آثار إعلان جيتاشو رضا، وزير الإعلام الإثيوبى، الانتهاء من 70% من بناء سد النهضة، تخوفات البعض من تأثير ذلك على مصر، وتدهور الأزمة. أزمة سد النهضة التى تعانى منها مصر، لا يمكن حلها إلا باتخاذ إجراءات حاسمة تتمثل فى الحوار مع القيادات السياسية الإثيوبية، حسبما رأى خبراء الري. وأوضح الخبراء أنه لا بد أن تتعهد إثيوبيا بالحفاظ على حصة مصر من المياه التى تقدر بحوالى 55.5 مليار متر مكعب، وإلا فعلى مصر اللجوء للمحاكم الدولية واتخاذ إجراءات تصعيدية. قال الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية، إنه يجب على وزير الخارجية سامح شكرى استدعاء السفير الإثيوبى فى القاهرة وإعلان رفضه لإنشاء السد. واضاف نور الدين، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد "، ان جميع المفاوضات التى طرحت لإنهاء الأزمة مع إثيوبيا قد باءت بالفشل، فلم يكن هناك سبيل إلا أن تتعهد إثيوبيا بالحفاظ على حصة مصر من مياه النيل التى تقدر بحوالى 55.5 مليار متر مكعب ، دون المساس بها . وتساءل خبير الموارد المائية: "كيف لإثيوبيا أن تخترق وثيقة اعلان المبادى التى تم الاتفاق عليها بين مصر والخرطوم وإثيوبيا بعدم الإضرار بدول حوض النيل؟". وراى الدكتور مغاورى شحاته، خبير الموارد المائية، أن الحل الوحيد امام مصر هو استكمال الإجراءات الخاصة للمكاتب الاستشارية التى تم الاستعانة بها للتحكيم بين البلدين فى بناء السد، وعليه فانه سيتم الاعلان بان مصر ستضر بهذا السد، ثم تصحيح الأوضاع من الجانب الاثيوبى، واللجوء الى الجهات المعنية بذلك. وطالب السفير عادل الصفتى، مساعد وزير الخارجية الاسبق، مصر باتخاذ خطوات تصعيدية ضد اثيويبا لمواجهة تلك الازمة، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وأكد الدكتور حازم عتلم، رئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن ملف سد النهضة فى يد الخارجية المصرية وعليها أن تعمل جاهدة من خلال استخدام كل الحجج السياسية لحله . وتابع عتلم، قائلًا: "ليس هناك سبيلا امام مصر بعد بناء 70% من السد سوى الحوار السياسى بين البلدين، وهذا ما يرفضه الجانب الإثيوبى، فاللجوء الى التحكيم الدولى كما لجات مصر فى استعادة طابا من إسرائيل، واتخاذ إجراءات تصعيدية ضد إثيوبيا هو الحل الأمثل".
