ترأس الدكتور أشرف مرعي، الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة، وفد مصر الرسمي رفيع المستوى في مؤتمر الأممالمتحدة التاسع للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقر الأممالمتحدة بنيويورك . وألقى الأمين العام للمجلس كلمة مصر بصفته رئيس الوفد المصري المشارك؛ واستعرض فيها انجازات مصر في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. جاء في كلمة الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة: "إننا نحتفي اليوم بمرور 10 سنوات على اعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – والتي تم اعتمادها بتوقيع 82 دولة من أعضاء الأممالمتحدة، وهو أكبر عدد من الموقعين في التاريخ لاتفاقية للأمم المتحدة في يوم إعلانها؛ واليوم تضاعف عدد الدول الموقعة على الاتفاقية لتصل الى 164 دولة. وأشار إلى أنه الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر خرجوا مع حشود المصريين خلال ثورة يناير 2011، متحدين الواقع ومطالبين بحقوقهم كافة، ومنها إنشاء مجلس قومي للإعاقة وهو ما تحقق بالفعل في عام 2012، ليكون أول كيان حكومي مصري متخصص في شئون ذوي الإعاقة، واللبنة الأولي نحو دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر. وأوضح أن الدستور المصري فرض مادة تضمن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في جميع مناحي الحياة، وأخرى أضافت الإعاقة كسبب من أسباب التمييز في الدستور، وثالثة لضمان تمثيل مناسب لذوي الإعاقة في الانتخابات المحلية وانتخابات مجلس النواب؛ وفي نفس الوقت تم إعداد أول قانون لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي شارك في اعداده هيئات الأشخاص ذوي الاعاقة وتم تقديمه للعرض على البرلمان المصري في دورته الحالية، و يقوم المجلس القومي لشئون الاعاقة بدعم هيئات الأشخاص المعاقين لتكوين أول اطار يضمهم أمام الحكومة ويعبر عن آرائهم في المحافل المختلفة. وقال مرعي إنه يمكن رصد التطورات في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني من خلال أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها بدايةً من الحق في التعليم، ومع وضع استراتيجية مصر 2030، والتي وضعت موائمة لأهداف التنمية المستدامة ونجد الاعتمام بالتعليم الدمجي وتطورات القرارات التابعة له وصولاً لصدر القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2015 المعني بتطبيق التعليم الدمجي للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بالمدارس، هذا بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية. وهو الأمر الذى يتسق مع ما نادى به الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. أما عن تعزيزالنمو الاقتصادي الشامل والمستدام والتوظيف الكامل والمنتج بالإضافة إلى عمل لائق للجميع تم مؤخراً توفير 5000 فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في أجهزة الدولة، ولا يمكن إغفال دور مؤسسات الأممالمتحدة في خلق بيئة عمل صديقة للإعاقة في مصر. وناشد الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة، المجتمع الدولي باتخاذ المزيد من التدابير الفاعلة للعمل على نشر السلام وإعلاء قيم التسامح وإعمال مبادئ الحرية والكرامة الانسانية للجميع المنصوص عليها في ميثاق حقوق الانسان مع تطوير وتنفيذ سياسات دامجة تهدف إلى استيعاب قضايا الإعاقة بشكل عام، وفي الأعمال الإنسانية والتصدي للأزمات والكوارث الانسانية بشكل خاص، بما يضمن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحترام خصوصيتهم إعمالا للأهداف (16) و (17) من أجندة التنمية المستدامة 2030 والمواد رقم (11) و (13) من إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
