"ختان الإناث".. قضية محورية تثور لها كل فترة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بالتنديد وفرض العقوبات، إلا أن ضحاياها من الفتيات لا زالوا يتساقطون. ضجة كبيرة آثارتها آخر هذه الوقائع، بعدما توفيت فتاة تدعى "ميار"، 17 عامًا، من محافظة السويس، عقب إجراء عملية ختان لها بمستشفى خاص، وإصابتها بنزيف حاد، تبعه هبوط في الدورة الدموية أدى إلى وفاتها. "ميار آخر ضحايا ختان الإناث" اكتشفت الواقعة بعدما طالبت أسرة الفتاة استخراج شهادة وفاة وتصريح بالدفن، حيث تبين بمناظرة الجثة أن سبب الوفاة هو إجراء عملية ختان، وليس مرض في الرحم كما ادعت الأسرة كي تستخرج الشهادة. وكشف مفتش الصحة الدكتور صدقي سيدهم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لبنى عسل"، أن المستشفى تابعة للقطاع الخاص وهي "القنال الدولي" بالسويس، والطبيبة التي أجرت العملية هي "ن .ا". وأوضح أن والدة ميار قد غيرت أقوالها أمام النيابة تخوفًا من الحبس، مدعية أن الوفاة بسبب إزالة كيس دهني وليس عملية ختان، حيث إن القانون يحاسب ولي أمر الطفلة التي تجري عملية الختان. وقام محافظ السويس اللواء أحمد الهياتمي، بإصدر قرارًا بإغلاق مستشفى السويس، وتحويل الطبيبة إلى التحقيق. "تنديدات محلية على الواقعة" على الفور خرجت التنديدات المحلية والعالمية للواقعة، حيث أعربت الإعلامية لميس الحديدي عن حزنها الشديد لوفاة "ميار"، قائلة: "ميار هي فتاة زفتها والدتها للموت، والمجتمع المصري هو الأول عالميًا في ختان الإناث الذي واجهته 27 مليون سيدة مصرية، وأن 82% من بينهن تم ختانهن على أيدي أطباء". وأضافت: "القانون يمنع ختان الإناث، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يختن بناته، ولكن سيظل المجتمع يجري وراء عادات وتقاليد خاطئة مكتسبة من الدول الأفريقية ولا علاقة لها بالدين". وفي مداخلة هاتفية له مع "الحديد"، أكد الدكتور لطفي عبدالسميع، وكيل وزارة الصحة بالسويس، أنه سبق وصدر قرار بغلق نفس المستشفى منذ أسبوعين لعدم مطابقته للمواصفات، غير أن مسئول الشئون القانونية يتباطأ في الإجراءات، مؤكدًا أنه تم تحويله للتحقيق صباح اليوم. وهاجم الإعلامي عمرو أديب، منال جبريل، الممرضة التي أسهمت في عملية ختان ضحية السويس، بسبب اتهامها لوسائل الإعلام بمحاولة تسييس قضية الفتاة "ميار محمد"، قائلًا: "إنتوا عايزين تقتلوا البنات وعايزة الإعلام يقف صامت، أنتي بتلومي الإعلام إنه بيبحث عن قاتل ميار". ورددت الممرضة التي كان في مداخلة هاتفيه معه: "احنا كمان عايزين نعرف مين اللي قتل ميار؟". وتقدمت النائبة منى منير رزق، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لمجلس النواب بشأن ختان الإناث، طالبت فيه بإيجاد حلول نهائية للقضية التى نالت وقتًا طويلًا من الجدل. وأوضحت النائبة، في بيانها، أن وزارة الصحة تبنت برنامجًا قوميًا لمناهضة ختان الإناث منذ عام 2003، منددة في بيانها بوفاة الطفلة "ميار"، دون أي رقابة من جانب الوزير على ذلك. "الجارديان: ختان الإناث أكثر انتشارًا في مصر" وصل التنديد بالواقعة إلى العالمية، حيث اهتمت وسائل الإعلام الغربية بالأمر، ونشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، تقريرًا عن الفتاة، قالت فيه: "على الرغم من صدور القوانين المجرمة لعملية الختان في مصر، إلا أن تلك العملية ما زالت منتشرة على صعيد واسع، خاصه في الأماكن الريفية، فهي عادة قديمة يمارسها المصريون". وأشارت الصحيفة إلى أنه في العام الماضي، صدر حكم ضد طبيب بسبب عملية الختان بالسجن لمدة عامين مع الشغل وغرامة 500 جنية، بينما حكم على والد الطفلة بثلاثة شهور مع إيقاف التنفيذ. وأضافت الصحيفة، أن 200 مليون امرأة وفتاة حول العالم يتعرضن لعملية الختان، ولكنها أكثر انتشارًا في مصر، وليبيا، وبوركينا فاسو، وكينيا، بحسب ما ذكرته كلوديا كابا، عضو وكالة الأطفال التباع للأمم المتحدة. "الأممالمتحدة: مصر أمامها طريق طويل للقضاء على الظاهرة" أعرب مكتب الأممالمتحدة في مصر، عن آسفه إزاء هذه الواقعة، في بيان له قال فيه: "أن مصر تشهد نتائج إيجابية في معركتها الطويلة لمكافحة ختان الإناث، حيث يُظهر المسح الديموغرافي والصحي لعام 2014 إنخفاضًا في إنتشار هذه الممارسة، بنسبة أكثر من 13 في المائة مقارنةً بمسح عام 2008". وتابع: "ومع ذلك، لا يزال أمامنا طريق طويل للقضاء على هذه الممارسة الخطيرة التي تنتهك حقوق النساء والفتيات، ويمكن أن تكون لها عواقب بدنية ونفسية دائمة تصل الي حد الاصابات وربما تؤدي للوفاة". "المجلس القومي: ختان الإناث لا علاقة له بالدين" ووصف المجلس القومي للمرأة في مصر، الحادث بالجريمة البشعة، مطالبصا في بيان له بضرورة إنفاذ القانون، وتوقيع أقصى عقوبة على جميع من تسبب في هذا الحادث، مناشدًا جميع مؤسسات الدولة المعنية بأداء دورها لمحو هذه العادة البشعة من ذاكرة المجتمع، لأنها عادة لا علاقه لها بالدين. "مصر الأولى عالميًا في ختان الإناث" منذ عام 2008، وباتت عملية الختان مُجرمة في مصر، ألا أن بعض البيوت الريفية لا زالت تتبع العادات والتقاليد وتعليها على القانون. كما تنص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث". وفي عام 2007، صدر قرار من وزارة الصحة، بشأن تجريم إجراء عمليات ختان الإناث، نص على: "يحظر على الأطباء إجراء أي عمليات ختان للإناث، سواء في المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية ويعتبر قيام أي من هؤلاء بإجراء هذه العملية مخالفًا للقوانين". ووفقًا لتقرير أجراه المجلس القومي للصحة والسكان لعام 2014، فإن 72% من تلك العمليات تمت على يد مشتغلين بالطب، وفي آواخر عام 2015، أعلنت منظمة "يونيسيف"، أن مصر أصبحت تحتل المركز الأول عالميًا في ختان الإناث.
