دفع محامي خمسة متهمين، في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام قسم التبين"، ببطلان الدليل الفني المتمثل في مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية، مشيرا إلى أنه إذا ما تم التسليم بصدق المادة الفيلمية، فإنها لم تظهر متهمين أو مجني عليهم أو شهود، وفق قوله. وأوضح المحامي دفعه ببطلان الدليل الفني، وذلك لعدم وجود محضر إجراءات من النيابة العامة، وعدم بيان الشخص القائم بجمع تلك المادة الفيلمية وصفته زمان وساعة وتاريخ نسخ تلك المقاطع وكيفية تمام ذلك. وأضافت المرافعة، التي تم استكمالها بعد رفع الجلسة مؤقتا للاستراحة، عدم ذكر أرقام تحريز من النيابة العامة يستدل بها على ذلك الحرز حسبما أثبتت المحكمة بمحاضر جلسة 22 ديسمبر، وأنه من خلال استقراء تلك الصور فإنها لا تقدم جديدا مطلقا، على حد قوله. وتابع قائلا: إنه ظهر بمطالعتها أنه تم تصويرها في فترة زمية لاحقة على وقائع الدعوى والاتهام موضوع أمر الإحالة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "انكسار الظل" الظاهر بالصور يتجلى منه أن وقت التصوير كان في ظهيرة اليوم، لافتا لنزع الدفاع في صحة المقاطع، من حيث تصويرها، هل تم في تاريخ الواقعة، أم أثناء ثورة يناير. وأسندت نيابة جنوبالقاهرة للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة عددا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
