عقدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أمس اجتماعا موسعا مع رؤساء 16 شركة ونوابهم التجاريين والفنيين لمناقشة أداء الشركات خلال الفترة الماضة والوقوف على موقف الشركات من معالجة الملاحظات التى سجلها الجهاز المركزى للمحاسبات على أعمال الشركات خلال العام الماضى وكيفية تلافى هذه الملاحظات والاستجابة لتوجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بضرورة تعديل ومعالجة ملاحظات الجهاز واعداد تقرير بما تم التصرف من جانب القطاعات التجارية بالشركات لتصحيح الاوضاع التجارية والفنية بالشركات رأس الاجتماع المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندس الحسينى الفار نائب رئيس الشركة لشئون شركات التوزيع والمهندس محمود النقيب نائب رئيس الشركة القابضة لشئون شركات انتاج الكهرباء والمحاسبة نادية قطرى العضو المتفرغ للشئون المالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر ورؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية, ورؤساء شركات انتاج الكهرباء الست ورئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء. أكد الدكتور محمد اليمانى وكيل الوزارة والمتحدث الرسمى لها ان الاجتماع ركز على مناقشة تقرير كل شركة عن الاساليب التى اتخذتها لمعالجة الملاحظات التى سجلها محاسبو الجهاز المركزى للمحاسبات على أعمال شركاتهم وكيفية تلافى الاخطاء التى أدت الى وجود هذه الملاحظات على أعمالهم. فيما أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة أن المهندس جابر دسوقى استعرض مع رؤساء الشركات تنفيذ خطط الوزارة فى تدعيم الشبكات الواقعة فى نطاق شركاتهم والاستعداد لاستقبال استهلاكات المصريين خلال اشهر الصيف وخاصة استهلاكات شهر رمضان الكريم. عرض رؤساء الشركات موقف تحصيل المتأخرات من استهلاكات المواطنين والجهات الحكومية ومديونيات الشركات لدى الأجهزة الحيوية بالدولة وكيفية استردادها عن طريق جدولة مديونيات شركات مياه الشرب والصرف الصحى والمرافق الحيوية بالدولة كما ناقش الاجتماع نسبة فقد التيار بكل شركة واساليب التغلب عليها دون المساس بالمشتركين الملتزمين بسداد الفاتورة شهريا. نقل المهندس جابر دسوقى توجيه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة لرؤساء الشركات بضرورة تذليل كل العقبات أمام عمليات تدعيم الشبكات بالمحولات الحديثة ومعالجة النقاط الساخنة بالشبكات, كما شدد المهندس جابر على رؤساء الشركات لتحقيق المستهدف من التحصيل وتقليل الفارق بين الطاقة المشتراه من الشركة المصرية لنقل الكهرباء والطاقة المباعة للمواطنين ومحاصرة ظاهرة سرقة التيار الكهربائى والاهتمام بشكاوى المشتركين جراء ما يطرأ من تقديرات جزافية على الفاتورة الشهرية.
