حمل اللواء محمد عصام، مسئول الاستثمارات بديوان وزارة الإسكان والمرافق العامة، وزارة المالية، مسئولية عدم الالتزام ببرنامج الوزارة بتطوير مرافق قرى ومدن المحافظات بنهاية 2018، بداعي، "إن مفيش فلوس". وقال "عصام"، إن الوزير وضع خطة منذ استلام منصبه، أن يتم الانتهاء من إصلاح جميع الطرق والمرافق العامة لقرى ومدن محافظات الجمهورية من مياه وصرف صحى، وطالبنا بتوفير اعتمادات مالية بذلك فى موازنات 2016 / 2017، 2017 / 2018 الخاصة بالوزارة، لكن ما وافقت عليه المالية، لن يسمح بأن نلتزم بالانتهاء فى شهر 6/ 2018" . وأضاف "عصام" خلال اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة معتز حسن: "البلد بطنها مفتوحة، والناس عندها أوامر إسناد من عام 2003 عشان مشروعات الصرف الصحى والمياه، لكنها متنفذتش، كان كله بيدى ورقة من غير صرف، أو فلوس لتنفيذ الأوامر دي، وفضلت البلد مفتوحة بلا استكمال للمشروعات، والميزانيات السابقة كانت بترمى شوية ملح وخلاص، أو الناس تستفيد". وتابع لدينا خطة لاستكمال المشروعات ، وخلصنا 50٪ منها والناس استفادت، وطلبنا ارقام فى الميزانية دى واللى جاية واللى اتوافق عليه حيخلينا لن نلتزم بالبرنامج". وتدخل معتز حسن، رئيس اللجنة معلنا عن وجود خطط حقيقية، بالمحافظات والقرى والمدن التى تحتاج للتطوير والاصلاح، ورد "عصام" قائلًا: لو سألتنى سأعلن لكم عن المراكز والمحافظات والتاريخ للانتهاء منها وننتظر الاعتمادات المطلوبة". ورد النواب: بأنه يجب حل كل تلك الأزمات التى تواجه تنفيذ المشروعات المتوقفة. من جانبهم، حذر مسئولو جهاز التعمير والإسكان من عدم مقدرتهم على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطوير محور الفنجرى، وكذا جسر السويس، والمحاور المرتبطة به كمدينة نصر ، وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة. وقال المحاسب أحمد عزمى، بالشئون الاقتصادية بجهاز التعمير والإسكان، إن "وزارة المالية خصصت فى الموازنة العامة للإسكان 2.1مليار جنيه فى بند الاستثمارات، وكنا وضعنا خطة ب7.4مليار جنيه، 4 مليار منهم لاستكمال المشروعات التنموية المسئول عنها الجهاز ، و3.4 مليار لفتح مشروعات جديدة، وبعد ما وصلتنا موازنة 16 / 17 قليلة اضطررنا إلى تقليصها ل4 مليارات جنيه". وأضاف "بعد توجيهات الرئيس بمحور الفنجرى والمرحلة الأولى منه 850 مليون جنيه ويسلم خلال سنة، وجسر السويس 103 مليار، و150 مليون جنيه للمحاور القديمة بالإسماعيلية، مما يستلزم رفع الموازنة المخصصة ووضعنا خطة مقترحة بتعديلات للموازنة ل6.4 مليار على الاقل، منهم 2مليار استكمال القائم، و4.4 للمشروعات الجديدة". ولفت إلى أن الجهاز وظيفته تنفيذ مشروعات التنموية كإقامة وتصليح الطرق، وترميم المنشأت الحيوية، والمحاور الهامة، وترميم المنشأت الأثرية بالتعاون مع وزارة الآثار. وأبدى رئيس الجلسة استياءه من اضطرار الوزارة لعمل تلك المقترحات للموازنة بالرغم من أنها مشاريع استثمارية هامة، فى ظل عدم وجود ممثل لوزارة التخطيط التى يحب الاستماع لرأيها، مشددًا على مخاطبة الوزارة لإبلاغها ب"الاستهانة" بالنواب والمجلس. وطالبت اللجنة بضرورة تقديم "التعمير والإسكان" ببيانات مفصلة عن كل محافظة يتم عمل مشروعات تنموية بها فضلا عن كيفية الصرف فى تكليفات الرئيس الجديدة.
