تم إلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، أمس الأحد، إجراء غير مسبوق في تاريخ وزارة الداخلية، ونهج "أمني جديد" لم يكن يتوقعه أحد. الحادث الأخير في التعامل مع الصحفيين، يتناقض مع مزاعم الداخلية السابقة وإشادتها بدور الإعلام "الثري"، الذي اعتبرته "لا يقل أهمية عن دور أجهزة الأمن في مكافحة الإرهاب، من خلال نشر الوعى بين صفوف المواطنين"، مؤكدة أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة فكر قبل أن تكون معركة أمنية. عملية إلقاء القبض على الصحفييْن عمرو بدر ومحمود السقا، آثارت موجة انتقادات كبيرة، داخليًا وخارجيًا، فيما يتعلق بالحقوق والحريات، خصوصًا وأن المتابعين للشأن العام، انشغلوا بعقد مقارنة، بين عملية إلقاء القبض عليهما، وتلك التي حدثت في سبتمبر الماضي، عندما أُلقي القبض على د. صلاح هلال، وزير الزراعة المستقيل، في ميدان التحرير، بجوار الجامعة الأمريكية بشارع محمد محمود، عقب خروجه من مجلس الوزراء بدقائق، وتقديمه لاستقالته، بعد أن انتظرت خروجه من المجلس. اقتحام نقابة الصحفيين، حادث مؤلم سيترك ألمًا كبيرًا وجرحًا غائرًا في أوساط الصحفيين والإعلاميين، بعد هذه الواقعة غير المسئولة، خصوصًا وأن نقابة الصحفيين أعلنت أنها في حالة انعقاد دائمة، حتى موعد الجمعية العمومية الطارئة، الأربعاء المقبل، وأن مجلس وأعضاء النقابة والصحفيون بدأوا بالفعل في الدخول باعتصام مفتوح، بدأت أولى بنتائجه، تلك الوقفة التي بدأت قبل قليل، على سلم النقابة. البيان الذي أطلقته النقابة، وبيانات التضامن الأخرى من باقي النقابات والأحزاب والشخصيات السياسية، كلها أجمعت على أن تلك الواقعة "تؤشر على منهج جديد لتعامل السلطات المعنية مع النقابات المهني"، مشيرين إلى أنها تسيء إلى رئيس الجمهورية والحكومة، وضرورة إقالة وزير الداخلية، بعد انتهاك حرمة النقابة ومخالفة الدستور". يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على الصحفييْن عمرو بدر ومحمود السقا من داخل نقابة الصحفيين الأحد، وهو ما اعتبرته النقابة اقتحاما لمقرها، في إجراء غير مسبوق في تاريخها. إلا أن وزارة الداخلية أكدت في بيان أن القبض على بدر والسقا جاء وفقا لقرار النيابة، وبتنسيق مع مسؤول الأمن في النقابة، وإن الصحفييْن "سلما نفسيهما طواعية ودون استخدام أي نوع من أنواع القوة"، وهو ما نفته نقابة الصحفيين جملة وتفصيلًا.
