اعلنت واشنطن انها تدرس طرقا لممارسة ضغوط اضافية علي ايران بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اتهم طهران بأنها تسعي الي امتلاك السلاح الذري. وهو ما رد عليه المرشد الأعلي لإيران علي خامنئي قائلا إن إيران سترد بكل قوتها علي أي هجوم عسكري. وقال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية انها ادعاءات واتهامات خطيرة جدا وعلي ايران أن تتحاور بشفافية ومصداقية مع وكالة الطاقة لتبديد هذه المخاوف. وفي تقرير اعربت وكالة الطاقة عن قلق جديَّ من هذا البرنامج مشيرة الي معلومات موثوقة مفادها ان طهران عملت علي انتاج السلاح الذري وقدمت لاول مرة عناصر تؤكد شكوك الغربيين بوجود اهداف عسكرية. وأضاف تونر ان ادارة الرئيس باراك اوباما تتشاور مع حلفائها وشركائها وستدرس سبل ممارسة ضغوط اضافية علي ايران. واضاف: ندرس جملة من الخيارات ضد إيران. وتخضع ايران الي اربع مجموعات من العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي بسبب برنامجها النووي، حيث فرضت آخر مجموعة في يونيو 2010 في قرار شدد من حظر الاسلحة ومنع ايران من ممارسة نشاطات حساسة مثل استخراج اليورانيوم. وفي الشهر التالي اقر اوباما قانونا يفرض اقسي عقوبات امريكية ضد ايران تهدف الي منع استيرادها منتجات النفط مثل البنزين ووقود الطائرات ويحد من استخدامها للنظام المصرفي العالمي. الا ان اصدار التقرير الذي يدين ايران تسبب في انقسام مجموعة الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن اضافة الي المانيا. وانضمت فرنسا وبريطانيا الي الولاياتالمتحدة في الدعوة الي فرض عقوبات اشد علي ايران، بينما استبعدت روسيا دعم فرض اي عقوبات جديدة واجرت مشاورات عاجلة مع حليفتها. اما ايران فقد اكدت بدورها انها مستعدة لاجراء محادثات مفيدة وايجابية بشأن برنامجها النووي طالما انها تجري علي اساس من المساواة والاحترام. وقال المحلل ماثيو كرونيج ان العقوبات لها اثر علي الاقتصاد الايراني لكنها لم تكن فاعلة حتي الان في التاثير علي برنامجها النووي. وإضاف عضو مجلس الشئون الخارجية، ان العقوبات الجديدة يمكن ان تستهدف البنك المركزي الايراني وقطاع النفط والغاز. وقال ان العقوبات يمكن ان تبطئ البرنامج النووي ولكنها لن تدفع ايران الي التخلي عنه. وفي المقابل اعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ان العقوبات لا يمكن ان تحل بشكل جوهري مسألة برنامج ايران النووي. وذلك ردا علي سؤال حول تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتهم ايران حليفة بكين بالسعي الي انتاج السلاح النووي. أما روسيا فدعت الي الحوار معلنة انها لا تؤيد فرض عقوبات جديدة بعد ان رأت ان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يقدم اي معلومات جديدة فعليا تثبت وجود شق عسكري في البرنامج النووي الايراني.
