ارسل يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، رسالة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تضمنت بعض وقائع وعناصر الأزمة، وما طرأت عليها من تطورات أدت بها إلى اتجاه التصعيد، لافتا إلى أن ذلك أمر تتمنى النقابة أن يتجنبه الجميع. وتضنت الرسالة مجموعة من النقاط جاءت على النحو التالي: أولاً: نؤكد أننا كنا ومازلنا من دعاة سيادة القانون واحترامه من كافة المؤسسات والأفراد، وأن القانون يعلو ولا يُعلى عليه، ومن هذا المنطلق كان موقف النقابة هو موقف الجريح حين انتهكت باقتحام قوة أمنية لمقرها بالمخالفة لنص المادة (70) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، والتي مفادها ألا يتم تفتيش مقرها أو مقارها الفرعية، أو وضع أختام عليها إلا بواسطة عضو نيابة، وبحضور النقيب أو من يمثله، بمقولة تنفيذ أن ضبط وإحضار لزميلين تواجدا داخل المقر، بعد علمهما بمداهمة منزليهما فلجآ إلى النقابة لتتولي تسليمهما للنيابة العامة مباشرة، تفاديا منهما للإجراءات الشرطية التى قد تسرف فى الحط من كرامتيهما ثانيا: فور علم النقيب بمشكلتيهما يوم السبت الموافق 30 إبريل 2016 بادر بالاتصال بمحاميهما كي يستطلع حقيقة صدور أمر ضبط وإحضار من عدمه، لتنفيذه حال التيقن من صدوره. كما بادر النقيب بالاتصال بالجهات الأمنية المعنية للوقوف على حقيقة الموقف، وهو دور أصيل للنقابة فى مثل هذه المواقف إلا أن الصحفيين المتواجدون بالمقر بوغتوا باقتحام قوة أمنية مسلحة لمبني النقابة ولم يكن قد أمضيا سوى ساعات وليست أيام داخله ثالثاً: قامت قوات الأمن بمحاصرة محيط النقابة بالجحافل الأمنية، بل والاستعانة بأعداد من البلطجية الذين قاموا بترويع الصحفيين، وارتكاب التعدي البدنى والقولي على بعضهم للحيلولة بينهم وبين دخول نقابتهم، مما أسهم فى إثارة الغضب بين عموم الصحفيين والدفع بالأزمة فى اتجاه التصعيد، وهو مالم نكن نأمله. رابعاً: هذه الوقائع نالت من كرامة النقابة وأعضائها وهو مالم تتعرض له على مدار تاريخها، وبدلا من الاعتراف بالخطأ والتراجع عنه فوجئت النقابة بحملة ممنهجة وترديد العديد من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة وشيطنة وتشويه موقفها وصورة الصحفيين لدى الرأي العام وهو ما زاد الجرح عمقا والتهابا وإظهارهم في هيئة المعادي للوطن. خامساً: يؤكد مجلس النقابة ترحيبه بكل المبادرات والوساطات الجادة الساعية لنزع فتيل الأزمة بما يحفظ كرامة المهنة والنقابة والمنتمين لها ، وبما يعزز المصلحة الوطنية التي تستوجب من الجميع مراعاة التحديات التي تواجه وطننا الحبيب إننا على ثقة أن أعضاء هذا المجلس الموقر والبرلمان الذي جاء ممثلا لجموع الشعب سيظل مدافعا عن سيادة القانون وعن حق كل مواطن في ضمان حرية الصحافة والإعلام، والتي ليست ملكا للصحفيين أو الإعلاميين.
