تباينت آراء عدد من الحقوقيين، حول اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين فهناك من اعتبره انتهاكًا للحريات و محاولة لإسكات صوت المعارضة ومنابر التعبير عن الرأي، و هناك من أكد أن وزارة الداخلية تنفذ أوامر وتعليمات، وعلى المسئولين والمتضررين أن يلجأوا لمن بيده الأمر. وأكدوا في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن هذه الأفعال تتسبب في حالة احتقان بالشارع المصري ضد الأجهزة الشرطية والدولة. ومن جانبه أكد الناشط الحقوقي أمير سالم، أن وزارة الداخلية والأجهزة الشرطية أصبحت تتعامل بعقلية بوليسية وتضع نفسها فوق سلطان القانون والدستور، و ما قامت به أمس من اقتحام نقابة الصحفيين والقبض على اثنين منهم، يعد حملة مسعورة ضد الصحافة والصحفيين بغرض إسكات كل الأصوات في مصر. وقال سالم في تصريحاته ل"بوابة الوفد"، إن أفعال الداخلية تعد تهديدًا للصحافة والصحفيين وذلك يعتبر شيء مرعب وأمر فائق الحد، لافتًا إلى أن الداخلية تتصرف بأسلوب فيه إشعال الفتيل ضد الدولة. وطالب سالم من جميع القوى الحزبية والسياسية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالتوحد داخل معركة حقيقية في مواجهة تلك الحملة البوليسية، لأن أى محاولة لضياع مكتسبات الشعب و حقوقه أمر خطير. وأكد محمد عبدالقدوس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اقتحام مقر نقابة الصحفيين انتهاكًا صارخًا لمنبر الرأي والحريات في مصر وحقوق الإنسان، مضيفًا وزارة الداخلية لم تضع في الاعتبار حرمةالتعدي على النقابة وتخطت كل الأعراف، ولم تلتزم بالقانون والدستور. وطالب عبدالقدوس، بضرورة تقديم وزير الداخلية وكافة القيادات في الوزارة إلى المحاكمة على هذه الجرائم التي ترتكب في حق الصحفيين لكي يكون رداعًا لعدم تكرار تلك الأفعال التي تؤدي إلى شحن الشارع بالمزيد من الغضب تجاه الأجهزة الأمنية، ملمحًا إلى أن هذا يعطي رسالة للعالم الخارجي بأن مصر لا تحترم الحريات ولا حقوق الإنسان. وتابع "هذا الفعل يشجع على البلطجة، تجاه النقابات والهيئات المستقلة، من جانب جهاز مسئول عن الحفاظ على حياة المواطنين وحقوقهم بدلًا من انتهاكها". بينما خالفهم في الرأي الحقوقي نجاد البرعي، وقال" هناك أكثر من 40 صحفيًا تم القبض عليهم وما زالوا بالحبس ولا أحد استطاع تحريرهم حتى النقابة، وهذا يدل على عدم قدرة النقابة في الوقوف أمام المتسبب في ذلك، وتوجه اتهاماتها لأضعف فرد في المتهمين وهو الوزير". وأكد البرعي، أن وزارة الداخلية نفذت أوامر النيابة وعلى المعترض يهاجم النيابة، خاصة وأن بيان وزارة الداخلية أوضح أنهم أبلغوا النيابة بأن الصحفيين داخل النقابة وهى من أمرت بالقبض عليهم أينما كانوا. وأوضح الحقوقي أن وزير الداخلية مجرد موظف داخل مؤسسة، وأنه من المحتمل أن يقيل أو يستقيل ولكن هذا لا يغير أي شئ في الطريقة المتبعة،مشيرًا أن المتهم والذي لابد محاكمته هو من يوافق على انتهاكات الشرطة والطريقة التى تتعامل بها مع المواطنيين والصحفيين.
