غرمت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، هيئة قضايا الدولة مبلغ 200 جنيه لعدم تقديمها المستندات المطلوبة في 14 دعوى قضائية لبطلان قرار التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، بينهما دعويان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبى، وفقًا للمادة 151 من الدستور، وقررت المحكمة التاجيل لجلسة غداً الثلاثاء . وقالت الدعاوى، إنه لا يجوز التنازل عن أى حق من حقوق السيادة على أى قطعة مصرية إلا فى نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور. وأضافت، أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضى، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبى، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذى يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدرا للسلطات. وطالبت الدعاوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، من بينهم الدعوى رقم 44707 لسنة 70 المقامة من 44 شخصًا من بينهم النائبين البرلمانيين هيثم الحريرى وخالد عبدالعزيز، وحمدين صباحى والمحاميين طارق العوضى وزياد العليمى ومالك عدلى، والصحفية نوارة نجم. فيما أكدت الدعوى رقم 44164 لسنة 70 المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمى للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولى بين مصر وإسرائيل، يتحدث عن الحدود المصرية، وقد ضم كلا من جزيرتى تيران وصنافير لها. وقالت الدعوى التى حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء اثناء استقبالاهما للعاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقا بينهما اتفاقا بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ولاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين فى البحر الأحمر واختصمت الدعوى، رئيس الجمهورية رقم ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
