سلطت مجلة (تايم) الأمريكية الضوء على الجهود غير المسبوقة للحزب الجمهورى التى نتج عنها سن قوانين جديدة لتصويت الناخبين بصناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية الجديدة المقرر إجراؤها العام المقبل والتي ستغير مسار الانتخابات الرئاسية الأمريكية بشكل كامل. وأشارت المجلة إلى إعلان وزارة العدل التابعة لإدارة أوباما بتقديم دعوى من الجمهوريين بولاية تكساس لطلب إعادة تقسيم الخريطة الانتخابية للولاية، ومن الواضح أن هذا الاقتراح سيضعف أصوات الناخبين وخاصة بعد توقيع ريك بيري محافظ ولاية تكساس على وثيقة تقسيم المنطقة لدوائر انتخابية من جديد ليتم الموافقة عليها قانونيا. وأوضحت المجلة أن كوكبة من رموز العدالة قاموا بوضع تعديلات على قانون التصويت بجميع الولايات مما يسمح للأفريقيين الأميريكيين والديمقراطيين واللاتينيين والشباب بتشكيل نسبة كبيرة من جمهور الناخبين، تلك التجربة التي لن تقتصر على تكساس، بعد أن طالب ريك سكوت محافظ فلوريدا بمراجعة قواعد التصويت الخاصة بولايته. وتشمل التعديلات القانونية بالعملية الانتخابية السماح بالتصويت بالبريد الأقل سعرا بدلا من زحام مراكز الاقتراع والذي ساعد ثلث أصوات الناخبين في انتخابات عام 2008 على التصويت في عدد من الولايات مثل فلوريدا وأريزونا وشمال كارولينا. وأوضحت المجلة أن الجمهوريين يسعون أيضا لتغيير نظام التصويت السابق لعام 2008، والذي كان يقضي بوضع ختم فوز باراك أوباما لإثبات سلامة التصويت، ليصبح من المقرر أن يدلي الناخب بصوته عن طريق بطاقة الهوية الشخصية المختومة من الحكومة، وهي التجربة التي جرى العمل بها فى ألاباما وجنوب كارولينا وتكساس والتي ستسهل المهمة على حوالي خمسة ملايين ناخب حول الولاياتالأمريكية. وأضافت المجلة أن القانون الجديد سيكون فى صالح السيدات المتزوجات أيضا والتى لم تغير اسم عائلتها قانونيا، كما سيراعي أيضا ظروف المسنين الذين لم يستطيعوا السفر لمراكز الاقتراع ولم يقدروا على تكلفة إصدار بطاقة شخصية، لأنه سيشمل فئة عريضة من العاملين والفقراء الذين غفلوا مشاركتهم السياسية فى الانتخابات الماضية.
