أكد يحيي قلاش نقيب الصحفيين، أن مناقشة مشروع القانون المقدم من مصطفى بكرى عضو مجلس النواب لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة ليس له مبرر إلا دعم فكرة تعطيل وعرقلة مشروع قانون الإعلام الموحد. واعتبر «قلاش» أن مقترح «بكرى» يزيد الأوضاع سوءًا، لافتا أن رؤساء مجالس الإدارات كان المفترض تغييرهم فى يناير و ظلوا كما هم تحت مسمى تسيير الأعمال، وهذا الحل يمكن اللجوء له أيضا فى شان رؤساء تحرير الصحف القومية. وأضاف «قلاش» نتوقع من البرلمان ألا يكون أداة لاستعراض العضلات أكثر منه أداة لاستقرار تشريعى و كان من الممكن ممن تبنوا مقترح مشروع قانون «بكرى» أن يتبنوا ما انتهت إليه لجنة الخمسين والذى سترسله الحكومة بعد مراجعة مجلس الدولة يوم الأربعاء فهو الأولى بالرعاية. وشدد على أن إقرار مشروع القانون فى خلال شهرين كحد أقصى أمر مقبول طالما سيحدث استقرار تشريعى و استقرار داخل مؤسسات. أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى عضو المجلس الأعلى للصحافة، أن المجلس يبحث معالجة المأزق القانونى الذى يواجه المؤسسات الصحفية القومية بشأن تغيير رؤساء مجالس الإدارات. وأضاف «عيسى» أن نص القانونى المعدل على المادة 68 فى قانون سلطة الصحافة ينص على أن يتولى المجلس الأعلى للصحافة سلطته خلال الفترة الانتقالية حتى انعقاد مجلس النواب وإصدار التشريعات الصحفية وأشار «عيسى» إلى أنه يجوز للمجلس الأعلى للصحافة تغير رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية التى انتهت مدة عضويتهم على أن يتولوا رؤساء جدد سلطتهم لمدة سنتين. وأشار «عيسى» إلى أن مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام وافق عليه مجلس الوزراء وأدخل عليه بعض التعديلات البسيطة وأرسله الى مجلس الدولة لصياغته دستوريا. مؤكدا أن يوم الأربعاء القادم سوف يعرض القانون مرة ثانية على مجلس الوزراء تمهيدا لارساله الى مجلس النواب وان هذا القانون يوجد به مواد تتعلق برؤساء مجالس ادارات الصحف ورؤساء التحرير. وكان النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب و240 نائبا بمشروع قانون لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة وهو ما أحدث جدلا بين الجماعة الصحفية، والذى اعتمد على استبدال نص المادة 68 من القانون رقم 96 لعام 1996، يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة للقيام بالمهام المنوط بها ولحين صدور قانون بتنظيم الصحافة والإعلام، على أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شئون الصحافة والمؤسسات الصحفية القومية الواردة فى هذا القانون وغيره من القوانين الأخرى.
