فى مصر.. سيدات رجال.. بهيات صابرات يتحملن مسئوليات جساماً قد ينوء عن حملها الرجال والجبال فى ظل ظروف معيشية واقتصادية غاية فى الصعوبة والمعاناة.. سيدات عاملات مطحونات يقاومن، بل وتنسج من عرق جبينهن أجمل قصص العطاء والتضحية والحب، وتشير لغة الأرقام إلى أن 40٪ من أسر مصر تعيلها سيدات عاملات، ويساهمن بأكثر من 23٪ من إجمالى قوة العمل. «الوفد» ترصد هموم المرأة المصرية العاملة، «شيالة الحمول» -كما يقولون- وتسأل: إلى متى ستبقى هوانم مصر عمال درجة ثانية؟ مشكلات وعقبات ورغم مساهمة المرأة العاملة فى قوة وسوق العمل المصرية، لا تزال ساحة العمل بمختلف مجالاته تحتوى على العديد من المشكلات التى تصادف المرأة العاملة، وفى أحيان كثيرة قد تصيبها بأضرار نفسية نتيجة تواجدها فى بيئة عملية محاطة بالعديد من الأفكار والشخصيات المختلفة، التى قد يصعب التعامل معها إلى جانب بعض الظروف والعوائق التى تصادف السيدات بشكل خاص، نجملها فى أشهر 5 مشاكل تواجه السيدة العاملة، وهى: العنصرية والغيرة والغيبة والنميمة وتشويه السمعة وتحرش زملاء العمل والرؤساء، كل ذلك فى ظل فكرة المساواة القانونية، التى لم تعد هى الهدف النهائى الذى يمثل العصا السحرية حقاً لحل مشاكل المرأة العاملة والمصرية على وجه الخصوص، والذى رغم تضمنه لمبادئ وتكافؤ الفرص والمساواة لا يكفى لتحويل هذا المبدأ إلى ممارسة يومية خاصة مع ظروف المتغيرات الاجتماعية التى يمر بها المجتمع المصرى، والتى كان أولها خروج الدولة من مواقع القيادة الاقتصادية، كما يقول الدكتور صلاح الدين الدسوقى، رئيس المركز العربى للدراسات الإدارية والتنمية، والذى يرى أن تراجع دور القطاع العام والحكومى ونمو القطاع الخاص انعكس على واقع المرأة فى سوق العمل المصرية، لأنهن يمثلن النسبة الأكبر من المتعطلات، ولأنهن بتن معيلات لأسر كثيرة لم تعد تضم فقط الأبناء وإنما الإخوة والوالدين، كما تهتم بالنساء لأنهن حديثات العهد بالعمل المنظم ولأنهن لا يملكن القدرات المهنية التى اكتسبها الرجل منذ القدم ولأنهن أكثر آدمية وفقراً من الرجال ولا يملكن الصرف الذى يمثلهن ويدافع عن مطالبهن فى دوائر اتخاذ القرار، ولذلك فمشكلة المرأة المصرية أنها فى إطار هذه السوق نجدها كأغلبية تنشط فى القطاع الأقل استقراراً من ناحية الدخل المنتظم أو الحقوق الاجتماعية المكفولة للآخرين وللأخريات العاملين فى القطاع الرسمى الكبر سواء كان قطاعاً حكومياً أو خاصاً أو عاماً.. وهو ما أكدته دراسة قيمة للبنك الدولى حملت عنوان: «تقييم النوع الاجتماعى فى مصر» ألقت الضوء على الفروق الفاصلة بين حال الرجال وحال المرأة فى مصر فى المجالات المختلفة، حيث أظهرت الدراسة الميل العام لتكدس النساء فى أقل القطاعات حظاً ودخلاً وحقوقاً فرغم ارتفاع نسبة مشاركة المرأة المصرية فى سوق العمل، ووصول هذه النسبة إلى 23٪ من قوة العمل المصرية وتضاعفها عما كانت عليه فى منتصف العقد السبعينى إلا أنها تستمر ضعيفة بالمقارنة بالعدد الكلى للإناث المصريات فى الإحصاء العام، كما تستمر غير متوازنة فى توزيعها بين الريف والحضر، وكذلك بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وبالتالى تستمر المرأة المصرية تحصل على النصيب الأصغر من الأجور والدخول التى تسمح لها بمواجهة أعبائها الأسرية المتزايدة وتوقعت دراسة البنك الدولى عدم تلاشى حالة عدم التوازن فى التوزيع على القطاعات قريباً ذلك، لأن سوق العمل المصرية فى حالة عدم ثبات أو الأصح فى حالة تغير وحركة بسبب التغيرات الهيكلية التى تجرى ولا تزال على الاقتصاد المصرى خاصة فيما يتعلق بالقطاع العام، أحد القطاعات الاقتصادية الصديقة للمرأة والذى وصل لحد الانكماش مفسحاً مكانه للقطاع الخاص الذى يتعامل مع المرأة بريبة وبحرص شديدين.. هذا القطاع الخاص، الذى يشير التقرير إلى أنه يضم نسبة 56٫5٪ من مجمل عدد العاملات فى مصر، وأن 62٪ من هذه النسبة تعمل فى القطاع الخاص غير الرسمى وتلك هى الخطورة لكونه يعمل خارج الإطار القانونى أو المؤسسى ومن ثم لا يقدم للمرأة الحقوق المكفولة لها فى قوانين العمل المختلفة بدءاً من الأجر والإجازات وساعات العمل إلى عضوية النقابات إلى الحقوق التأمينية المتعارف عليها والأكثر خطورة أن التوزيع الجغرافى للنساء العاملات فى القطاع غير الرسمى يميل بكل الثقل نحو الريف والمناطق الزراعية وبالنسبة للقطاع الخاص الرسمى أكد تقرير البنك الدولى أنه لا يزال يقف من عمل المرأة موقفاً سلبياً حتى إن نسبتها فيه لا تزيد سنوياً إلا بمعدل لا يتجاوز ال2٪ بالإضافة إلى أنها تتراجع فيه عن مواقعها الصناعية والفنية القديمة التى كانت تحتلها فى القديم لتتمركز مرة أخرى فى الخدمات والتجارة ما يؤكد الاستنتاج العام بأن المرأة العاملة المصرية تدفع دفعاً للالتحاق بأقل قطاعات العمل دخلاً وحقوقاً واستقراراً. حالة من الوصاية وعقلية النظام الحاكم وبعض القوانين وراء مشاكل المرأة العاملة بمصر من وجهة نظر بعض الخبراء والمختصين ورجال القانون.. إلى أسباب أخرى مثل الثقافة الذكورية وجهل المرأة بحقوقها وكذلك، وكما ترى نهاد أبوالقمصان، مديرة المركز المصرى لحقوق المرأة وجود حالة من الوصاية تفرض على النساء كالجدل بشأن توليها القضاء والوظائف بمجال التعدين والبترول وحرمانها من وظائف بعينها بالجيش، ولذلك هناك تعمد لطرد النساء من سوق العمل وسوء نية من الحكومة، والتى يرى بعض أعضائها من حل مشكلة البطالة بجلوس المرأة بالمنزل، بدلاً من حل مشاكل المرأة العاملة مع غياب رعايتها أو حتى تفعيل قوانين يفترض فيها المساواة بين الرجل والمرأة، وفى الأساس الحكومة تقهرها بشتى الطرق من عدم تطبيق القوانين التى تهيئ لها بيئة العمل التى يراعى فيها باقى أدوارها كأم وزوجة ومعيلة، فأين توفير حضانة لكل منشأة بها 50 سيدة تعمل ولماذا لا تتحمل المنشأة تأمينات مدد رعاية الطفل، ولماذا يتعامل قانون العمل بسياسة المنع والمنح، ففى مقابل زيادة رعاية الطفل إلى عامين فقد قلص عددها إلى مرتين فقط ورغم زيادة إجازة الوضع من 50 إلى 90 يوماً اشترط للاستفادة بها أن تكون المرأة منضمة للمؤسسة منذ 10 شهور بدلاً من 6 كما كان فى القانون الأسبق رقم 137.. كل ذلك رغم اختلاف تلك المدد الأساسى قوانين العمل لما قبل 2003 وجميعها وكما ترى، نهاد أبوالقمصان تغييرات تستهدف تقليل عمالة النساء وليأتى عدم الرغبة فى تشغيل المرأة التى لديها أطفال فى مقدمة المشاكل التى تواجه المرأة العاملة فى مصر، وكأنهم يعاقبونهن على حقهن الطبيعى فى أن يكن أمهات وعاملات! مكسورة.. دائماً فاتن الحسينى السناوى، نائبة رئيس النقابة العامة للسياحة والفنادق ونائب سكرتارية المرأة العاملة عن اتحاد عمال مصر الممارسة للعمل النقابى منذ 1986 ترى أن المرأة المصرية عامة والعاملة خاصة أنها لا تزال تعانى الانكسار والتمييز، بل والتعصب الذكورى سواء من زملاء العمل أو صاحب العمل ولا يزال انعدام أوجه الرعاية المختلفة صحية واجتماعية خاصة فيما يتعلق بالأمراض المهنية، والتى لا يراعى فيها تقدم سن المرأة العاملة، كذلك تؤكد ميرفت سعيد، القيادية العمالية، عضو اللجنة الصحية باتحاد عمال مصر سابقاً على استمرار معاناة المرأة العاملة فى مصر من تجاهل وعنصرية وحقوق كفلها الدستور والقانون ولم تقم الدولة بتطبيقها من خلال آلية محددة تمكنها من المتابعة، فكل ما يثار بشأن المرأة للاستهلاك المحلى، وكسب ود الغرب المعنية بهموم وقضايا المرأة رغم وجود مجتمع مدنى يزعم النهوض بالمرأة العاملة! تذكرت وأنا أنهى هذا التحقيق عن الحياة التى تعيشها المرأة المصرية فيلم «العبقرى الكبير» زكى رستم «معلش يا زهر»، الذى كان يمثل فيه دور موظف بسيط دقيق الحال إلا أنه يحب زوجته الجميلة ميمى شكيب، ويوفر لها خادمة ترفع عنها أعباء المنزل ويدفع لها من دخله المتواضع، لكى تهنأ زوجته، هذا الفيلم لم يمر على زمنه أكثر من خمسين عاماً تبدلت فيها الأحوال. ملف العمال وأحلام العبيد انقاذ القلعة الصناعية في المحلة مسئولية الرئيس وداد الدمرداش- قيادية عمالية بشركة غزل المحلة- لمع اسمها مع إضرابات 2006 بعد دفاعها عن العمال ومطالبتها بحقوقهم.. تصدت للفساد دون خوف.. لم تسكت أبدًا على ظلم، تعرضت للكثير من الجزاءات، لكنها لم تتراجع.. تم نقلها من قسم الملابس، إلى دادة بالحضانة بالشركة لإبعادها عن العمال وقضاياهم، ما زادها إصراراً وتحدياً على مواصلة مشوارها فى طلب الحقوق ومحاربة الفساد.. حتى كانت ضمن أجرأ وأقوى 150 امرأة فى العالم خلال عام 2014 من قبل مجلة «نيوزويك» الأمريكية، رغم أنها لم تحصل إلا على شهادة الإعدادية؛ ولأنها أول امرأة تحذر الرئيس من إنشاء منطقة صناعية داخل أسوار غزل المحلة.. كان هذا الحوار الذى جسدت فيه مشوار حياتها وسط العمال. .................. ؟ - شقيقة ضمن 16 أخاً وأختًا، متزوجة ولدى من الأبناء أربعة، جميعهم فى التعليم العالى ما بين كلية الآثار والخدمة الاجتماعية والموسيقى العربية والحقوق. .................. ؟ - تعلمت الخياطة بعد حصولى على الإعدادية، وقبل التحاقى بالعمل بالشركة فى 1984، وكان والدى عاملًا بالشركة. .................. ؟ - بالحوافز والبدلات كان راتبى 22 جنيهاً، كنت أدفع منهم 10 جنيهات شهرياً جمعية، وأعطى لوالدتى 50 قرشاً مع كل طلعة صبح، وكان كيلو اللحمة ب4 جنيهات، ورغم صعوبة الحياة كانت ماشية! .................. ؟ - النهاردة، راتبى بالبدلات والحوافز- وبعد 34 سنة خدمة وعمل فى الشركة- نحو 2200 جنيه، ولكن المعاناة أشد وأصعب، وبالكاد مع راتب زوجى يكفى احتياجاتنا الضرورية بعيداً عن أى ملذات ومتع للحياة، أو احتياجات اجتماعية وصحية وتعليمية، خاصة بعد إصابة الأسعار بالفجوة. .................. ؟ - مع إضرابات 2006، بدأت شهرتى كمدافعة عن حقوق العمال ومحاربة الفساد، وبعده بدأت الزيادات على راتبى من 500 جنيه إلى 2200 نتيجة لمكاسب تحققت كحافز الإنتاج والتطوير. .................. ؟ - بعد إضرابات 2006 تم اختيارى ضمن الوفد العمالى من قبل زملائى للتفاوض على حقوق العمال مع رئيس اتحاد عمال مصر، الذى سبقه أيضاً عدة حوارات ولقاءات صحفية وتليفزيونية، جعلت اسمى يلمع كقيادية عمالية لشهرتى داخل مصنع الملابس فى التصدى للفساد والظلم، ما تسبب فى الكثير من الجزاءات، منها الحرمان من الإضافى، والنقل كدادة فى حضانة الشركة.. فذهبت للرئاسة، وكان رفع الظلم عنى فى عام 2014. ..................؟ - نزعنا الثقة من النقابة الشرعية للعاملين بشركة غزل المحلة، وحولنا المكافأة التى كانت تحت مسمى أرباح إلى 135 يوماً من الراتب بعد تجميع ل14 ألف توقيع، فكنت ضمن لجنة تفاوض ضمت 7 أعضاء، منهم سيدتان فقط، كنت واحدة منهن. ..................؟ - نعم الستات هن محركات العمال، وظهر ذلك منذ إضرابات 2006 عندما نزلنا أنا وزميلاتى لنشارك فى الإضراب، ورددنا هتافات «الرجالة فين الستات أهم».. عندما فوجئنا بانخفاض أعدادهم، ما أثار حفيظتهم وجعلهم يخرجون ويشاركون فى الإضراب، وهو ما تجلى أيضاً بوضوح فى ثورتى 25 يناير و30 يونيه. .................. ؟ - رغم أن الحركة العمالية فى غزل المحلة علمت شركات كثيرة الدفاع عن حق عمالها، إلا أن خبر تكريمى وترشحى كأجرأ امرأة من قبل مجلة «النيوزويك» الأمريكية كان بداية تفكك الحركة العمالية فى غزل المحلة بسبب عدم إدراك أسماء بعض زميلاتى فى التكريم، وليس ذنبى كذلك نتيجة غرور أحد القيادات العمالية بالشركة الذى بدأ ينسب لنفسه كل شىء، وأنه المحرك الأول والأخير للعمال فانفض الجميع من حوله، ومن هنا كانت بداية التفكك. .................. ؟ - رفضت ترشح وجائزة النيوزويك لأنها من أمريكا وليس من بلدى، والذى لم أجد فيه مجلسًا قوميًا للمرأة، أو جمعيات نسائية ومجتمعًا مدنيًا حرص على تكريمى وتشجيعى على ما أقوم به من محاولات لمحاربة الفساد والظلم، الذى رغم رفضى للترشح خرجت الشائعات حولى من زملائى بأننى سأسافر إلى أمريكا، وسأحصل على الدولارات، ومن هنا بدأ الحقد يظهر على بعض زميلاتى، وكنت أراه فى أعينهن وتصرفاتهن، ولكن ذلك لن يحول دون استمرارى فى التصدى للفساد والظلم. ..................؟ - نعم المرأة المصرية والعاملة خاصة مظلومة على مر العصور، ولاتزال تعانى التمييز والعنصرية خاصة فى شركة غزل المحلة، حيث يتميز الرجل عن المرأة فى التسويات والدرجات والحوافز، حتى فى التأخيرات والتجاوزات والعقوبات، فلا يحسب لهم أى تأخيرات، بينما تحسب للعاملات. ..................؟ - بعد 34 سنة من العمل المتواصل داخل الشركة لم أحصل على الدرجة الثامنة، بينما زميلى الرجل فى الدرجة السادسة، كذلك الكثيرات يخرجن على المعاش، ولن يصلن لأول السلم الوظيفى، ما يجسد منتهى الظلم والقهر فى شركة تضم نحو 6 آلاف سيدة عاملة فى جميع القطاعات. .................. ؟ - أطالب البرلمان بتشريعات للمرأة المعيلة مطلقة كانت أو أرملة أو زوجة ظروف أسرتها المعيشية صعبة. ..................؟ - وأخيراً أستغيث بالرئيس «السيسى» بمنع كارثة إنشاء منطقة صناعية داخل أسوار شركة غزل المحلة التى بمقتضاها سيقضى تماماً على قلعة الغزل والنسيج فى مصر لصالح أباطرة المال والفساد.. وستكون جريمة لن يسقطها التاريخ.. جريمة تحتاج لتدخل سريع من الرئيس السيسى.
