"أزمة جديدة" يواجهها البرلمان فى فترة انعقاده الأول، فمع اقتراب انتهاء فترة الانعقاد وفى ظل الالتزامات الدستورية بأهمية الانتهاء من الموازنة العامة قبل بداية العام المالى الجديد، جاء مشروع الموازنة العامة التى تقدمت به الحكومة وبه الكثير من المخالفات الدستورية. ووفقًا لنصوص مواد الدستور «19،18،21»، تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها. كما تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، فضلاً عن تخصيص نسبة للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وجاءت الموازنة العامة مخالفة لتلك النصوص، حيث بلغت نسبة الاعتمادات الموجهة إلى قطاع الصحة بالموازنة العامة للدولة 1.5% بما يعادل 47 مليار من قيمة الناتج القومى، فى مقابل 2.6 للتعليم والبحث العلمى. ووفقًا لنص البيان المالى الصادر عن وزارة المالية، أكد على وضع تقديرات لموازنة العام المالى 2016 – 2017، نحو 48.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 45 مليار جنيه بواقع معدل نمو 8.9%، بينما يأتى قطاع التعليم قبل الجامعى والتعليم العالى والبحث العلمى بتقديرات 104 مليارات جنيه مقارنة بنحو 9.99 فى العام المالى 2015 – 2016، بمعدل نمو 4.7%، كما بلغت نسبة قطاع الصحة. وبدا لافتًا أن إيرادات موازنة 2016- 2017 تقترب بنسبة كبيرة من إيرادات موازنة 2015- 2016، بما يعنى أن الحكومة فشلت فى تحصيل إيرادات حيث بلغ العجز فى الموازنة 11.5%، وذلك نتيجة زيادة فوائد الديون حيث إن معدل الفائدة زاد من 10% إلى 14%. وصاحب مشروع الموازنة التى تقدمت به الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة، جدل قانونى، الأمر الذى يهددها ويعصف بها وهو عدم الدستورية بسبب إغفال المشروع للنسب التى نص عليها الدستور لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى من إجمال الناتج القومى والتى تقدر بحوال 3٪ لقطاع الصحة و4٪ للتعليم والبحث العلمى، هذا بالإضافة إلى محاولات تقليص لهذه النسبة. عصام «الإسلامبولى» الفقيه الدستورى، قال إن الموازنة العامة إذا لم تضمن النسبة التى حددها الدستور لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى فهى مخالفة لنصوصه وبالتالى سيتم الطعن عليها، لافتًا إلى أن البرلمان يتحمل مسئولية إقرار الموازنة من عدمها وعليه إدراك تلك الأخطاء. وأضاف «الإسلامبولى»، أن انعدم إدراك الحكومة لهذا البند فى مشروع الموازنة يعود إلى عدم توافر الإمكانيات المادية، متابعًا أنه كان يمكن تدارك هذا من خلال إعادة توجيه إنفاقات الدولة وذلك لأن هناك الكثير من النفقات التى تتم فى مجالات غير سليمة. ونوه «الإسلامبولى» بأنه فى حالة موافقة البرلمان على هذا المشروع فإنه سيتم الطعن عليه أمام المحكمة على أن يتولى القضاء الإدارى النظر فى الواقعة وإصدار الحكم. وأوضح شوقى السيد الفقيه الدستورى، أن البرلمان لابد أن يراقب التزام مشروع الحكومة بشأن الموازنة بالنصوص الدستورية، مضيفًا أن عدم وضع النصوص الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى والمقدرة ب4٪ يؤدى إلى اعتبارها مخالفة. وأشار «السيد» إلى أن مجلس النواب يتولى مهمة توجيه الحكومة بالتعديل وفقًا للدستور واشتراط موافقته عليها بالتعديل على أن يقترح المصادر التى يتم تحصيل تلك النسب منها، مشددًا على ضرورة مباشرة البرلمان لالتزاماته الدستورية والابتعاد عن المهاترات والخلافات السياسية. وتابع السيد أن تخصيص نسبة أقل مما نص عليها الدستور يعتبر أمرًا مخالفًا للدستور أيضًا وذلك لأن نصوص الدستور لا تحتمل الفصال، مؤكدًا أن البرلمان يجب أن يبلغ الوزارات المعنية بهذه المخالفة ولا يوافق عليها إلا بعد التعديل. وعن إقرار الموازنة وفقًا للنظام القديم، لفت إلى أنه لا يمكن العودة إلى النصوص القديمة وذلك لأن نصوص الدستور الحالى أكدت عدم الالتفاف على نصوص الدستور بغرض التفسير وذلك لأن الدستور هو الحكم، والحكومة والبرلمان يتحملان مسئولية تحديد مصادر تحصيل هذه النسب، قائلاً: «الحكومة ورطت البرلمان بهذا العوار الدستورى». وأكدت ماجدة نصر، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الموازنة العامة التى قدمتها الحكومة مخالفة لمواد الدستور 19 و20 و21، والذى حددت نسبة لثلاثة قطاعات وهي التعليم والصحة والبحث العلمى. وبينت نصر، أن موازنة الحكومة نصت على 2.6 من الأربعة فى المائة المخصصة فى الدستور وهى قليلة جدًا ولن تكفى لتحقيق متطلبات التعليم، موضحةً أنهم لم يرفعوا التقرير الخاص بهم إلى لجنة الخطة والموازنة العامة حتى يتم دراسته بشكل جيد. وأشارت نصر إلى أن الحل للخروج من هذه الأزمة، هو ترتيب الأولويات والنظر للموازنة العامة بشكل عام، وأخذ من القطاعات الأخرى التى من الممكن أن تنتظر. وإعادة تقسيمها مرة أخرى وذلك بحيث يتم توفير النسبة المخصصة للقطاعات المنصوص عليها فى الدستور، والالتزام بالاستحقاق الدستورى. وأكدت نصر، أنه يجب البحث عن مخصصات أخرى للتعليم، وليس الاعتماد على الموازنة والجامعات عليها تنشيط مواردها بحيث لا تعتمد على النسبة المخصصة لها فى الموازنة العامة. وشددت شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أن الموازنة العامة بوضعها الحالى مخالفة للدستور، وذلك لأنها لم تشمل نسبة ال3% الذى نص عليه الدستور لقطاع الصحة. وأوضحت «ثابت» أن قطاع الصحة فى مصر يحتاج إلى المزيد لكى يتم النهوض به وحل مشاكله المتراكمة منذ سنين، لذلك يجب على الحكومة توفير 91 ملياراً من الموازنة العامة لهذا القطاع، مفيدة أن اللجنة لن تتنازل عن هذه النسبة. وبينت «ثابت» أنهم ناقشوا الموازنة العامة فى اجتماع اليوم، مع وزارة المالية، حيث طالبوا الوزارة بالعمل على توفير هذه النسبة لتجنب مخالفة الدستور. وأكد عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، أنه فى حالة تقدم أحد بالطعن على الموازنة العامة فى وضعها الحالى فسيحكم بعدم دستوريتها. وبين «ربيع»، أن الحكومة يجب أن تبحث عن مخرج من هذه الأزمة، بحيث تسد هذا العجز وتحقق النسبة التى حددها الدستور، قائلاً: «الحكومة ورطت البرلمان وعليهم البحث عن حلول للأزمة منعًا من خروجها مخالفة». قدم الخبير الاقتصادى شريف دولار عددًا من الحلول لتوفير مصادر تحديد نسب القطاعات الثلاثة «الصحة، التعليم، البحث العلمى»، مشيرًا إلى وجود جانبين للتوفير الأولى تتمثل فى إصلاح القطاعات التى تكبد الدولة خسائر كبيرة مثل قطاع الأعمال العام وذلك من خلال الطرح التى أعلنت عنه الدولة من قبل بخصوص أسهم هذا القطاع والذى سيعود إلى إصلاحه وتطويره. وتابع «دولار»، هناك مصادر إيرادات كثيرة يمكن من خلالها تحصيل النسب ويعتبر المصدر الأساسى فيها هو تحصيل الضرائب والتأخيرات الضريبية هذا بالإضافة إلى بيع الإداري التى لا تستفيد منها الدولة وترشيد الدعم فيما يخص قطاعات الأغنياء والطاقة، بالإضافة إلى سرعة إصدار قوانين التصالح وتطبيق التغريم بدلا من التجريم، وإنشاء بنك المصريين بالخارج، وفرض الضرائب النوعية، فرض ضرائب على مكاتب الاتصالات والبنوك والبورصة. وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن عدم التزام الحكومة بتحديد النسب يعود إلى انتظار الانتهاء من قانون القيمة المُضافة وذلك لأن اقراره يحقق ما بين 2 إلى 3 مليارات جنيه إضافى.
