أكد طارق محفوظ، مدير فيزا مصر، أن فيزا تعمل نشر الشمول المالى من خلال التعاون مع الحكومة لتحديد الفرص التى يمكن تسريع عملية التحول للمدفوعات الرقمية كخطوة أولى تجاه إتاحة حساب لهؤلاء الذين لا يمتلكون حسابات بنكية يمكنهم من خلاله إجراء المعاملات. ونوه بأنه سيتم إطلاق منتج هذا العام بهدف نشر المدفوعات عن طريق الهواتف المحمولة، موضحاً أن هناك تعاوناً مع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير الخدمات للبريد المصرى الذى يتعاون معه 22 مليون مواطن ووزارة المالية فى رسم خريطة طريق لتحويل المدفوعات الحكومية إلى مدفوعات رقمية وغيرها من الجهات الحكومية. ونوه بأهمية القطاع المصرفى، ما سيسهم فى جهود الشمول المالى فى مصر التى يوجد بها 12 مليون حساب بنكى تقريباً من إجمالى 40 مليون حساب بنكى مستهدف. وقال: الشمول المالى يعتبر جزءا لا يتجزأ من عملنا اليومى الذى يتمحور حول تمكين أى شخص فى أى مكان بأن يكون له حق فى حساب بنكى عبر معاملة مالية. وهناك طرق متعددة نقوم من خلالها بذلك ومنها تعزيز كفاءة المدفوعات الحكومية وتوفير الثقافة المالية للمستهلكين وتوسيع قاعدة القبول فى مناطق نائية واستخدام دراسات السوق لمساعدة البنوك على تطوير منتجات وحلول تناسب الشرائح الاجتماعية المختلفة. ونوه بأن تسريع استخدام المدفوعات الرقمية له فوائد كثيرة بما فيها تقليص نسب الاحتيال وزيادة الشفافية وزيادة متحصلات الضرائب وتحسين فرصة التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة فى الحصول على خدمات ائتمانية وتأمينية. وأضاف طارق محفوظ، أن التوجه الحكومى الواضح الذى يشجع جميع أطراف المدفوعات الإلكترونية على العمل والتقدم بمنتجات وخدمات جديدة تلبى هذه الاحتياجات، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد زخما مضاعفا وخاصة أن مصر مؤهلة لانتشار المدفوعات الإلكترونية بشكل كبير وأحد أسباب ذلك الانتشار الواسع للهواتف المحمولة التى يتم استخدامها كوسيلة لإتمام المدفوعات الإلكترونية.