أكد فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أن البنوك تلعب دورا فعالا فى مواجهة أزمة العملة، وبدأت بتوقيع الاتفاق مع البنوك بالخارج لتسهيل تحويلات المصريين للداخل. ونوه بأن مكاتب الصرافة بالخارج تعطى أسعارا مغالى فيها لاستقطاب الدولار من العملاء، ما جعل الجهود ليس على درجة كافية، موضحاً أن أهداف مكاتب الصرافة قد تكون اقتصادية أو سياسية، مؤكداً استمرار البنوك المصرية فى جهودها لزيادة الموارد الدولارية لمصر. وأضاف أن البنوك تحاول فتح قنوات جديدة أمام العملاء بالخارج للتعامل عن طريق القنوات الشرعية وهى البنوك، حيث تم عقد اتفاقيات، منها توقيع بنك التعمير مع بنك البلاد فى السعودية لتسهيل تحويلات المصريين من الخارج، كما تسعى بنوك حكومية إلى التوجه إلى دول الخليج لزيادة الموارد الدولارية، عن طريق زيادة تحويلات الشركات. وأكد «السباعى»، أن الجهاز المصرفى قوى، وشهد إعادة هيكلة خلال السنوات الماضية، مكنته من مواجهة الأزمات الاقتصادية التى شهدتها مصر والعالم خلال السنوات الماضية، وحققت البنوك المصرية خلال العام الماضى نتائج إيجابية رغم الظروف التى تمر بها مصر والمنطقة. وأضاف أن الجهاز المصرفية يتأثر إيجاباً وسلباً بالظروف المحيطة، والأزمات التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى، موضحاً أن أزمة الدولار من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد الكلى، وبالتالى يتأثر الجهاز المصرفى، والإدارات التنفيذية بالبنوك التى تعمل من أجل حماية البنوك، واستمرار فى تحقيق معدلات النمو التى شهدتها البنوك خلال السنوات الماضية. ولفت «السباعى» إلى أن جهود الجهاز المصرفى وحده لا تكفى، وإنما تتطلب جهوداً موازية لتشجيع السياحة، وزيادة الصادرات وتشجيع المصدرين، وحل مشاكل المستثمرين، وتسهيل الحصول على الموافقات، وتهيئة البيئة الاستثمارية، وكل هذه العوامل ستؤدي إلي انتهاء أزمة العملة الأجنبية، موضحاً أن هناك جهوداً تبذل بين الحكومة والبنك المركزى للحد من آثار الأزمة. وأضاف أن حل ارتفاع الأسعار هو الإنتاج، خاصة أن الأسعار ترتفع فى الداخل فى الوقت الذى يشهد العالم ركوداً، وتراجعاً كبيراً فى أسعار البترول، والمواد الغذائية، وما تحتاجه مصر لمواجهة ارتفاع الأسعار أو التضخم هو مضاعفة الإنتاج، فى كافة القطاعات الاقتصادية، وزيادة التصدير، فمشكلة مصر فى أن الإنتاج أقل بكثير من الاستهلاك، ومطلوب من أجهزة الدولة والقطاع الخاص التحرك نحو زيادة الإنتاج وتشجيع الشركات على التوسع، بما يؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج. وعن الاتهامات التى توجه للبنوك بسبب التراخى فى منح القروض، قال فتحى السباعى: إن البنوك لا تتراخى عن منح الائتمان، ونتائج العام الماضى تشير إلى زيادة القروض بنسبة 20%، وهى من أعلى المعدلات، موضحاً أن أموال البنك ليست ملكاً للبنك، وإنما أموال مودعين، ويجب أن يتم توظيفها بشكل مدروس، ووضع جميع المخاطر فى الاعتبار للمحافظة عليها، فلا يمكن المخاطرة بأموال المودعين فى مشروعات مجهولة الهوية، أو غير مستوفاة دراسات الجدوى منها. وعن مشروعات الإسكان الاجتماعى، أوضح رئيس بنك التعمير والإسكان، أن الحكومة أطلقت مشروعين كبيرين، منهما قيام وزارة الإسكان ممثلة بهيئة المجتمعات بطرح أراضى الإسكان الاجتماعى أكثر من 21 ألف قطعة أرض فى 21 مدينة جديدة، وتم توزيع كراسات الشروط والمواصفات، وسيتم تلقى طلبات العملاء يوم 3 مايو الحالى ولمدة شهر، وذلك من خلال فروع البنك من الساعة 3 وحتى الخامسة مساء. كما تم فتح باب الحجز للوحدات السكنية أكثر من نصف مليون وحدة سكنية يوم السبت الماضى، عن طريق البريد وتم بيع حوالى 100 ألف كراسة خلال يومين، وتشهد إقبالاً كبيراً، ويعد من أضخم المشروعات، وتقوم هيئة البريد بتلقى الطلبات، ثم ترسل إلى بنك التعمير والإسكان لفرزها واستبعاد غير المنطبق عليهم الشروط، ثم ترسل إلى صندوق دعم السكن لتحديد الدعم النقدى وفقاً لدخل المتقدم، ثم ترسل للبنوك للتواصل مع من انطبق عليهم الشروط. وتوقع طرح مجموعة وحدات للإسكان المتوسط خلال الفترة القادمة، على نفس نمط الوحدات السابقة، وبمساحات ما بين 90 و145 مترا.
