أدار النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، جلسة البرلمان اليوم الأحد، نظرا لمشاركة الدكتور على عبد العال، باجتماع مجلس الدفاع الوطنى، لمناقشة موازنة وزارة الدفاع، حيث ناقشت الجلسة أزمة تسريب الامتحانات فى الثانوية العامة. وشهدت الجلسة هجوما حادا على وزير التربية والتعليم ومطالبته بالاستقالة، بالإضافة إلى وصف الأمر بالمؤامرة ضد مصر، وتورط العناصر الإخوانية فيها، وسط توافق بضرورة اتخاذ موقف واضح لمواجهة هذه الأزمة وعدم تكرارها فى السنوات المقبلة. وأكد وهدان أن الأمر فى منتهى الخطورة، وفى حاجة إلى مواجهة حاسمة، فى الوقت الذى انتقد الأعضاء الذين التفوا حول وزير الصحة الذى حضر الجلسة، مؤكدا: "ميصحش كدا إحنا بنهين نفسنا والله بالطريقة دى". وقال النائب هيثم الحريرى، إن هذا الأمر خطير، وتسريب الامتحانات أمر فى حاجة إلى مواجهة حاسمة، مطالبًا بتشكيل لجنة للتحقيق فى هذا الأمر وتحديد المتسبب فى تسريب الامتحانات. واتفق معه النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، بضرورة ألا يمر هذا الأمر مرور الكرام، مؤكدا أن وزير التربية والتعليم كان معهم منذ أيام ووعدهم بأن هذا لن يحدث، ولكن للأسف وقع الأمر على مرآى ومسمع قائلا: "هذا إهمال كبير وأطلب حضور وزير التربية والتعليم للإعلان عن حقيقة الاختراق لمنظومة الثانوية العامة". وقال النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب:"إن بعض المسؤلين الفشلة وراء تسريب الامتحانات بالثانوية العامة، وسبب رئيسى لاختراقها"، مُطالبًا بضرورة مواجهة هذا الأمر بحسم، فى الوقت الذى اعترض النائب أحمد سعيد، على أنه لا يجوز أن تتم مناقشة هذه البيانات فى ظل عدم وجود الوزير. من جانبه قال النائب ياسين عبد الصبور، إن تسريب الامتحانات مؤامرة كبيرة على الشعب المصرى تشارك فيها قوى ودول كبرى تشارك فيها تركيا بحسب وصفه، مؤكدا على ضرورة مواجهة هذا الأمر بكل جديدة من مجلس النواب. فى السياق ذاته، قال النائب حسنى حافظ، النائب الوفدي، إن المسئولية تقع فى الأساس على من قاموا بوضع الامتحانات، قائلا: "إيه ذنب الطلاب اللى ذاكروا فى وقت طلاب آخرين يتسرب لهم الامتحانات مينفعشى الكلام ده ..يبقى طالب بيذاكر ويبص يلاقى الامتحانات بيتسرب". وطالب حافظ بضرورة محاسبة، وزير التربية والتعليم، وعليه أن يدرك أننا مجلس نواب نقوم بواجبنا تجاه هذه القضية، مطالبا بتشكيل لجنة تقصى برئاسة رئيس لجنة التعليم للتحقيق فى هذا الأمر، واتفق معه النائب سلامة الجوهرى بقوله: "الأمر فى قمة المهزلة ونؤكد أننا أمام حملة ممنهجة داخل الوزارة وأيادٍ خفية تحاول هزيمة الدولة وعلى الوزير أن يتقدم باستقالته فورا". من جانبه قال عمرو أبو اليزيد: "فيه جاسوس فى وزارة التربية والتعليم وعلينا مواجهته"، فى الوقت الذى طالب النائب خالد عبد العزيز شعبان، بضرورة أن يتقدم الوزير باستقالته، وهو ما اختلف معه النائب مصطفى بكرى، بتأكيده على ضرورة ألا نحمل المسئولية الكاملة لوزير التربية والتعليم. ولفت بكرى إلى أن تسريب الامتحانات راجع للخلل الذى وقع فى مصر منذ تولى الرئيس المعزول محمد مرسى للحكم، قائلا: "لابد من حملة تطهير واسعة فى القطاعات التى تخلل فيها الإخوان وتسبب فى هذه الفوضى". من جانبه حمل النائب هانى أباظة،عضو مجلس النواب، مسئولية التسريب ل3 وزارات، وهي الاتصالات، والداخلية والتربية والتعليم، مؤكدا أن هذا الأمر اختراق وهدم لدولة القانون، ورسالة من قراصنة الامتحانات، وهو الأمر الذى اتفق معه النائب أسامة شرشر، بتأكيده على ضرورة تطهير الوزارات والمؤسسات الحكومية من عناصر الإخوان. وطالب النائب د. على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة إلغاء امتحانات الثانوية العامة، مثلما حدث فى عهد النكسة فى 67، مؤكدا أنه لا يجوز أن تمر هذه الأزمة مرور الكرام، قائلا: "الحل فى إلغاء الامتحانات هذه الفترة وأن تقوم الدولة بتوفير الظروف المناسبة لعمل هذه الامتحانات". وفى النهاية، اتفق المجلس على تكليف لجنة التعليم بكتابة تقرير فى هذه الأزمة، حيث أكد وهدان على أن الموضوع خطير ويهم الشعب المصرى.
