رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى قرار تعديل بعض احكام القانون رقم 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الاذاعة والاجهزة اللاسلكية والذي يقضي برفع رسم مقدارة جنيه و40 قرشا على كل مالك سيارة بها جهاز راديو سنويا الى 100 جنيه وقال رئيس اللجنة أن زيادة الرسم يجب أن يواكبها ويسبقها اعداد خطة تطوير تشغيلية لجهاز الاذاعة والتليفزيون . وقد قررت اللجنة تأجيل اقرار هذه الزيادة لمدة 3 شهور ابتداءا من يونيو لاتاحة الفرصة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون لاعداد خطة تطوير واضحة تعرض على اللجنة قبل اقرار هذه الزيادة في الرسم. وأضاف أننا مع دعم مرفق الإذاعة والتليفزيون ونريد عودته قويا عملاقا ونحن نعي حجم الاعباء التي يفرضها الكم الكبير لموظفي الدولة لذي يصل الى 7 ملايين موظف لا نحتاج منهم سوى مليوني موظف فقط وهذا العبء يصل الى مرتبات تدفعها الدولة لموظفي الحكومة الى 220 مليار جنيه ونحن نعلم أن 70% من اعتمادات موازنة باب أول تذهب الى مواطنين شرفاء لا يعملون وكان اعضاء لجنة الخطة والموازنة قد اعترضوا على زيادة رسم الاذاعة المفروض على أجهزة الراديو بالسيارات وطالب تأجيل الاقرار قال الدكتور كريم سالم عضو اللجنة أن ترشيد الانفاق في اتحاد الاذاعة والتليفزيون أمر مطلوب قبل اقرار هذه الزيادة وان المشكلة تكمن في سوء استغلال الكوادر البشرية والعنصر البشري في الاتحاد وقال سيلفيا نبيل أنا اعترض بشدة على اقرا ر هذه الزيادة التي تؤكد حسب المذكرة الايضاحية انها ستحقق دخل اضافي للاتحاد يصل الى 650 مليون جنيه سيتوجه أغلبعا الى سداد أقساط ديون مستحقة على اتحاد الاذاعة والتليفزيون وعندما نفرض هذا الرسم على الناس ما هو العائد بالتأكيد مثل هذا الاجراء سيستفز الناس وقال ممثل وزارة المالية أحمد سمير أن العجز في ميزانية اتحاد الاذاعة والتليفزيون وصل الى 4 مليارات و500 مليون جنيه منهم مليارين و500 مليون جنيه أقساط وفوائد قروض مستحقة الى بنك الاستثمار القومي وصل اجمالها الى 20 مليار جنيه ما جعل الهيكل التمويلي لاتحاد الاذاعة والتليفزيون بالغ الصعوبة وقال النائب هشام عبد الواحد أننا مع الاعلام القومي ونؤيده ونعلم ان الاتحاد مؤسسة قومية تؤدي خدمة اعلامية غير هادفة الى الربح ولكن هناك خلل اداري واضح بالاتحاد أدي بالضرورة الى خلل تمويلي مع انخفاض نسبة المشاهدة مقابل قنوات خاصة بامكانيات اقل ومع ذلك لا تحقق خسائر مثل التليفزون المصري بل تحقق ارباح واطالب بسرعة تعيين وزير للاعلام لادارة المنظومة الاعلامية المصرية ككل وقال ان الرسم حسب القانون الحالي 140 قرشا ومطلوب زيادته الى 100 جنيه على كل سيارة ولم يتم التفريق بين سيارت الملاكي وسيارات الاجرة النائب طلعت خليل قال زيادة الرسم أمر بالغ الاستفزاز للمواطنين الذين لا يستطيعون تحمل أي أعباء اضافية مهما كان مقدارها والسؤال قبل طلب هذه الزيادة التي ستحصل من جيوب المواطنين هل تم وضع خطة لتطوير اتحاد ااذاعة والتليفزيون فحسب آخر ميزانية للاتحاد فان ايراداته وصلت الى مليار و550 مليون جنيه تقل سنويا ما معناه أن هناك خلل اداري واضح مقابل 5 مليارات جنيه مصروفات وفي النهاية مطلوب أن نحمل المواطنين اعباء اضافية لسد هذا الخلل التمويلي الذي تسبب فيه الخلل الاداري قال خالد أبو خطيب عضو اللجنة أن هناك غموض في ميزانية اتحاد الاذاعة والتليفزيون ولم يتم اتباع مبدأ الافصاح المحاسبي في الميزانية فقد تم ورود كلمة مصروفات والتى وصلت الى 4 مليارات جنيه� ومصروفات أخرى في الميزانية ولم يتم تحديد ما هي هذه لمصروفات وما نوعها وفيما صرفت ونطلب قبل اقرار هذه الزيادة المطلوبة ان يتم اطلاعنا على الميزانية بشكل تفصيلي عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة طالب بعدم تطبيق هذا الرسم على سيارات الاجرة وقصره على السيارات الملاكي بشكل فئوي حسب سعة محرك السيارة مع ضرورة اعادة هيكلة اتحاد الاذاعة والتليفزيون ومراقبة أداءه فيما قال ممثل وزارة المالية أننا لا نطلب فرض رسم جديد ولكننا نطلب تحريك رسم تم فرضه بقانون عام 1986 بمقدار 140 قرشا ولم يطرأ عليه أي تغيير حتى وقتنا هذا وأشار أمجد بليغ وأحمد محمود ممثلا اتحاد الاذاعة والتليفزيون أن هناك تطوير بالفعل طرأ على الاذاعة المصرية يشعر به كافة المواطنين وارسال الاذاعة يصل الى كافة الدول وكطل مكان والتطوير شمل استجلاب أجهزة حديثة تمكننا من ايصال تردد الاذاعة الى كافة الانحاء وكوادر فنية مدربة وان تطوير الاذاعة والراديو أمر بالغ الاهمية للامن القومي وهناك بالفعل اتجاه الى تعديل التشريعات المتعلقة باتحاد الاذاعة والتليفزيون كما ان هناك خطة واضحة سيتم اتباعها لترشيد الانفاق بالاتحاد
