استدعت اليوم رئاسة الجمهورية الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة أزمة التوريد الوهمى للقمح، التى أعلنت عنها مباحث التموين منذ يومين فى صوامع القليوبية. شككت قيادات وزارة التموين فى محاضر التوريد الوهمى فى صوامع القليوبية. قال محمود عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للصوامع إنه من الصعب على أى شخص سواء كان متخصصاً أو غير متخصص تحديد ما إذا كان القمح الموجود بالصوامع مطابقاً للكميات المدونة بالأوراق أم لا..لأن قياس كميات القمح بالصوامع له طرق معينة لم تتبعها اللجنة المشكلة التى أعلنت عدم تطابق كميات القمح الموجودة بالصوامع مع الأرقام المدونة بمحاضر التسليم. وحسب ما أكد مسئولو الصوامع فإن اللجنة المشكلة والتى ضمت ممثلين لمباحث تموين القليوبية وممثلاً من وزارة الزراعة قاموا بالطرق على الصومعة من الخارج وعندما أصدرت «صوتاً معيناً» قالوا هذا دليل على أنها فارغة من القمح مما يؤكد وجود عمليات تسليم وهمية. وأضاف «عبدالعزيز» أنه لكى يتم التأكد من وجود توريد وهمى من عدمه لابد من «تصفير» الصومعة بمعنى صرف جميع كميات القمح للطحن مع تدوين الكميات المنصرفة وبعد صرف جميع الكميات تتم مقارنتها بمحاضر الاستلام الأولية وفى حالة عدم التطابق يكون هناك توريد وهمى وتتم معاقبة المسئولين وهذا دور اللجنة التى من المقرر تشكيلها لفحص صوامع القليوبية. وأوضح حمدى علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين أن صوامع القمح المثارة حولها الأزمة هى صوامع خاصة قامت الشركة العامة لتجارة الجملة باستئجارها لتخزين القمح، مشيراً إلى أنه وفقاً لضوابط استلام القمح موسم 2016 فإنه فى حالة قيام الجهات المسوقة ومنها شركتا الجملة، بتأجير سعات تخزينية تكون الأولوية للصوامع والهناجر والشون المطورة، وتكون الجهات المسوقة هى المسئولة عن الأقماح المستلمة والمخزنة فى الأماكن المؤجرة بمعرفتها. وفى حالة إجراء تصفية فعلية وثبوت عجز فى الأرصدة الفعلية للأقماح المحلية عن الأرصدة الدفترية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع احتساب العجز فى الشونة أو الهنجر أو الصومعة بالسعر الذى تحدده هيئة السلع التموينية. وفى نفس السياق توجه امس جمال السيد مدير مديرية تموين القليوبية إلى نيابة القليوبية للإدلاء بأقواله فى واقعة التوريد الوهمى للقمح فى صوامع القليوبية. يذكر أيضا أن العام الماضى شهد أزمة كبيرة فى توريد القمح المحلى فى محافظة القليوبية أيضا، حيث تم تحرير محاضر ضد شونة التيسير وهى إحدى الشون الخاصة بخلط قمح محلى بالمستورد وبعد إجراء التحقيقات ثبت عدم صحة كل ما أثير.
