أمر المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة التي تنظر قضية "اقتحام قسم التبين"، إخراج خمسة متهمين يكون من بينهم المتهم "خالد سمير رمضان"، وذلك لعرضهم على الشاهد النقيب مصطفى يونس الذي أجاب على تساؤل المحكمة بخصوص قدرته على التعرف على المتهم المشار اليه بالقول "يمكن". وبعد العرض ، اشار الشاهد على المتهم المشار اليه ، ليعلق المتهم بأن الشاهد يعرفه جيداً بسبب انه سبق إحتجازه في القسم لمدة ستة أشهر ، يذكر ان المتهمون الخمسة حرصوا جميعا على الإمساك بأيديهم ليماثلوا الحالة الصحية الخاصة بالمتهم المذكور . يٌجدر الإشارة الى ان المحكمة قد واجهت الشاهد النقيب ، بقوله سابقاً أن المتهم خالد سمير رمضان ، شاهده حاملاً سلاح آلي ، حال اقتحامه ديوان قسم ، بينما كان تقرير الطب الشرعي قد تضمن ان المتهم بحالته المرضية المزمنة لا يمكنه حمل سلاح آلي . ليجيب الشاهد بأنه شاهده بوقت الواقعة في هذه الصورة ، وانه كان في وضع إستعداد وحركة ، مؤكداً انه لم يكن في وضع إطلاق النار حينها ، ولكنه لا يعلم ان كان قد أطلق بعد ذلك النار من عدمه . وكانت المحكمة قد نبهت على الشاهد بضرورة عدم تكرار تأخره عن تلبية أمر المحكمة بالحضور لمرتين ، ليؤكد الشاهد بأنه أرسل خطاب إعتذار في مرة وذلك لكثرة مسئولياته ، ليجيب رئيس المحكمة بأنها حينما تطلب فلا يجوز الإعتذار معقباً "مصير ومصالح متهمين . وأسندت نيابة جنوبالقاهرة للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، مما أسفر عن مقتل شرطى من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.
