قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن إدارة القناة تسعى دائما لتطوير المجرى الملاحي وتطوير سياستها التسويقية لجذب حركة التجارة العالمية المنقولة بحرًا لتكون قادرة على منافسة الطرق البديلة، مشيرًا إلى أن هناك خطة مستقبلية لاستيعاب السفن ذات الأحجام الجديدة. وأكد أن روسيا تسعى لشق قناة وطرق بديلة بالإضافة لقناة نيكارجورا وهناك مشروعات مشتركة بين الصين والهند لتسهيل حركة التجارة بين الشرق وأوروبا وهو ما يستدعي المحافظة على الميزة التنافسية لقناة السويس لتظل القناة الأم وأسرع قناة توفر الأمن الملاحي لحركة التجارة العالمية. جاء ذلك خلال استقباله وفد من أعضاء مجلس النواب عن محافظات القناة برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب بمركز التدريب والمحاكاة بالإسماعيلية . وأكد مميش أن إدارة قناة السويس بالتنسيق مع هيئة موانئ بورسعيد بدأت في تنفيذ خطط لجذب السفن السياحية للمرور بالقناة والتراكي بميناء غرب بورسعيد لتنشيط السياحة بالمنطقة، وقال إن بعض شركات التأمين رفعت من قيمة رسومها على السفن السياحية المارة بالمياه المصرية وهو ما يستدعي تضافر الجهود للتأكيد على أن مصر آمنة. وأضاف مميش أن سيناء منطقة متاخمة لقناة السويس أصبحت قنبلة موقوتة بسبب البطالة وعدم توفير فرص عمل مناسبة لأبناء المنطقة، لتتحول إلى بؤر إرهابية تهدد الأمن القومي وهو ما تنبأت به دراسة سابقة أعدها البنك المركزي منذ نحو 17 عاما . مشيراً إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يسعي حاليا لمحاربة بؤر الإرهاب والقضاء عليها ولإحداث تنمية اقتصادية في المنطقة . وقال "إن مصر تمر بفترة سياسية هامة في تاريخ البلاد والامانة الحالية لإعادة بناء الدولة وهي مسئولية على الجميع تنفيذيين وشعبيين. مؤكدًا أن مصر بدون تنمية اقتصادية لا يمكن أن تستمر خاصة مع الزيادة السكانية ولمواجهة الاحتياجات في التعليم والصحة والمرافق. وتناول مميش خلال كلمته أهداف مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، مؤكدًا ان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حريص على إنشاء عدد من المشروعات القومية العملاقة والتي من المقرر أن يستفيد منها عشرات الأجيال القادمة، ومنها حفر القناة الجديدة. وأشار الى أن هناك مجموعة من العوامل التي يجب اتباعها لتشجيع المستثمرين من خلال إصدار قوانين مرنة لتحقيق القيمة المضافة وتوفير بنية تحتية من مصادر طاقة ومياه وعمالة فنية وطنية تتمتع بالكفاءة. وأوضح أهمية قانون المناطق ذات الطبيعة الخاصة، لافتا الى أن أغلب المشروعات بالمنطقة ومنها بشمال غرب خليج السويس، لجأ أطرافها الى التحكيم لعقم القوانين السابقة المنظمة.