر على الفرد مباشرة بعد أكلها، بل تتأخر لفترات طويلة نسبيا قد تمتد إلى سنوات. ولا تزال الكثير من هذه الأضرار محل جدل بين المنتجين والوكالات الصحية. من جانبه، رأى د.أحمد جلال السيد الأستاذ في كلية الزراعة، جامعة عين شمس أن هناك اعتقاداً قوياً بأن الأغذية المعدلة وراثيًا تمثل تهديداً قوياً للجنس البشري. حيث تشير الأبحاث إلى ارتباط اعراضها الجانبية ببعض الأمراض، مثل المناعة الذاتية autoimmune disease والحساسية ضد الاغذية severe food allergies. وأضاف أن هناك دراسة أجريت مؤخرا في الوكالة الاسترالية للصحة وحفظ الغذاء، كشفت أن الفئران التى تغذت على أطعمة معدلة وراثيًا حققت معدلات أوزان وخصوبة أقل من الطبيعي، وزادت نسبة نفوقها خمسة اضعاف. كما قل الوزن عند ولادتها وعدم القدرة على التناسل، وتعرضت الحيوانات المنوية لدى ذكور الفئران للتلف. ولاحظ العلماء، وفق الدراسة، أن العديد من المزارعين فى الولاياتالمتحدة اشتكوا من مشاكل فى خصوبة الخنازير والابقار التي تغذت على ذرة معدلة وراثيا، وهذا يكشف آثارها المحتملة على سلامة الحيوانات والبيئة أيضا. قانون لسلامة المواطنين من المخاطر المذكورة أعلاه تنبع أهمية إصدار تشريعات ولوائح صارمة ومنظمة للمحاصيل المعدلة وراثيا، لكي تجنب أو تخفف من حدتها وتراقب عملية انتشارها وتوزيعها. لذلك حاولنا التواصل مع مكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة، وتحديداً شعبة الغذاء المعنية بتنظيم تلك المنتجات بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لكن جواباً لم يأت حتى كتابة هذه السطور. وربما يحسم قانون السلامة الإحيائية الجدل حول إجراءات وقاية السوق المصرية من هذه المنتجات التي قد تضر بالمواطنين على المدى البعيد، ويغلق الباب أمام الشركات الاحتكارية الكبرى إذا ما حاولت إدخال شحنات مشبوهة. ووفقا للقانون، فإن المخاطر المحتملة لاستخدام المنتجات المعدلة وراثيا ومنتجاتها المصنعة وإطلاقها فى البيئة تتمثل فى تأثيرها على التنوع الإحيائي وصحة الإنسان والنسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، بل على الأمن القومي. وتأتى السلامة من خلال اعتماد الشفافية حول تلك المنتجات وطرق استنباطها، وإجراء دراسات شاملة لتقييم المخاطر وإدارتها في البيئة المتلقية عبر جهة رقابية قبل السماح بتداولها. وينظم القانون عملية التداول من خلال مبادئ أساسية عدة، أهمها الأخذ بمبدأ الحيطة والحذر ومنع استخدام أى منتجات قد تضر بسلامة البيئة. وهو مبدأ أقرته مصر ضمن مبادئ "ريو" خلال قمة الأرض عام 1992 يسمح بالتحوط فى مواجهة سلوكيات قد تؤدى إلى ضرر جسيم طويل المدى على البيئة، إلا إذا توافر دليل علمي أكيد عن غياب الضرر المحتمل. والمبدأ الثاني هو عدم إمكانية التنبؤ بخطورة المنتجات المعدلة وراثيا وآثارها على البيئة أو على صحة الإنسان على المدى الطويل. ويلزم القانون الشركات المنتجة بفصل المنتجات المعدلة عن غيرها، ووضع بطاقات تعريف واضحة عليها. وبموجب القانون، سيتم إنشاء اللجنة القومية للسلامة الإحيائية. ومن مهامها إصدار تراخيص بتداول تلك المنتجات للإتجار والعرض في الأسواق، وتشكيل لجان فرعية متخصصة لبحث ما يحال إليها من اللجنة من طلبات للاسترشاد برأيها في اتخاذ قرار الترخيص أو رفضه، واستطلاعات الرأي فى المنتج موضوع طلب الترخيص، وعقد جلسات استماع علنية لهذا الغرض، وتكليف طالب الترخيص بتقديم بيانات إضافية تحتاجها اللجنة لاستيفاء شروط الطلب، والتكليف بإجراء دراسات تقييم المخاطر تحت إشراف اللجنة إذا تطلب الأمر. كما نص مشروع القانون على ضرورة وضع حد أدنى من البيانات اللازمة لكل طلب ترخيص، منها مدة سريانه، ومحتوى بطاقات التعريف المناسبة لتحقيق الشفافية المطلوبة للمستهلك، والبيانات اللازم إلحاقها بمستندات الشحن. وبينما تحاول السلطات المصرية تنظيم تداول هذه المنتجات، يشهد العالم جدلاً حولها. ففي وقت سابق، ساد إجماع أوروبي على فرض حظر تام على المنتجات المعدّلة جينياً، حيث علقت سويسرا السماح بالزراعات المعدّلة جينيّاً وتجارتها حتى سنة 2013، وأيدتها السويد وتشيكيا. وفي أوروبا عموماً، تقلصت مساحة الأراضي المزروعة ببذور معدّلة جينيّاً من 107 آلاف هكتار عام 2008 الى 94 ألف هكتار عام 2009.
